تناولت في مقالي السابق ليوم امس تحفظ اللجنة الاقتصادية للانتقالي على اموال البنك المركزي" ومهما تكن التسمية فقد اوضحت ما قد سيترتب على الاجراء من آثار سلبية فيما يتصل بزيادة تدهور قيمة العملة الوطنية بسبب حالة القلق و عدم اليقين التي ستخلق في السوق اما اذا ما تم صرف جزء منه كرواتب فسيكون الاثر كبيرا لكن انا على يقين ان هذه الاموال ستسلم اخيرا للبنك المركزي . فضح الاموال في السوق خاصة رواتب القوات المسلحة وبكميات كبيرة وخلال فترة وجيزة سيؤدي الى ارتفاع التضخم الى عنان السماء .لكن من جهة اخرى اجراء اقتصادية الانتقالي غير المصوغ وفر فرصة سانحة وشكل دفق قوي امام حكومة الشرعية .فرصة لمكاشفة الاشقاء في دول التحالف وعلى راسهم المملكة العربية السعودية والتحدث معهم بالحاح بحقيقة الاوضاع الاقتصادية والنقدية .و مصارحة الاشقاء انه لم يعد امام حكومة الشرعية سواء وسيلة الاصدار النقدي بدون غطاء للوفاء برواتب موظفي الدولة بعد ان حجبت عن الدولة الموارد الضريبية والجمركية ..وتوقف الدعم المالي واستنفاذ الوديعة السعودية تقريبا. ولذلك هذه الوسيلة محفوفة بالمخاطر. ولها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهضة. حيث يؤدي ضخ النقود بدون غطاء من العملات الدولية القابلة للتحويل في ظل اقتصاد هش الى تضخم مفرط. ومايعنيه ذلك من تاكل للدخول وارتفاع مستويات الفقر الناتج عن فقدان النقود لقوتها الشرائية. وفي هذا السياق يصبح ان من المنطقي والملح استغلال ماجرى بوضع الاشقاء بصورة الوضع الاقتصادي على رغم انه ليس غائبا عنهم .لكن ماجرى اعطى دفعة قوية للحكومة بمصارحة الاشقاء بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي الذي لم يعد يحتمل ومطالبتهم بتقديم قرض لتعزيز الاحتياطيات الخارجية للدولة لدى البنك المركزي. وتجديد الوديعة السعودية الاثنين مليار دولار لتسهيل استيراد السلع الغذائية الاساسية . فالواقع يشير ان قيمة المعروض النقدي يتجاوز قيمة الاقتصاد الحقيقي . ومرة اخرى هذا الوضع لا يتلائم قطعا مع واقع الاقتصاد بل ويتجاوز حاجة الاقتصاد من السيولة التي من المعروف اقتصاديا يجب ان تتواءم ومقتضيات التبادلات والمعاملات الاقتصادية. بحيث لايزيد المعروض النقدي عن حاجة الاقتصاد لا اقل ولا اكثر حتى يمكن الحفاظ على القوة الشرائية للريال اليمني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . ومن جديد فان ماجرى وفرفرصة سانحة لاستغلالها لطرح اولوياتنا وحاجاتنا المالية الملحة.قولوا للاشقاء انناء في اليمن فقدنا السيطرة على التضخم ان ارادوا فعلا المساعدة . ولذلك وفقا وهذا السياق انصح حكومة الشرعية ان لاتبدد وقتها بالشكوى للتحالف مما حدث و عن ماجرى لانه اصلا على دارية كاملة بذلك لانه موجود على الواقع .وانما على الحكومة ان تركز في مخاطباتها الاشقاء على استغلال الفرصة وعليها ان تتابع استحقاقاتها الاقتصادية والمالية والتي يجب ان تنعكس على تعزيز دور ومكانة البنك المركزي وتمكن الدولة من الوفاء برواتب موظفيها .
