طالب نقيب المحامين اليمنيين-عبدالله محمد راجح-وزارتي العدل والشؤن الاجتماعية والعمل بإلغاء ترخيص الكيان الذي ينخرط فيه العديد من وكلاء الشريعة أو ما يسمى جمعية وكلاء الدعاوى . وعزا راجح مطالبه تلك لقرار وزير العدل رقم ( 137 ) لسنة 2009م الصادر في يوليو من العام الجاري القاضي بإصدار لائحة معالجة وتثبيت أوضاع وكلاء الدعاوى ( وكلاء الشريعة )والتي تخول لنقابة المحامين إصدار ترخيص بموجبه يحق للحاصل عليها مزاولة مهنة وكيل الدعاوى (وكيل الشريعة)وفقاً لقانون المحاماة. وأوضح راجح في أمسية رمضانية نظمتها نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء وحضرها حشد من المحامين ورئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ورؤساء ووكلاء المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية بالامانة ومحافظات عدن وصنعاء والجوف وعمران -ان لائحة معالجة وتثبيت أوضاع وكلاء الدعاوى ستمنع الدخلاء والمتطفلين على مهنة المحاماة في اليمن من الترافع أمام المحاكم دون حيازة ترخيص من نقابة المحامين ، مطالباً في الوقت نفسه وزارة العدل والنيابة العامة بتوجيه المحاكم والنيابات العامة للعمل بموجب اللائحة التي ستسهم في الارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة للمواطنين وتعزيز حقوق الإنسان .. وتطرق راجح الى مجمل الصعوبات والمعوقات التي تقف كحجر عثرة امام تطبيق المادتين (5-60)من قانون المحاماة اللتان تلزمان الجهات المختصة والرسمية بالمصادقة على المحررات والعقود ألصادرها عن المحامين مشيراً الى اتخاذ بعض القضاة في المحاكم أسلوب الكيل بمعيارين في ذلك الأمر . وكان راجح قد استعرض في مستهل الأمسية التي قال أنها تقليدا سنويا-العلاقة بين المحامين ومنتسبي السلطة القضائية والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة للمواطنين ، وأكد على ضرورة تعزيز التفاهم بين القاضي والمحامي لما فيه المصلحة العامة . من جانبه أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان في كلمة ألقاها بالنابه عن وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أهمية اللقاءات التي تجمع أعضاء السلطة القضائية بالمحامين والتي تكرس لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين بما يسهم في تحسين اداء العمل القضائي منوهاً بالدور الرقابي لهيئة التفتيش على أداء القضاة في محاكم الجمهورية وكذا النظر في الشكاوي التي تصل اليهم من نقابة المحامين وغيرها بخصوص أداء بعض القضاة في المحاكم . . ودعا فروان المحامين إلى التنسيق والمشاركة في مناقشة قانون التوثيق المعروض حالياً على لجنة العدل والاوقاف بمجلس النواب ليتسنى تطبيق نصوص القانون على ارض الوقع مشدداً على ضرورة ايجاد تعاون وشراكة بين السلطة القضائية و المحامين للقيام بواجبهم فيما يخص تصويب وتصحيح أوضاع لجنة التحكيم العمالية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية التي تحدث في أحيان كثيرة إشكالات تمس المواطن أو العامل. وفيما يخص لائحة معالجة وتثبيت أوضاع وكلاء الدعاوى أكد فروان على أهمية تطبيق القانون على وكلاء الشريعة والمحامين فيما يخص الترافع أمام المحاكم المختلفة .