يتفق تجار التجزئة والمواطنون المستهلكون على أنهم مظلومون ضحايا خفض سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي وبالتالي أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي. فالتجار يؤكدون رفضهم البيع بسعر الأمس المخسر في ظل الهبوط الفجائي لقيمة الريال اليمني وبشكل مستمر تستغله وكالات الاستيراد في رفع السلع والبضائع والمواد الغذائية رغم ثبوت سعر الدولار عالميا. كما أن المواطنين المستهلكين يعجزون عن شراء ما يشتهون بسعر اليوم وخاصة عمال وموظفو القطاع الحكومي لثبوت رواتبهم عند حدها السابق كمّا والمنهار قيمة إلى أدنى المستويات في المتوسط ما يعادل 130دولار أمريكي أو 500ريال سعودي شهريا. ومن المعيب أن يقال أن ما يجري هو تلاعب بأسعار العملات, لأن سعر الدولار دائما لا يقل عن 3,75 ولا يزيد عن 4ريال سعودي على مستوى العالم, وسواء كان في السعودية أو عندنا. فإذا ارتفع الدولار بالنسبة لنا ارتفع تبعا له الريال السعودي عندنا ولا أحد يستطيع أن يبقيه في محله لتنهار قيمته أمام الدولار. ما الغرض من ضرب قيمة الريال اليمني؟ وما الهدف المراد تحقيقه من ذلك؟ يرجح انه من اجل القضاء على الطبقة الوسطى نهائيا في المجتمع وقد تم إنجاز ذلك بجدارة للإخلال بالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية معا, وأضحت في عداد المفقودين المرحومين. ولم تبق سوى طبقة الأثرياء وطبقة المعدمين المحرومين القابعين تحت خط الفقر حسب المعايير الدولية. وتساؤلات أخرى نضعها على تجار الجملة والتفرقة ليجيبوا عليها: هل الخضار والفواكه مستوردة بالدولار من الشمال إلى الجنوب؟! لماذا سعرها في الشمال أقل من نصف سعرها في الجنوب؟! من وراء خفض سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية؟! العسقبلي نظام كمبرادوري مشكل من الإقطاع القبلي والعسكري والقروي الزراعي والإسلام السياسي, قيل أنه هو وراء ضرب الريال اليمني من خلال اتّجاره بالعملات بحيث يضع لها تسعيرة رسمية مخفضة في البنك لا تباع بها إلا لأعضائه الذين يبيعونها في الأسواق بأسعار أعلى مضاعفة عابثين بالحياة المدنية ومعيشة المواطنين, مع احتكارهم لجميع وكالات الاستيراد في الجنوب حتى يومنا هذا. حارمين الجنوبيين حقهم في الحصول على تراخيص استيراد وإنشاء وكالات استيراد. واحدة من المسائل التي جعلت المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تطبيق الرياض بالرضا أو العصا حكومة مناصفة 12شمالي 12جنوبي بين الطرفين الموقعين على الاتفاق. تجار التجزئة والمواطنون المستهلكون ويتبعهم تجار الجملة يجمعون على أن المهيمنين على الوكالات هم من يتلاعب بأسعار البضائع والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية يرفعونها باستمرار والبنك المركزي تحت تصرفهم فالدولة دولتهم وستظل دولتهم إن لم تتحرك الإدارة الذاتية وتفعل شيئا. تغرم العابثين الغير ملتزمين تعاقب وتحاسب المتلاعبين والفاسدين الرافعين للأسعار دون أسباب إلا للتنكيل بالناس وتعجيز المجلس الانتقالي الجنوبي وعرقلة عمله في خدمة المواطنين, وإغلاق وكالاتهم بالشمع الأحمر والسماح للتجار ورجال المال والأعمال الجنوبيين يحلوا محل الفاسدين ينشئوا وكالات استيراد منحهم تراخيص. إن المواطنين المستهلكين والتجار وعمال وموظفي الدولة والمؤسسات والشركات الحكومية اليوم يطالبون الحكومة الشرعية اليمنية بتسليم زمام الأمور للمجلس الانتقالي الجنوبي والإدارة الذاتية بعد محاولة تهرب وتملص الحكومة الشرعية من مسئوليتها في صرف الرواتب في حينها لولا تدخل الإدارة الذاتية وعقدت اتفاقا مع البنك المركزي على صرف المرتبات خلال هذا الأسبوع كاملة لمن لم يصرف لهم رواتب الأشهر الماضية كعمال شركة مصافي عدن. هذه الشركة – شركة مصافي عدن – التي كانت سابقا رافدا ماليا للدولة في الجنوب وأساس اقتصادها يكافأ عمالها وموظفوها اليوم بالتنكيل وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم, ولابد من محاسبة ومعاقبة كل من يمس أو يتلاعب بحقوقهم. وعلى ضوء ك ما أسلفناه فلابد من تحرك جماهيري من خلال دعوة جميع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والجماهيري إلى تنظيم الاحتجاجات ضد الحكومة الشرعية اليمنية الفاسدة الفاشلة.
