أكد المحامي,فيصل المجيدي,مركز اسناد لتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون,أن إعلان النيابة العامة برفع الضبطية القضائية عن عدد من المسئولين الأمنيين والمدنيين المخلين بواجباتهم الوظيفية خطوة جيدة شرط توافر الإرادة لتنفيذها عملياً. وكان مصدر قضائي بالنيابة العامة قد صرح اليوم السبت بأن النيابة قد أعدت ملفا لعرضه على محكمة الاستئناف المختصة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية في عدد من المحافظات لإخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي اجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وانابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ والحقت اضرارا بالغة بالمواطنين والاقتصادي الوطني. وفي تعليقه على ذلك,عرف المجيدي في تصريح ل " الصحوة نت ",الضبطية القضائية بأنها صفة محددة في قانون الاجراءات الجزائية يجعل من بعض المسئولين تابعين للنائب العام في أداء مهامهم وذلك بتمتعهم بهذه الصفة التي تحميهم أساساً من المحاكمة. ووفق المجيدي,تشمل الضبطية القضائية المحافظين ومدراء الأمن ومدراء أمن المديريات وعقال الحارات والقرى وهؤلاء جميعهم معنيون بأداء واجبهم القانوني بموجب ذلك التفويض. وأوضح أن هذه الضبطية تحول في الوقت الراهن عن رفع الشكوى العادية ضد أياً من المسئولين المتهمين بالتقصير في واجبهم الوظيفي ولابد من إسقاطها من قبل محكمة الاستئناف التي ستتلقى ملفاً مدعماً من النيابة يبرر هذه الخطوة لتقوم المحكمة بدورها بالاستماع لهؤلاء المسئولين ومن ثم إسقاطها عنهم في حال تمت إدانتهم. وحول المدة الزمنية التي يتوقع أن يتم فيها إسقاط الضبطية,قال المجيدي,إنه في حال وجدت الإرادة فإن الأمر لا يتجاوز وقتاً طويلا ويمكن أن يتم بشكل سريع وعاجل. لكن المجيدي أبدى خشيته من أن يكون هذا الإعلان بمثابة مسكنات ومهدئات لامتصاص غضب الرأي العام من تزايد معاناته جراء استمرار الاعتداءات على خطوط الكهرباء وما يترتب عليها من آثار بحياته. وانتقد في هذا السياق,الرئيس والحكومة لعدم قيامهم بدورهم في تأمين مصالح الشعب ووضع حد للمخربين والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء,مؤكداً أن الحكومة تتحمل كامل المسئولية في الحال الذي وصل إليه المواطن. وبشأن العقوبات المتوقعة في حال إسقاط الضبطية القضائية,قال المجيدي,إن العقوبات قد تكون العزل من الوظيفة العامة كون الإخلاء بالواجب وتحول المسألة إلى جرائم دون أن يقوم هؤلاء بأدوارهم إزائها. وتتكرر حوادث الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب الغاز بشكل مستمر دون أن تقوم الجهات المعنية بدورها وهو ما ضاعف من معاناة المواطنين وألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني.