بمتابعة إحصائيات الأممالمتحدة وبياناتها عن الوضع الإنساني في اليمن نجد انه يوضح التدهور الفضيع للوضع الإنساني ويزداد الوضع الإنساني سوءً بمرور الأيام مثل كرة ثلج تتدحرج من قمة جبل يزداد حجمها بمرور الوقت . حيث أوضح أخر بيان للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 22/فبراير/2017م عن طريق الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك إن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءً وبدلاً من إن كان المحتاجين للمساعدة الإنسانية في اليمن سبعة ملايين شخص ارتفع الرقم ليصل إلى أكثر من سبعة عشر مليون شخص يحتاج إلى مساعدة إنسانية عاجله .
بالرغم من إن الدور الإنساني للأمم المتحدة في اليمن جميع الإطراف الوطنية والإقليمية والدولية يناشدون ويؤكدون على أهمية تفعيل الدور الإنساني للأمم المتحدة في اليمن لإيقاف التدهور المريع للوضع الإنساني إلا انه يلاحظ إن دور الأممالمتحدة الإنساني مازال ضعيف جداً ولايرتقى إلى المستوى المطلوب وعند التساؤل عن ذلك تجيب الاممالمتحدة ان هناك إعاقات تعيق دورها الإنساني في اليمن وتتوقف عن الخوض في التفاصيل لتحديد من يعيق دورها الإنساني في اليمن .
والذي من المفترض ان تقوم الأممالمتحدة بإجراء عملية تقييم شاملة لدورها الإنساني في اليمن وتحديد الصعوبات والمعيقات ونشرها للعامة ليعرف الجميع من يعيقها للضغط عليهم لإيقاف إعاقتهم لها .
حيث مازالت الأممالمتحدة صامته في تحديد معيقاتها ويتقاذف مسببات الإعاقة الإطراف في اليمن وكل طرف يخلي مسؤوليته ويحملها الطرف الاخر وهذا خطأ يستوجب على الأممالمتحدة إصدار تقرير شامل لدورها الإنساني في اليمن خلال الفترة الماضية عام 2015 وعام 2016م وتوضيح المعيقات والجهات المعيقة بشفافية تامة وان يشارك الجميع في تحديدها .
ليتم على ضوء ذلك أزاله تلك المعيقات وإيقافها لفتح المجال واسعاً إمام الأممالمتحدة لتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية للشعب اليمني في جميع محافظات ومناطق اليمن دون أي استثناء او انتقاء وبشكل كافي وشامل بعيداً عن العمليات الترقيعية التي تقوم بها الأممالمتحدة حالياً والذي لا تؤثر إيجابا على تحسين الوضع الإنساني بل تزد اده سوءً كون الشعب اليمني مازال مؤمل في دور ايجابي ومحايد للأمم المتحدة في المجال الإنساني .
ونؤكد هنا إن الحياد المطلوب من الأممالمتحدة هو الحياد الايجابي لا السلبي .
الحياد الايجابي المطلوب من الأممالمتحدة في الملف الإنساني يتمثل في تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية لجميع المناطق والمحافظات دون أي تمييز او إقصاء أو تهميش باعتبار العمل الإنساني يستهدف الإنسان دون أي تمييز وليس الحياد السلبي بتوقفها .
بالإضافة إلى أهمية إن تقوم الأممالمتحدة بفصل كامل وشامل بين الملف السياسي والملف الإنساني في اليمن بحيث يتحرك كلا الملفين بشكل منفصل عن الملف الأخر فلايتوقف الملف الإنساني نتيجة توقف الملف السياسي فكلاً له مجاله واليه عمله المنفصلة وأي تداخل بين الملف السياسي والملف الإنساني في اليمن يؤثر سلبياً على كلا الملفين ويؤدي إلى فشلهما .
كون الملف الإنساني محايد ومستقل والمفترض إن يتحرك بسرعة دون أي إعاقة ولا يتوقف بموافقة الإطراف بل يستوجب إفساح المجال للام المتحدة لتقوم بهذا الدور دون إعاقة .
وبإمكان الأممالمتحدة استخدام الصلاحيات القانونية المنصوصه عليها في ميثاق الأممالمتحدة لإيقاف أي إعاقة في الملف الإنساني في اليمن وان تبدأ بشكل فوري وسريع بتقديم إغاثة إنسانية وعاجلة للشعب اليمني.
وان تقوم بإعادة النظر في إلية إدارة الملف الإنساني للأمم المتحدة في اليمن الذي اثبت الواقع قصور هذه الاليه ويستلزم تطويرها . والأممالمتحدة لديها معلومات كافية بالتدهور الإنساني في اليمن وقصور دورها والذي استوجب زيارة كبار مختصي الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة لمعاينه الكارثة الإنسانية في اليمن حيث استقبلت اليمن عدة مرات ستيفن أوبرا ين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كانت أخر زيارة له في نهاية شهر فبراير 2017م ومازالت مستمرة حتى شهر مارس الجاري .
والذي كانت تصريحات وكيل الأمين العام في كل زيارة توضح صدمة الأممالمتحدة من الوضع الإنساني السيئ في اليمن والذي كنا كل مرة نتوقع تحسن دور الأممالمتحدة الإنساني والقيام بخطوات ايجابية واسعة لتخفيف والحد من التدهور الإنساني في اليمن ولكن الوضع الإنساني يزداد سوأً دون أي تحسن ملحوظ .
بالرغم من إطلاق الأممالمتحدة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017م في اليمن ولكن المؤشرات الرئيسية تؤكد فشل تنفيذ خطة الاستجابة حيث قامت الأممالمتحدة في نهاية شهر فبراير 2017م بإطلاق نداء ومناشدة إنسانية للمجتمع الدولي لتقديم التمويل اللازم لتنفيذ إغاثة ومساعدة إنسانية عاجلة للشعب اليمني الذي أصبح معظم سكان اليمن بحاجة إليها ولكن دون أي جدوى على ارض الواقع .
كما يلاحظ إن دور الأممالمتحدة في اليمن يعاني من قصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفاقم الوضع الإنساني بإجراءات استبقاية لمعالجة الكارثة قبل وقوعها وهذا مأتم بخصوص نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن والذي تواكب ذلك مع توقف مرتبات موظفي الدولة والذي يزيد عددهم عن مليون ونصف موظف في المجال المدني والأمني والعسكري والذي كان من المفترض ان تقوم الأممالمتحدة بدور ايجابي ومباشر لاستمرارية صرف مرتبات موظفي الدولة دون انقطاع باعتبار تلك المرتبات حق أنساني للموظف وعائلته والتي تضرر من توقفها حوالي نصف الشعب اليمني والذي كان يعيلهم مرتب الموظف .
ويرجع القصور في دور الأممالمتحدة بخصوص مرتبات موظفي الدولة إلى نظرتها الى المرتبات باعتبارها موضوع سياسي وليس أنساني يستلزم تصحيح هذا المفهوم الخاطئ وإعادة موضوع المرتبات ومناقشته من جانب أنساني بحت بعيداً عن الجانب السياسي لما لتوقف المرتبات من دور سلبي مباشر في تفاقم وتدهور الوضع الإنساني في اليمن ودخول نصف الشعب اليمني ضمن الفئات المحتاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة بسبب توقف المرتبات والذي نأمل ان يكون للأمم المتحدة دور ايجابي وسريع لمعالجة توقف مرتبات موظفي الدولة في اليمن من الناحية الإنسانية واتخاذ الإجراءات لإطلاقها لجميع موظفي الدولة في جميع المحافظات دون أي استثناء وبشكل دائم والذي سيكون لإطلاق المرتبات اثر ايجابي لتحسن الوضع الإنساني في اليمن .
بالإضافة إلى أهمية الدور الايجابي للأمم المتحدة في الملف الاقتصادي بشكل كامل في اليمن لتعزيز إدارة مستقلة ومحايدة للملف الاقتصادي تنساب عن طريقها الإيرادات العامة للدولة من نفط وغاز وضرائب وجمارك وغيرها إلى البنك المركزي لتغطية مرتبات موظفي الدولة والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني من إيراداته الوطني وفق اليه شفافة ونزيهة خالية من الفساد لما لذلك من دور هام في تحسين الوضع الإنساني وبحيث يكون دور المجتمع الدولي والمانحين فقط دور تكميلي للدور الوطني الذي اثبت الواقع عدم تجاوب المجتمع الدولي والمانحين مع نداءات ومناشدات الأممالمتحدة لحشد الموارد اللازمة لتغطية تكاليف المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب اليمن ويستلزم البحث عن البدائل الممكنة والذي تعتبر الإيرادات الوطنية العامة بديل هام لتحقيق الهدف الإنساني وتحديد واضح لمعيقات دورها الإنساني والمعيقين لها .
وفي الأخير : نؤكد على أهمية قيام الأممالمتحدة بدورها الإنساني في اليمن بشكل كامل بما يتوافق مع أمال وتطلعات الشعب اليمني الذي مازال يحدونا الأمل إن تخرج الأممالمتحدة من العباءة السياسية الضيقة إلى فضاء الإنسانية والعمل الإنساني والذي يعتبر من أهم التزامات وواجبات الأممالمتحدة ووفقاً لميثاق تأسيسها وان لا تتكلس في إلية عقيمة وواحدة بل عليها ان تتوسع في التفكير في البدائل الممكنه للقيام بدور أنساني ايجابي في اليمن والذي يقع في مقدمتها تفعيل إلية عمل شفافة ونزيهة وخالية من الفساد لإدارة الملف الاقتصادي في اليمن وإخراج الاقتصاد من أجندات الملف السياسي ووضعه ضمن أجندات الملف الإنساني لما له من تأثير مباشر على الوضع الإنساني إيجابا وسلباً وأول الخطوات الممكنة اتخاذ الأممالمتحدة الإجراءات اللازمة لإطلاق مرتبات جميع موظفي الدولة وتفعيل دور الإيرادات الوطنية العامة في تغطية مرتبات موظفي الدولة وكذا تغطية تكاليف المساعدات والإغاثة الإنسانية اللازمة في اليمن .
والذي لا يمكن للدور الإنساني للأمم المتحدة في اليمن ان يتقدم ويتطور مالم يتم القيام بتقييم شامل لدورها خلال العامين الماضين وتحديد المعيقات بشكل واضح وجلي بعيداً عن تكهنات واتهامات الإطراف بعضها ببعض وان تجيب على تساؤل الشعب اليمني عن من يعيق الدور الإنساني للأمم المتحدة في اليمن ؟
