تلوح في الافق القريب بوادر فشل جهود الأممالمتحدة لإلزام جميع الاطراف في اليمن لصرف مرتبات جميع الموظفين بدون تمييز ولا استثناء رغم لجهود الجهود والمفاوضات الماراثونية التي قامت بها الأممالمتحدة عبر مبعوثها في اليمن والذي كنا مؤمنين بأن تلك الجهود قاب قوسين او ادنى من صرف مرتبات جميع الموظفين باستمرار ودون انقطاع خصوصاً وان جميع الاطراف في اليمن تؤكد على وجوبية صرف المرتبات لجميع الموظفين وكل طرف يحمل الطرف الثاني مسؤولية انقطاع مرتبات الموظفين والجميع مسؤول ... وهنا نأمل من الاممالمتحدة ان توقف مساعيها لإلزام الأطراف في اليمن لصرف المرتبات ومساهمة كل طرف بنسبة من المرتبات من الموارد العامة المسيطر عليها كونها فشلت حتى الان رغم الآمال الكبيرة الذي كان الشعب وفي مقدمتها الموظفين يعلقها على نجاح تلك الجهود وتم إطلاق المبادرات المجتمعية من اعضاء مجلس نواب وقيادات مجتمعية ورسمية مشكورة جهودهم الإنسانية العظيمة وحملات مناصرة مليونيه ولكنها جميعاً حتى الان باءت بالفشل لتحقيق الهدف منها وصرف جميع المرتبات وان كان لها اهمية وثمرة في تحريك المياه الراكدة في ملف المرتبات المنقطعة في اليمن وحتى لا تنطفئ تلك الجهود ونبدأ بعد سنوات من الصفر نطالب ان تبدأ الأممالمتحدة مسار جديد يتمثل في اعلان ان من يصرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن يكون هو صاحب المشروعية في الحصول على جميع الإيرادات العامة .
يجب ان تتوقف المفاوضات العبثية التي تعزز من الانقسام في اليمن والذي يتقاذف فيها جميع الاطراف الاتهامات للطرف الاخر والضحية هو المواطن الضعيف والموظف المهضوم ..
رغم كل الجهود و التفاهمات والاتفاقات الموقعة بين الأطراف وصولاً الى الية تنفيذية لصرف مرتبات جميع الموظفين بناء على تفاهمات السويد الذي صادق عليها مجلس الامن وأصبحت ملزمة وفقا للقانون الدولي الا ان تلك الجهود فشلت ووصلت الى طريق مسدود لا نفاذ له وأغلقت جميع نوافذ الأمل في وجه جميع الموظفين المستضعفين.
انقطاع المرتبات منذ اكثر من اربع سنوات وحتى الان على جميع الموظفين في اليمن واطلاق كل طرف بشكل مزاجي لمن يرغب في الصرف له وتسييس الراتب واقحامه في معمعة الصراع والتجاذبات والانقسامات يرفع اي مشروعية عن اي طرف في اليمن ويجعل منه غاصب للسلطة كون السلطة وفقا للقانون هي مسؤولية عن ادارة احتياجات الشعب وليست فقط سيطرة وتحكم وفي مقدمة تلك المسؤوليات صرف مرتبات جميع الموظفين بدون تمييز ولا استثناء ..
نحن هنا لا نخلي مسؤولية الأممالمتحدة عن هذا الملف الانساني الهام بل ايضاً تتحمل معظم تبعاته واثاره السلبية نتيجة تباطؤها في التفاعل مع اولويات احتياجات الشعب اليمني كونها تعمل وفقا لخطط جامدة وغير مرنه ويجعل تحركها بطيء جداً ولا تتحرك في اي ملف انساني الا بعد تعقيده بشكل خطير ويصعب معالجته رغم انه كان بالإمكان معالجته بسهولة وقبل تفاقمها ويستوجب التقييم واعادة النظر في كل ذلك ..
وهنا للتذكير فقط قبل حوالي ثلاث سنوات تقريباً تم الذهاب الى مبعوث الاممالمتحدة في اليمن في حينه في بداية عام 2018 ولقاء اتحاد نقابات الموظفين وبعض النقابات الاخرى لمناقشة مشكلة انقطاع المرتبات والتأكيد على اهميه صرف الراتب وإلزام جميع الاطراف بتحييد الراتب وصرفه للجميع دون تمييز ولا استثناء وخطورة استمرارية انقطاع المرتبات على تدهور الوضع الإنساني وانهيار الاقتصاد والكثير من المشاكل الذي يفاقمها استمرارية انقطاع المرتبات وتفاجأنا بأن تجاوب ممثل الاممالمتحدة في حينه ضعيف جداً وبرر عدم اهتمام الأممالمتحدة بهذا الملف كونه مرتبط بالملف السياسي وغيرها من المبررات غير المستساغة رغم انه كانت هناك فرصة وتقارب بين الاطراف لصرف المرتبات ووصلت الجهود الشخصية لاتحاد نقابات الموظفين الى مربع طلب كشوفات مرتبات 2014 المتوافق عليها ليتم الصرف بناء عليها وبسبب تباطؤ الاممالمتحدة انهارت تلك الجهود واستمر انقطاع المرتبات ..
الوضع الانساني والاقتصادي في اليمن اصبح خطير جداً ومنهار وكل يوم يتدحرج ككرة ثلج تكبر مع مضي الوقت وانقطاع المرتبات تسبب ومازال يتسبب في تفاقم الوضع الإنساني وتدهوره وصرف جميع المرتبات بدون تمييز ولا استثناء سيحرك الحياه في الاقتصاد الوطني و سيخفف من التدهور الإنساني الخطير بجهود وإمكانيات وموارد وطنية .
أهم مشكلة تعاني منها الاممالمتحدة في جهودها الإنسانية هو مشكلة انخفاض الاموال المخصصة لتمويل برامج الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن والحل لهذه المشكلة يكمن في توظيف الإمكانيات والموارد المحلية لليمن لتسديد جزء من فاتورة المساعدات والاغاثة الانسانية وصرف جميع المرتبات باستمرار من الموارد العامة لليمن خطوة اولى لتحقيق ذلك وتحسين الوضع الإنساني .
كما ان صرف جميع المرتبات للجميع بلا تمييز ولا استثناء سيؤسس لاستعادة انشطة مؤسسات واجهزة الدولة للعمل بحيادية واستقلال لخدمة الوطن والشعب ويخفض من مخاطر تفاقمه كما انه سيضعف بشكل كبير الانقسام الحاصل في اليمن الذي يرجع بعض مسبباتها الى الصراع على الموارد العامة حيث يقوم البعض بقطع طرق وصول احتياجات الشعب بمبرر الحصول على الرسوم والضرائب وحرمان الطرف الآخر منها وبعض المناطق الايرادية في اليمن يتم الاستيلاء على مواردها العامة وعدم توريدها للخزينة العامة والحل لكل هذه المشاكل هي في توجيه كافة الإيرادات العامة لصرف مرتبات جميع الموظفين دون تمييز وبلا استثناء كخطوة اولى والخطوة الثانية ستكون مساهمة الموارد العامة لليمن في تمويل برامج الإغاثة والمساعدة الإنسانية الذي تنخفض التزامات المانحين من عام الى اخر ..
وفي الأخير :
نأمل من الاممالمتحدة عبر مبعوثها في اليمن بذل جهودها بشكل أفضل لتحقيق وانجاز صرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن ليس بالضغط على الاطراف للمساهمة بنسب من الموارد العامة المسيطرين عليها حسب الاتفاقات المتعددة الذي لم تنجح حتى الان بل بتخصيص كافة الايرادات العامة وتوجيهها لصرف مرتبات جميع الموظفين باستمرار ودون انقطاع و بلا تمييز ولا استثناء وايضاً تحويل ما تبقى لدفع فاتورة الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن الذي تنخفض حجم التمويلات والمنح الدولية ويستوجب دراسة بدائل لضمان استمراريتها وافضل تلك الحلول هي ادارة الايرادات العامة في اليمن وتخصيصها لذلك ..
والاممالمتحدة وفقا لصلاحياتها المخولة بها تستطيع إنجاح ذلك إذا ما قامت بإجراءات فاعلة وسريعة خصوصاً وان صرف جميع المرتبات محل توافق الجميع عليها ويحتاج فقط لإدارة قوية وصارمة لتحقيق ذلك .
على الاممالمتحدة ان تبدأ من اليوم خطواتها الايجابية المتسارعة لتحقيق ذلك وفي حالة موافقة أحد الأطراف على صرف مرتبات جميع الموظفين بلا استثناء في جميع مناطق اليمن ويبدأ فعلاً بالصرف للجميع فبإمكان الأممالمتحدة ايكال تلك المهمة لذلك الطرف مع ضمان عدم قطع المرتبات واستمرارية الصرف وضمان عدم تسييس الراتب وتوحيده وما تبقى من إيرادات عامة يتم تحويلها للمساهمة في دفع فاتورة الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن لسد العجز الكبير الحاصل في تمويلها من المجتمع الدولي وعند ذلك سيكون ذلك الطرف هو صاحب المشروعية لإدارة شؤون الإيرادات العامة بشفافية شاملة خالية من الفساد وصرفها فيما خصصت له وفي مقدمتها صرف جميع المرتبات بلا تمييز ولا استثناء واخراج موضوع المرتبات من مربع التجاذبات الى مربع التوافق والاتفاق كون . #من يصرف_جميع_المرتبات_في_اليمن يستحق كافة الايرادات