أبدى بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين «استغرابه لما ورد في تصريح نقيب المحامين عبد الله راجح لمجلة المحاماة ونشر على موقع فرع نقابة صنعاء بشأن التصعيد ضد الاعتداءات التي تطال الصحفيين». وقال راجح في تصريح نشره موقع فرع نقابة المحاميين بصنعاء الأحد الماضي إن التصعيد ضد الاعتداءات التي تطال المحامين مازالت قائمة، موضحاً أنه «لا يعرف شيئاً عن وجود اجتماعات بين بعض أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض القضاة».
وأضاف: «لعل ما نسمعه من هنا وهناك لا أساس له باعتبار الموضوع متعلق بنقابة صنعاء، ومن ناحية أخرى وللأسف لم يشارك معظم أعضاء مجلس النقابة العامة في الوقفتين الاحتجاجية»
وبرر البيان عدم معرفة النقيب بنشاط المجلس نتيجة ل«تواجده خارج اليمن».
وقال مجلس النقابة إن يؤكد وقوفه الجاد والحازم ضد أي انتهاكات تطال المحامين، مضيفاً أن «المجلس هو المعني باتخاذ أي قرار بالتصعيد ضد أي جهة ولأي قضية تمس المهنة أو المحامين باعتباره الجهة المخولة قانوناً بتسيير أعمال النقابة وهو الجهاز التنفيذي المعني بمواجهة أي إجراءات تتعلق بمهنة المحاماة وفقاً للقانون والنظام الأساسي».
وتابع: «المجلس لم يتخذ أي قرار بالتصعيد أو باتخاذ أية مواقف احتجاجية لأنه لم يصله أي بلاغات بهذا الخصوص من أي فرع . وحذر من أي دعوة تأتي من خارج إطار الهيئات النظامية للنقابة».
واختتم بالقول إن النقابة «بيت لكل المحامين ولا يستطيع أحد بمفرده كائنا من كان تجاوز هيئاتها واحتكار تمثيل المحامين أو الادعاء بحماية مصالحهم».
