زادت رقعة انتشار فيروس «كورونا المستجد» اتساعا في أحياء العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للميليشيات الحوثية وصولا إلى تسلله إلى السجون وسط دعوات حقوقية لإطلاق المعتقلين والأسرى ورفع دعاوى قضائية على قادة المليشيا المتهمين بالتكتم على الإصابات في ظل عدم اتخاذهم للتدابير الاحترازية المناسبة. ووصف وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي بأن ما يحدث في صنعاء «جريمة» لجهة تكتم الجماعة الحوثية على انتشار الوباء ورفض مقترحات غريفيث. وقال في تغريدة على تويتر «ما يحدث في صنعاء جريمة، والتغطية على انتشار الوباء جريمة، ورفض الحوثي لمقترحات المبعوث لوقف إطلاق النار والتعاون من أجل مكافحة الوباء والإفراج عن المعتقلين وصرف المرتبات وفتح المطار جريمة». وأضاف المخلافي: «إصرار الحوثي على الحرب والموت جريمة، الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية متعمدة من قبل الحوثي». وعلى وقع تكتم مليشيا الحوثي على عدد الإصابات المقدر بالمئات إلى جانب عشرات الوفيات واعترافها فقط بتسجيل أربع حالات فقط، أعلنت شبكة حقوقية يمنية عن خطة لرصد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يواصلون التعتيم المطبق حيال ضحايا الوباء. وأوضحت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان في بيان أنها ستنفذ الخطة مع مجموعة من الخبراء والمحامين والمهتمين، داعية جميع السكان في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تزويدها بأسماء المتوفين جراء هذا الفيروس وبياناتهم المتوافرة لديهم. وذكرت الشبكة أنها تعتزم إعداد ملفات جنائية تمهيدا لتقديمها أمام القضاء المحلي والدولي والمطالبة بمحاسبة الجهات المعنية بإخفاء المعلومات والتستر عليها، إضافة إلى اعتزامها المطالبة القانونية بملاحقة الجهات المختصة لعدم تقديم الرعاية للمرضى وأداء الواجب. وفي السياق نفسه، واصل الناشطون اليمنيون والسكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران رصد حالات الإصابة والوفاة بالمرض، بمن فيهم أشخاص بارزون خاضعون لها أو من الموالين، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التعازي لضحايا الوباء من مختلف الأعمار بما يشير إلى خروج الوضع عن السيطرة بتفجر اعداد الوفيات.
