حث رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي المحاميين اليمنيين على بذل المزيد من الجهود لتطبيق القانون مؤكداً على أهمية التزام المحامي بقانون التوثيق من خلال عرض السجلات على المحاكم لمراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات . وأشاد القاضي السماوي في كلمة توجيهية له أثناء انعقاد اللقاء الشهري لنقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء عصر امس بالدور الذي تلعبه النقابة وشريحة المحاميين في إرساء النظام والقانون وتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان . وطالب السماوي المحاميين بمحاربة الفساد بوضوح وشفافية والإبلاغ عن أي مخالفات قد تقع هنا أو هناك من قبل القضاة . ودعا القاضي السماوي المحاميين إلى المساهمة في تقديم العون القضائي بالتنسيق مع رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات ، معبراً عن سعادته لحضور اللقاء مع المحاميين وتداول النقاش في مسائل قانونية وقضائية تدفع بوتيرة العدالة إلى الأمام وتعمل على تلافي أي قصور . من جانبه أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري على ضرورة تأهيل و تدريب المحاميين اليمنيين وقال :إن العالم الخارجي في مجال مهنة المحاماة سوف يزحف وسيتم فتح فروع لشركات ومؤسسات أجنبية ولابد من الاستعداد لذلك من خلال تأهيل وإعداد المحامين . ودعا الأغبري المحامين إلى التعاون مع وزارة العدل للحد من أي تجاوزات أو مخالفات للقانون . وفي ذات السياق أوضح النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أن القانون كفل للمحامي تصوير ملف القضية مردفاً بقوله أصدرنا أكثر من تعميم بضرورة تصوير ملف القضية تنفيذاً لنص من نصوص القانون والأمر من الناحية القانونية محسوم ومكفول . هذا وكان رئيس نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء ذ عبد الله محمد راجح قد رحب في بداية اللقاء بالحاضرين ، منوهاً إلى أن اللقاء يهدف إلى التنسيق وتفعيل العلاقات وتعزيزها ومناقشة هموم المحامين . وأكد راجح أن أهم المواضيع التي سيناقشها اللقاء الشهري رفض بعض المحاكم توثيق ما يصدر من المحامين من المحررات والعقود برغم أن نص القانون وبالذات المادتين (5، 60) من قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م أكد على ذلك ، متمنياً وضع حد لدخلاء مهنة المحاماة من خلال التزام القضاة وأعضاء النيابة من التحقق من شخصية المحامين ، منوهاً بضرورة سرعة إصدار اللآئحة المنظمة لوكلاء الدعاوى وفقاً للقانون