أصدرت الشعبة الجزائية الاولى في محكمة استئناف الأمانة برئاسة فضيلة العلامة القاضي / يحي العنسي ،اليوم الأربعاء حكمها بإلغاء القرارات الجائرة والمجحفة في حق الاستاذ المحامي / عبدالمجيد محمد صلاح في جلسة 24/12/2012م من قبل القاضي /أنور المجيدي القاضي غير الجسيم في محكمة غرب الأمانة . واعتبر المحامي عبدالمجيد صلاح في تصريح ل"الجمهورنت" هذا الحكم بانه اتصارا لمهنة المحاماة .. مشيرا الى ان الجلسة حضرها مجموعة كبيرة من المحامين يتقدمهم نقيب المحامين اليمنيين الاستاذ / عبدالله راجح ، والذين بدورهم اعتبروا هذا الحكم الصادر من الشعبة انتصارا لمهنة المحاماة ، واقراراً للحق والعدل ، وترسيخاً لمبداء العدالة و تطبيقا لنصوص القانون ، كما نوه كل من حضر من المحامين الى ان هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل القضاه والمحامين . وكانت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء- قد طالبت النائب العام الأستاذ الدكتور علي الأعوش بتحريك دعوى جزائية ضد القاضي أنور المجيدي القاضي الجنائي غير الجسيم بمحكمة غرب الأمانة إزاء تورطه في العديد من الوقائع الجنائية، حد وصفها. وأوضحت رسالة مرفوعة من نقابة المحامين بصنعاء إلى النائب العام - حصل الجمهور نت على نسخة منه- بان القاضي المجيدي قام باتهام الأستاذ المحامي عبدالمجيد محمد صلاح بإهانة القضاء بناء على واقعة كيدية والتي لو صحت لأوجبت عقابه ولأدت إلى احتقاره. وأشارت الرسالة إلى أن القاضي المذكور قام بإحالة المحامي عبدالمجيد إلى النيابة العامة للتحقيق معه في مزعوم تلك الواقعة الكيدية وقرر منعه من الترافع وأصدر تعميماً بذلك على جميع القضاة وهو ما يمثل تعمد تشهير وانتهاك لا مبرر له ولا سند من القانون، بحسب رسالة النقابة. ولفتت الرسالة إلى أن القاضي المذكور قام بما وصفته "إهانة جسيمة للقضاء" بتمزيقه الطلب القانوني بقيد الاستئناف المؤشر عليه من قبل فضيلة العلامة رئيس المحكمة، وامتنع عن إكمال إجراءات قيد الاستئناف. واعتبرت رسالة نقابة المحامين مجمل تلك الوقائع المعضلة في الشكوى جرائم يعاقب عليها القانون وتتطلب ضرورة التحقيق فيها "خاصة وقد تفشت هذه الظاهرة بشكل غيب جداً، وأصبح المحامون عرضة للاعتداءات والانتهاكات التي تقابل من الأجهزة المعنية بصمت رسمي يثير التعجب إلى أن تلك الاعتداءات ليست عرضية" حد ما ورد في الرسالة. وأكدت النقابة في رسالتها الممهورة بتوقيع الأستاذ المحامي عبدالله محمد راجح رئيس النقابة، أنها ستسلك الطريق القانوني لحماية منتسبيها، وطالبت النائب العام بالاهتمام بالشكوى والتكرم بالتوجيه بإثبات الوقائع وتحريك الدعوى الجزائية قبل القاضي المشكو به واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة عنه وإحالته للمحاكمة، وفقا لرسالة النقابة.
