تابعنا صباح اليوم ما تناولته التصريحات المنقولة عن الاخ محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني حول مشكله الانقطاعات المتواصلة للكهرباء في ساحل حضرموت والتي تناول فيها ادارة شركة باجرش للطاقة بشكل خاص وحمل التصريح الشركة من انها هي سبب مضاعفة الانطفاءات لقيامها بايقافها تشغيل للمولدات وعدم تزويد الشبكة لساحل حضرموت بالطاقة المطلوبة . وبقدر المتابعة للوضع في حضرموت وخاصة في مجال الطاقة فهو امر يؤرق ابنا المحافظة وساكنيها ويعلم الكل بان العقد الموقع بين شركة حضرموت لانتاج الطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء حضرموت الساحل يقضي بان تتولى الشركة تزويد مؤسسة الكهرباء ب20 ميجا شتاء و 40 ميجا صيفا . وهذا ما اكدته بعض التوضيحات مؤخرا بان العقد الاخير الموقع مع السلطة المحلية قد انتهى منذ اشهر ولم يجدد وهو ماتم تداوله خلال الايام القليلة الماضية .. وان السلطة المحلية بالمحافظة تبحث عن من تحملة مسؤولية تردي اوضاع الكهرباء في المكلا الى جانب الخدمات الاخرى.. وكان الافضل على قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالاخ المحافظ ان تتحمل مسؤولياتها بشجاعة وان تصارح الشارع الحضرمي بالحقائق وبالوضع القائم بدلا من ان تلقي اللوم او المسؤولية على جهات اخرى ليست داخله في منظومة السلطة المحلية وانما جهه تحكمها عقود موقعه بينها وبين السلطة المحلية تلتزم بموجبها تنفيذ ما عليها مقابل الايفاء بما لها من حقوق ناهيك عما تحملته الشركة من اعباء والوقوف الى جانب اهل حضرموت في احلك الظروف . وهنا تتبادر العديد من الاسئلة والاستفسارات التي يتطلب توضيحها للعامة ، وهي : اولا : هل هذه الشركة هي خاصة بباجرش ؟ ام انها وكما يعلم الجميع مع شركاء اخرين لها مثل الصندوق العربي للانماء الكويتي والهيئة العامة التامينات والمعاشات ؟! ثانيا : ماهي الشركات التي مهما بلغت قدرتها وإمكانياتها ان تتحمل مديونيتها لدى الدولة إلى ما يقارب المئة مليون دولار دون ان يتعثر نشاطها . ثالثا : لماذا كل هذا التركيز لمحاولة النيل من رجال الاعمال والمستثمرين الحضارم والجنوبيين ومنها مجموعة باجرش الحضرمية.. فيما لم يسأل احدا مجرد سؤال عن محطة الشحر 30 ميجا التي سبق للسلطة ان اعلنت من انها ستدخل الخدمة قبل بداية صيف هذا العام وهل لايعلم المختصين في كهرباء ساحل حضرموت او السلطة المحلية عن عقد انشاء محطة الشحر و مواصفاتها و كلفتها وكم صرف لها والمتبقي حتى اللحظة وكل ما تم التساؤل عن ذلك تظل الاجابة مغلقة وكانها سر من اسرار الدولة.. رابعا : لماذا لايجري الحديث عن بقية شركات شراء الطاقة وعن خدمتها و مالها وماعليها . خامسا : وحينما كان بيان كهرباء ساحل حضرموت صادقا بان هناك مولدات ستتوقف نتيجة عدم إجراء الصيانة الدورية لها بسبب عدم دفع مستحقات الشركة الامر الذي لم يمكنها من القيام باعمال الصيانة اللازمة . ثم يصرح بعد ذلك بان المؤسسة ستتحمل مسؤولية تشغيل المولدات.. فاي مسؤولية تلك التي تتنصل عن مسؤوليتها بعدم الإطفاء والقيام بدفع مستحقات الغير و تجديد العقد. حيث لم يتبقى من اي التزام بموجبه تلزم الشركة بالاستمرار فما هو الشيء الذي يلزم الشركة بالاستمرار طوال هذه الفترة لولا الالتزام الاخلاقي واحترام وتقدير معاناة اهلهم في حضرموت. ان ما تم تناوله في هذا الموضوع من استهداف للشركة او آل باجرش يخل بالنسيج الاجتماعي كما انه ليس محفزا لدور المستثمرين وبدرجة اساسية من ابناء المحافظة حيث يتطلب الامر مراجعة تتولاها السلطة المحلية ممثلة بالاخ محافظ المحافظة وقيادة المؤسسة العامة لكهرباء حضرموت الساحل لاحتواء التباين وبحث مختلف المشاكل وحلها ومعالجة المديونية لجميع شركات الطاقة المشتراه وخلق ثقه متبادله باعتبار ان المستثمرين شركاء في التنمية ومساهمين فاعلين في جميع المجالات التي تسهم بشكل فاعل في تطوير محافظة حضرموت وازدهارها ...
