ناقش لقاء موسع عقد اليوم بصنعاء بين نقابة المحاميين اليمنيين والسلطة القضائية عدد من القضايا الهادفة تفعيل جوانب التعاون بينهما لما فيه تحقيق العدالة للمواطنين واحترام مبدأ سيادة القانون . وناقش اللقاء الذي ضم نقيب واعضاء نقابة المحاميين ورئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ورؤساء ووكلاء المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية بالامانة ومحافظات عدن وصنعاء والجوف وعمران وصعدة، ناقش لائحة وكلاء الدعاوي الصادرة بقرار من وزير العدل في شهر يوليو الماضي ، وتتضمن اللائحة منع الدخلاء والمتطفلين على مهنة المحاماة من الترافع امام المحاكم دون ان حيازة ترخيص من نقابة المحامين . وطالب اللقاء وزير العدل بتوجيه المحاكم والنيابات العامة للعمل بموجب اللائحة التي ستسهم في الارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير العمل القضائي . كما استعرض اللقاء العلاقة بين المحامين والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا ، وأكد على ضرورة تعزيز التفاهم بين القاضي والمحامي لما فيه المصلحة العامة . وفي كلمة له أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان أهمية اللقاء الذي جمع المحامين والسلطة القضائية لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين بما يسهم في تحسين اداء العمل القضائي . منوهاً بالدور الرقابي لهيئة التفيش على أداء القضاة في محاكم الجمهورية ، وكذا النظر في الشكاوي التي تصل اليهم بخصوص أداء بعض القضاة في المحاكم . فيما أعتبر نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح اهمية هذا اللقاء تقليدا سنويا لمناقشة القضايا التي تهم المحامين ومنتسبي السلطة القضائية باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة للمواطنين . مشددا على ضرورة تطبيق لائحة وكلاء الدعاوي لمنع الدخلاء والمتطلفين من تشوية مهنة المحاماة التي تعد من افضل المهن التي تسهم في تحقيق العدالة للمواطنين وتعزيز حقوق الانسان . سبا
