حكومة هادي تعبر عن رفضها للتعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة وتعتبرها تصب في مصلحة المتمردين. قالت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا ، الأحد، إن التعديلات الجديدة على مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث لحل أزمة البلاد، منحازة لجماعة الحوثيين. وصرح وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن بأن "الحكومة قد وافقت في آيار /مايو الماضي على مقترحات المبعوث الأممي بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين". وأضاف ، وفق الوكالة الرسمية (سبأ)، أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام، وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وشدد على أن هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير. وأفاد بأن الحكومة ستبقى منخرطة مع جهود غريفيث وعملية السلام الأممية إيمانا منها بدور الأممالمتحدة وحرصا منها على السلام الدائم، ومن واقع موافقتها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني والتي من شأنها التخفيف عن معاناة اليمنيين. ولم يتطرق الحضرمي إلى توضيحات أو تفاصيل التعديلات التي تمت على المقترحات الأممية. وكان المبعوث الأممي قد أعلن في آيار/مايو الماضي أنه قدم للحكومة اليمنية والحوثيين مبادرة لحل الصراع، يشمل الوقف الكلي لإطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي ومعالجة الملفات الحقوقية كتبادل الأسرى. وفيما رفضت جماعة الحوثي في وقت سابق مبادرة المبعوث الأممي، تقابل المبادرة كذلك برفض من قبل الحكومة التي قالت إنه تم إجراء تعديلات عليها، وهو ما يزيد من استمرار الصراع وتعقيد حل الأزمة سياسيا. واتهمت جماعة الحوثي غريفيث، بالمساهمة في إطالة أمد الحرب في اليمن، وأنه بات منخرطا مع التحالف العربي وذلك في محاولة منها لتبرير فشلها ورفضها تقديم تنازلات من شانها انهاء حالة النزاع المسلح. وتعاني اليمن منذ 6 أعوام صراعا داميا خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم وفق تقديرات أممية، فيما تقول تقارير إلى أن النزاع تسبب بمقتل قرابة مئة ألف شخص. ولا يزال المتمردون في اليمن يشكلون خطرا حقيقيا على امن وسلامة الشعب اليمني مع تصاعد التحذيرات من قرب حدوث كارثة انسانية في منطقة البحر الاحمر. وفي هذا الصدد حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين الحوثيين على السماح للأمم المتحدة بتأمين سلامة ناقلة النفط المتهالكة "صافر". وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إنه "ينبغي على السلطات الحوثية في اليمن أن تسمح فورا لخبراء الأممالمتحدة بالوصول إلى ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني، بسبب خطر تسرب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر". وتقول الأممالمتحدة إن العواقب البيئية والإنسانية لمثل هذا التسرب ستكون كارثية، وتشمل إغلاق ميناء الحُديدة وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين، الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجارية والمساعدات الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن الناقلة المملوكة لشركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة. وفي أواخر أيار/مايو، دخلت مياه البحر إلى مقصورة محرك الناقلة. ورغم أن الغطاسين أصلحوا التسرب مؤقتا، زادت الحادثة المخاوف من مخاطر تسرب نفطي. وفي أوائل تموز/يوليو، قال الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة، إنهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى نهاية تموز/يوليو لم تحصل الأممالمتحدة على التصاريح اللازمة وتحتوي ناقلة تخزين النفط على ما يقارب 1ر1 مليون برميل من النفط الخام.
