قال مصدر قضائي إن النيابة أعدت ملفاً لعرضه على محكمة الاستئناف المختصة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية في عدد من المحافظات. وأضاف المصدر أن هذا التوجه جاء بعد إخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي اجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وانابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ والحقت اضرارا بالغة بالمواطنين والاقتصادي الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية، عن المصدر نفيه أن تكون النيابة العامة قد تلقت أي محاضر استدلالات او ملفات قضايا من أي جهة عن تلك الوقائع خلال الفترة الماضية.