كشف نقيب المحاميين اليمنيين _عبدالله محمد راجح _عن مساعي يقوم بها حالياً لإقناع مجلس النواب لتعديل ثلاث مواد من قانون المحاماة في اليمن رقم (31)للعام 1999م . ووفقا لنقيب المحامين فان أحدها تخص تقليل مدة التدريب للمحاميين تحت التمرين التي نص عليها قانون المحاماة في المادة (46)بثلاث أعوام بحيث يتم الاكتفاء بمدة عاميان كما كانت في القانون السابق ، بالإضافة الى تعديل المادة الموجودة في القانون التي تمنح حصانة للمحامي بحيث تكون المادة اقوي مما هي علية ويتمتع المحامي بحصانة أفضل ، والعمل على تعديل مواد في الباب التاسع من القانون تحت مسمى مالية النقابة بحيث يتم استقطاع رسوم مالية رمزية على كل عريضة او طلب او دعوى او مرافعة قانونية تعود لتحسين الموارد المالية للنقابة لتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تهم المحاميين بما فيها الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لهم . راجح _ أكد في الحفل الختامي الذي أقيم ظهر يوم الخميس على قاعة التدريب والتأهيل الخاصة بفرع نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء للدورة التدريبية الثانية للمحامين تحت التمرين للعام الجاري2009م والتي تقيمها لجنة تدريب وتأهيل المحامين في الفرع على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة ثلاثون متدرباً من المحاميين تحت التمرين _بانة سيسعى جهداً لزيادة الفترة الزمنية للتدريب للمحامين عموماً والمحاميين تحت التمرين على وجه الخصوص دعياً في الوقت ذاته المحامين في كل فروع نقابة المحامين بالمحافظات ذوى الخبرة والذين لهم باع طويل في مهنة المحاماة للمشاركة في تدريب المحاميين تحت التمرين من خلال إلقاء المحاضرات والمواد التدريبية إثناء انعقاد الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة طوال العام ونصح راجح في ختام كلمته المحاميين تحت التمرين بالانضباط والحرص على الدوام في مكاتب المحامين الذين يتمرنون عندهم والاستفادة من خبرتهم والمشاركة في كافة الدورات التي تسعى نقابة المحاميين إقامتها متوجهاً بشكر للأساتذة المحاضرين في الدورة .. من جانبهم أكد المحامون والمحاميات المشاركون في الدورة التدريبية استفادتهم من المحاضرات والتطبيقات العملية التى قام بها المحاضرون في الدورة . وقالوا في كلمة ألقاها بالنيابة عنهم احد المشاركين :أسهمت الدورة التدريبية في زيادة معارفنا ومهارتنا العملية والعلمية وحققت الأهداف المرجوة منها وأصبحت مسانده للتدريب والتمرين الذي نتلقها في مكاتب أساتذتنا المحاميين وما نتلقها من تدريب عملي إثناء ممارستنا لمهنة المحاماة على الوقع العملي في المحاكم والنيابات دعين في الوقت نفسه قيادة نقابة المحامين اليمنيين الى زيادة عد الدورات التدريبية وإطلاعهم علي جديد في عالم مهنة المحاماة
