دعت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء جميع المحامين وجميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب وكل المهتمين من شرائح المجتمع المشاركة في حلقة نقاش ستقيمها الخميس القادم في قاعة النقابة بشأن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت النقابة في دعوتها ان القانون يمثل انتهاك للدستور وتعطيل النظام القانوني في البلاد. كما طالبت أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء اللجنة المالية واللجنة الدستورية والقانونية حلقة النقاش. وكان مجلس نقابة المحاميين اليمنيين -فرع صنعاء- عبر عن أسفه الشديد لما قال انه احتواه مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من الحكومة لمجلس النواب من نصوص قانونية لاتراعي الحد الأدنى من مقومات الحياة العامة والخاصة ويعطل قواعد الدستور والنظام القانوني اليمني. ووصف المجلس في بيان صحفي بأن المشروع (مدمر) لكل القيم ومبادئ العدالة عندما قضى بان يخضع المحامون لإشراف وزارة العدل، وعدم مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. وقال البيان أن الأمر يظهر تعمد لانتهاك أحكام الدستور وقانون مهنة المحاماة وبما يعرقل أداء المحامين لرسالتهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات ويؤثرعلى عضوية نقابة المحاميين اليمنيين في اتحاد المحاميين العرب وعموم الاتحادات الدولية .ودعا المجلس رئيس وأعضاء مجلس النواب تجميد هذا المشروع والعامل على إلغاء كل النصوص والأحكام المارقة والمخالفة للدستور والقوانين النافذة ودعوات التصدي لتمرير هذا المشروع.