تابعت مؤسسة البيت القانوني "سياق" وقائع الاعتداءات التي يواجهها المحامين ومهنة المحاماة التي دلت على كونها ممنهجة تصرفات وموقف وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني الذي صرح بعدم اعترافه بقانون تنظيم مهنة المحاماة وما نص عليه من حقوق وواجبات للمحامين موجهاً بموقفه ذلك عموم قضاة الجمهورية بحبس المحامين وتقييد حريتهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بكرامة أو من الترافع أمام المحاكم وبإخراجهم بالقوة من قاعات المحاكم وبصورة تمثل إنكار لأحكام الدستور والقوانين النافذة وإهدار للعدالة. فذلك الموقف والرد غير القانوني من وزير العدل جاء إثر تلقيه العديد من الشكاوى المقدمة من بعض المحامين عبر نقابة المحامين ضد تصرفات بعض القضاة وآخرها الاعتداء الذي تعرض له المحامي/عادل الفقيه من قبل القاضي/أنيس القيسي قاضي محكمة جنوب شرق الأمانة الذي طرده مسحوباً إلى خارج قاعة المحكمة وقرر بمنعه من الترافع مستقبلاً والاعتداء الذي تعرض المحامي/خالد الشاوش من قبل قاضي التنفيذ بمحكمة غرب الأمانة القاضي/عبده الوشلي الذي أمر كذلك بطرده إلى خارج المحكمة بعد ان رمى ببطاقة مزاولة المهنة إلى الأرض ومنعه من الترافع. والمؤسسة تدين تلك الاعتداءات وتدين موقف وتصرف وزير العدل رفضاً قاطعاً وتؤكد على أنه يمثل انتهاكاً صريحاً لدستور الجمهورية اليمنية الذي نص صراحة على ضرورة تنظيم مهنة المحاماة بقانون مستقل، وإنكاراً لقانون تنظيم مهنة المحاماة وللعديد من القوانين النافذة وما قررت به للمحامين ولمهنة المحاماة من دور في خدمة العدالة وتيسير التقاضي وكفالة حقوق المتقاضين وحقوق الدفاع ومن تلك القوانين قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها. فإذا كانت حكومة الوفاق ممثلة بوزيرها المذكور تسعى للنيل من كرامة وقدسية هذه المهنة المقدسة ومن عظمة وعلو شأن الدور القانوني المناط بها تحقيقه وضمانة للمجتمع فإن مؤسسة البيت القانوني تؤكد وبكامل طاقمها وقوفها الكامل مع جمهور المحامين ومهنة المحاماة في مواجهة انتهاكات وزير العدل وأي قاضي ينتهك حقوق المحامين القانونية أو يتطاول للنيل من كرامتهم وكرامة مهنتهم بخلاف أحكام القانون الذي أعطى القضاة الحق في إحالة المحامي في حال صدر منه أي مخالفة للنيابة العامة أو لنقابة المحامين لا أن يحكم ويعاقب ويقرر لنفسه. لذلك فإن المؤسسة تطالب وتهيب باتحاد المحامين العرب سرعة التدخل والدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للوقوف أمام هذا الحدث الجلل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. كما تناشد فخامة رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف مسلسل الاعتداءات الممنهجة التي تتعرض لها مهنة المحاماة ورجالها وذلك بمسائلة وزير العدل جراء انتهاكه وإنكاره للدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة والعديد من القوانين النافذة. وعاشت اليمن حرة قوية موحدة مستقلة، وعاش المحامون أقوياء وأحرار. والله من وراء القصد. مؤسسة البيت القانوني "سياق" الجمعة: 8 يونيو 2012م
