أعلنت السلطات السعودية مساء اليوم الأحد، موعد رفع القيود وفتح منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية أمام المغادرين، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما استثنت حالات يمكنها السفر بعد يومين، وذلك عقب تعليق الرحلات الجوية والبرية منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأعلنت الوكالة الرسمية (واس)، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أنه "وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع قبل نهاية عام 2020، وحرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، فقد صدرت موافقة رسمية من وزارة الداخلية تقضي بأنه منذ الأول من يناير مطلع العام المقبل، سيكون السفر متاحاً أمام المواطنين والقادمين إلى الدولة".
لكن وبدءاً من 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، فإن السفر ممكن لفئات معينة حددها البيان السعودي، مثل الموظفين الحكوميين والمدنيين والعسكريين والمكلفين بمهمات رسمية، إضافة إلى العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، والعاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أعمالهم التجارية والصناعية، ومديري التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم. ويمكن السفر أيضاً للمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان ومن يحتاجون إلى زراعة الأعضاء. وشمل القرار كذلك الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم. وستتمكن الحالات الإنسانية من السفر طبقاً للقرار الرسمي، وهي حالات فصّلها البيان بمن لديهم أُسر في الخارج، ومن يشملهم "لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة". وصنّفت حالات الوفاة أيضاً ضمن الحالات المستثناة، وهي "الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة"، إضافة إلى المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، ولديهم ما يثبت إقامتهم، والمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية. وتضمّن القرار"السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدخول المملكة والخروج منها، والسماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وتشمل عدم السماح لأي شخص بدخول أراضيها إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة منذ لحظة وصوله المنفذ".
إضافة إلى "رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها." ولا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وذلك لمنع انتشاره في المملكة.
وعن العمرة وزيارة أشهر البقاع لدى المسلمين، قالت الداخلية السعودية في بيانها إنه "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، وفي ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة". وسجلت البلاد أول حال إصابة بفايروس كورونا في الثاني من شهر مارس (آذار) الماضي لمواطن قدم من إيران عبر مملكة البحرين، وبدأت حالات تفشي الفيروس بشكل متصاعد، مما دعا السلطات إلى فرض حظر للتجول وتعليق للرحلات في الشهر نفسه.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، فإن الحالات بدأت في التراجع، إذ سجلت المملكة 601 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ تفشي الفيروس إلى أكثر من 300 ألف حالة.
