ناقش وزير العدل الدكتور غازي الاغبري اليوم بصنعاء مع نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح وأعضاء مجلس النقابة عددا من الموضوعات المتعلقة بأوضاع مهنة المحاماة ، ودورها في عملية الإصلاحات القضائية. وتطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق بالعون القضائي وإمكانية إعادة النظر في لائحته او انشاء صندوق للعون القضائي، وتحديد موارده لتسهيل تقديم خدمات العدالة للمواطنين . وجرى التأكيد على ضرورة تفعيل مجالس التأديب في نقابة المحامين وفروعها لتخليص ساحة المحاماة من الدخلاء والمسيئين للمهنة كما هو معمول به في أجهزة السلطة القضائية من تطبيق لمبدأ الثواب والعقاب. وفي اللقاء قدم نقيب المحامين لوزير العدل لائحة الضمان الاجتماعي الخاصة بالمحامين، والتي أحالها الوزير للمكتب الفني لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وذلك وفقا لقانون المحاماة. ووجه وزير العدل بتشكيل لجنة من نقابة المحامين والمختصين بوزارة العدل لعمل آلية لكيفية توثيق المحررات الصادرة من المحامين، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. وأبدى الدكتور الاغبري استعداد السلطة القضائية تنفيذ دورات للمحامين تحت التدريب بالمعهد العالي للقضاء، ومخاطبة الجهات المعنية لإيجاد أراضي لمقرات فروع النقابة بالمحافظات والقيام بكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة المحاماة. حضر اللقاء رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين .
