يعيش المعلمون ومنتسبو وزارة التربية والتعليم في الاونة الاخيرة وخاصة بعد حرب 2015 حياة بائسة يملؤها اليأس والحرمان ، في ظل تجاهل ووعود عرقوبية من قبل الحكومة الشرعية ، حيث مارست الاخيرة - للاسف الشديد - جميع انواع التعذيب النفسي والمعنوي ضد المعلمين وحملة الرسالة المقدسة ، ضاربة عرض الحائط جميع التزاماتها التي ابرمتها مؤخرا معهم على مرأى ومسمع الجميع عبر الوسائل الاعلامية كافة، ولكن حتى الان لم تف حكومتنا بتلك الوعود، في ظاهرة تنم على تعمد هدم التعليم ووأد المعلم. سيقول قائل : أين نحن مما تتحدث عنه حاليا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم عامة والبلاد خاصة و تفشي جائحة كورونا؟!!، فهذا الحديث سابق لأوانه، ويجب الخوض فيه بعد اجتياز البلاد لهذه المحنة والوباء المتفشي.. صحيح أننا نمر بأزمة صحية مؤلمة ومرعبة نظرا لانتشار الاوبئة والامراض في ظل جائحة كورونا والحميات القاتلة في بلادنا، - والتي نسأل الله تعالى ان يزيح عنا وعن بلادنا كل بلاء ووباء ومكروه - ولكن إعطاء المعلمين حقوقهم التي أقرتها الحكومة امر لابد منه، بل وهذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها ، لأنها تعد من ضمن الاجراءات الاحترازية يجب ان تتخذها وتوفرها الحكومة والتي دعت اليها مؤخرا للوقاية من تلك الامراض المتفشية، فعندما يعطى المعلم حقوقه في هذه الظروف القاسية التي يمر بها، فإنه سيسعى جاهدا لفعل المستحيل لانقاذ وطنه وسيعمل على نشر الوعي المجتمعي والصحي بين الناس بشكل طوعي باستخدام طرق التعليم عن بعد ، فهذه الاعمال من صميم مهامه الجليلة سيقوم بها المعلم انطلاقا من إنسانيته المغروسة بداخله وتحمله المسؤولية تجاه تلاميذه والمجتمع الذي يعيش فيه، وفي المقابل كيف تريد لشخص ألجمته ظروف الحياة القاسية بفعل حكومات متعاقبة تقلل من شأن العلم والمعلمين، ان يؤدي دوره المجتمعي في المساعدة على التصدي لهذا الوباء الخطير ، بنشر الوعي الصحي والاجراءات الاحترازية والوقائية في المجتمع الذي يعيش فيه. لا يفوتنا هنا ان نذكر بأن من أهم اسباب رفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد هي كثرة الاستغفار والدعاء لله تعالى بإلحاح، و رد المظالم لأهلها، ذلك ما أشار اليه وأخبر به ديننا الاسلامي الحنيف ، فيجب على الحكومة ان كانت تعي تلك الاسباب رد حقوق ومظالم المعلمين المغلوب على أمرهم ،فهم الطبقة الوحيدة العاملة والمسحوقة في المجتمع، تعمل على تنمية العقول البشرية بالفتات المادي الذي أقرته لها الحكومات المتعاقبة سابقا.. علما بأن الحقوق المالية التي يطالب بها المعلمون - والتي أكدها المسؤولون في الفترة القريبة الماضية - موجودة ومرصودة في خزائنها.. وما زاد الطين بلة في معاناة شريحة المعلمين والتربويين هو ارتفاع اسعار المواد الغذائية الضرورية مع انتشار تلك الاوبئة، حيث لم تساعد اجورهم الزهيدة -التي لم يطلها أي زيادة - على مواجهة الامراض والالتزام بالحجر الصحي الذي دعا اليه المسؤولون، وبالتالي نرى تساقط المعلمين والتربويين وأبنائهم كأوراق الشجر في الخريف بسبب ضعف المناعة في اجسادهم وانعدام التغذية الجيدة لهم ، للوقاية ضد هذه الاوبئة الفتاكة التي ضربت البلاد. رسالة انسانية نوجهها للحكومة الموقرة ولكل المنظمات المانحة وكذا من بيده انتشال وضع المعلمين والتربويين الى الافضل، اطلقوا مستحقات وحقوق المعلمين العالقة والمرصودة واعملوا على تحسين الوضع المعيشي لحملة رسالة الانبياء بدرجة اساسية في هذه الظروف العصيبة، وسترون من تلكم الشريحة الفاضلة اعمال تلقائية ترتقي بمستوى الوعي العام الصحي والفكري في مجتمعاتنا، فإن ارتقاء وسمو الامم يأتي عن طريق الاهتمام بمعلميها وبمربي اجيالها كمجتمعات دول العالم المزدهر والمتقدم ، كما تنحط المجتمعات والامم بانحطاط كوادر تلك الفئة المكرمة. أخيرا وليس آخرا.. ننصح بضرورة إنشاء صندوق يدعم المعلم والعملية التعليمية والتربوية في البلاد، والذي سيحفظ كرامة تلك الشريحة ولو بالحد الأدنى، وما تجربة إنشاء صندوق التعليم في محافظة حضرموت الحبيبة عنا ببعيد ، فلقد انتشل وضع المعلم والعملية التعليمية في تلك المناطق الى أحسن الاحوال، بجهود حثيثة ودعم سخي من قيادة السلطة المحلية الحكيمة والواعية، وكذا وجود قيادة تربوية وتعليمية مسؤولة، كما أن هناك صناديق اخرى في عدد من الوزارات أنشأتها الدولة عملت على تطوير وتحسين عمل تلك الوزارات .. فلماذا لم تنشئ الدولة او الحكومة صندوقا يدعم التعليم والمعلم يديره متخصصون من ذوي الكفاءات العالية ومشهود لهم بالنزاهة والوطنية؟! أم ان التعليم ليس من أولويات حكوماتنا وأجنداتها؟! والله من وراء القصد..