سامي عبدالدائم - حذر نقيب المحامين اليمنيين عبدالله محمد راحج – كافة محامي الجمهورية من مغبة الانجرار خلف المؤسسات والمكاتب القانونية المحلية التي تسعى لتنفيذ أجندة وتوجهات أجنبية من خلال إقامتها للدورات التدريبية للمحامين والمحاميات بعيداً عن أنظار نقابة المحامين اليمنيين. وفي افتتاح الدورة التدريبية المتقدمة الأولى للعام 2009م للمحامين تحت التمرين التي بدأت صباح اليوم الاثنين بمشاركة(40)محامٍ ومحامية التي تقيمها نقابة المحامين –فرع صنعاء على مدى أربعة أيام قال راجح: برزت في الآونة الأخيرة على الساحة بعض المؤسسات والمكاتب التابعة لبعض لمحامين في اليمن تدعي تأهيل وتدريب المحامين والمحاميات من خلال دورات تدريبه وبدعم من بعض المنظمات دولية دون الرجوع إلي نقابة المحامين الأمر الذي يعد تجاوزاً خارجاً لنصوص قانون مهنة المحاماة الذي اسند للنقابة مسئولية تدريب وتأهيل المحامين والمحاميات. وجدد راجح مطالبته للحكومة والمنظمات المانحة والمحلية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للنقابة في سبيل تأهيل وتدريب كافة المحامين في أنحاء الجمهورية مشيراً في الوقت نفسه لشحه الإمكانيات المادية التي تقف عائقاً أمام مواصلة النقابة للبرنامج ألتأهيلي والتدريبي. وأوضح راجح أن نقابة المحامين-فرع صنعاء تنفذ عشر دورات تدريبية خلال العام الجاري 2009م ينخرط فيها عدد كبير من المحامين والمحاميات حيث تم تنفيذ ست دورات تدريبية خلال الفترة الماضية من نفس العام. وأكد راجح أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها نقابة المحامين لبناء قدرات المحامين والمحاميات علمياً وعملياً،الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الحقوق والحريات باعتبار وجود قضاة أو محامين دون تاهيل سيؤثر سلبياً على العدالة. وعن اللوائح والأنظمة التي تم انجازها خلال الفترة الماضية خصوصاً عقب انتخابه نقيب المحامين اليمنيين قال راجح:تم بحمد الله تعالى في السادس عشر من يونيو 2009م إصدار اللائحة الخاصة بوكلاء الدعاوي(وكلاء الشريعة) من قبل وزير العدل الذي يعتبر المخول بإصدار تلك اللائحة وقد تم تشكيل لجنة من النقابة لتنفيذ القرار من خلال استلام كافة الوثائق والسجلات من وزارة العدل في سبيل تنظيم ما يتعلق بوكلاء الشريعة الذين حصلوا على تراخيص قبل صدور قانون المحاماة في العام 1999م. وكشف راجح عن قُرب الانتهاء من إصدار لائحتين الأولى تخص الضمان الاجتماعي للمحامين والثانية تخص المجالس التأديبية داعيا أعضاء مجلس النقابة العامة للتفاعل الايجابي والتعاون لانجاز تلك اللوائح لخدمة المهنه والمحامين على مستوى الجمهورية. وتحدث راجح عن أهم المعوقات والصعوبات التي لا تزال تواجه مهنة المحاماة وقال أن المشكلة الحالية تكمن في وجود دخلاء على مهنة المحاماة يسيئون إلى النقابة والقضاء عموماً وقال (للأسف الشديد نجد تعامل بعض القضاة في المحاكم مع وكلاء الشريعة والدخلاء أكثر من المحامين. وطالب راجح النائب العام بإصدار تعميم للنيابات يقضي بضبط أي شخص يدعي أو ينتحل صفه محامٍ خصوصاً في ظل وجود تراخِ من قبل بعض أعضاء النيابات. من جانبه طالب رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة المحامين-فرع صنعاء محمد المسوري المشاركين في الدورة التدريبية من المحامين والمحاميات إلى الالتزام التام بالمواعيد المحاضرات والمواد التطبيقية.وأكد أهمية انعقاد الدورة التدريبية التي تأتي هذه المرة على فترتين مسائية وصباحية وتحتوي على العديد من المواد التطبيقية والنظرية أهمها استخدام أسلوب جديد وهو أسلوب المحاكاة أي الأسلوب التمثيلي في تطبيق المحاضرات ،متمنياً الاستفادة التامة مما سيقدمه المحاضرون خلال الدورة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الدورة التدريبية المتقدمة الأولى للمحامين تحت التمرين للعام 2009م سيتلقى فيها المشاركون على مدى أربعة أيام خلال الفترة الصباحية والمسائية العديد من المحاضرات النظرية والتطبيقية ففي اليوم الأول يحاضر المدرب الأستاذ/عبدالعليم النور من نقابة المحامين –فرع تعز ورقة عمل بعنوان النظرية العامة للدفوع. وفي اليوم الثاني يتلقى المشاركون محاضرات حول فن الصياغة القانونية للمدرب الأستاذ المحامي/عهد عباس الحكم. وفي اليومين الآخرين من الدورة يتم عرض مجموعة العمل وإعداد التدريبات العملية للمحاكمات التمثيلية بالإضافة إلى حفل اختتام الدورة التدريبية وتوزيع شهادات المشاركة للمحامين والمحامين المشاركين في الدورة الأولى المتقدمة
