شكت نقابة المحامين اليمنيين منع قاضي محكمة لأحد أعضائها من الترافع بحجج غير قانونية . وقالت النقابة في رسالة موجهة لرئيس مجلس القضاء الأعلى تلقاها المؤتمرنت إن القاضي " شهاب منصور الشهاب القاضي الجنائي في محكمة بني الحارث الابتدائية منع المحامي " قاسم طاهر الميدمة" من الترافع أمام المحكمة مطلقاً بحجة ادعاء القاضي بأن المحامي قد انسحب من القضية ولا يوجد ما يثبت ذلك في محضر الجلسة المؤرخ 15/1/2011م المرفق صورة منه. واعتبرت النقابة أن المنع مخالفاً لأحكام القانون وان الجهة المختصة بمنع المحامي من الترافع هي نقابة المحامين وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة. مع العلم انه قد سبق ارتكاب مثل هذه المخالفة لأكثر من مرة وفي أكثر من محكمة. وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق مع القاضي وفقاً للقانون والتوجيه الصريح بعدم إصدار مثل تلك القرارات والتي فيها مصادرة واضحة لحقوق الدفاع، وحق الأطراف في اختيار محاميهم. نص الرسالة : فضيلة الأخ القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي المحترم رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا تحية وبعد: تهديكم نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء – خالص التقدير والاحترام وترفق لكم بهذا شكوى الأستاذ المحامي/ قاسم طاهر الميدمة تضمنت قيام القاضي/ شهاب منصور الشهاب القاضي الجنائي في محكمة بني الحارث الابتدائية بإصدار قراره بمنعه من الترافع أمام المحكمة مطلقاً بحجة ادعاء القاضي بأن المحامي قد انسحب من القضية ولا يوجد ما يثبت ذلك في محضر الجلسة المؤرخ 15/1/2011م المرفق صورة منه. ولما كان هذا القرار من القاضي المذكور مخالفاً لأحكام القانون ويعتبر هو والعدم سواء خاصة وان الجهة المختصة بمنع المحامي من الترافع هي نقابة المحامين وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة. مع العلم انه قد سبق ارتكاب مثل هذه المخالفة لأكثر من مرة وفي أكثر من محكمة. وعليه نرجو التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق مع القاضي وفقاً للقانون والتوجيه الصريح بعدم إصدار مثل تلك القرارات والتي فيها مصادرة واضحة لحقوق الدفاع، وحق الأطراف في اختيار محاميهم. وتقبلوا خالص تحياتي. عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين رئيس نقابة صنعاء
