حث القاضي العلامة عصام عبد الوهاب السماوي- رئيس مجلس القضاء الاعلى، رئيس المحكمة العليا- المحامين اليمنيين على بذل المزيد من الجهود لتطبيق القانون، مؤكداً أهمية التزام المحامي بقانون التوثيق من خلال عرض السجلات على المحاكم لمراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات. وأشاد القاضي السماوي- في كلمة توجيهية خلال اللقاء الشهري لنقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء مساء أمس الاربعاء– بالدور الذي تلعبه النقابة وشريحة المحامين في ارساء النظام والقانون وتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الانسان، داعيا المحامين الى محاربة الفساد بوضوح وشفافية والابلاغ عن أي مخالفات قد تقع هنا أو هناك من قبل القضاة. ودعا القاضي السماوي المحامين الى المساهمة في تقديم العون القضائي بالتنسيق مع رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات، معبراً عن سعادته بحضور اللقاء مع المحامين، وتداول النقاش في مسائل قانونية وقضائية تدفع بوتيرة العدالة الى الامام وتعمل على تلافي اي قصور. من جانبة اكد وزير العدل الدكتور غازي الاغبري على ضرورة تدريب وتأهيل المحامين اليمنيين، قائلاً: إن العالم الخارجي في مجال مهنة المحاماة سوف يزحف، وسيتم فتح فروع لشركات ومؤسسات أجنبية ولا بد من الاستعداد لذلك من خلال تأهيل المحامين. ودعا الاغبري المحامين الى التعاون مع وزارة العدل للحد من أي تجاوزات أو مخالفات للقانون. وفي ذات السياق أوضح النائب العام، الدكتور عبد الله العلفي: أن القانون كفل للمحامي تصوير ملف القضية، مردفاً بقوله: أصدرنا اكثر من تعميم بضرورة تصوير ملف القضية تنفيذا لنص من نصوص القانون والامر من الناحية القانونية محسوم ومكفول. وكان رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء الاستاذ عبد الله محمد راجح قد رحب في بداية اللقاء بالحاضرين منوها الى ان اللقاء يهدف الى تنسيق وتفعيل العلاقات وتعزيزها ومناقشة هموم المحامين. واكد راجح: أن اهم المواضيع التي سيناقشها اللقاء الشهري هو رفض بعض المحاكم توثيق ما يصدر من المحامين من المحررات والعقود برغم ان نص القانون وبالذات المادتين (5 و 60) من قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م أكد على ذلك، متمنيا سرعة تفعيله ووضع حد لدخلاء مهنة المحاماة من خلال التزام الاخوة القضاة، واعفاء النيابة من التحقق من شخصية المحامين، منوها الى ضرورة سرعة اصدار اللائحة المنظمة لوكلاء الدعاوى وفقا للقانون.