تصاعدت حدة الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية في الأسبوعين الأخيرين، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط»، على خلفية التنافس على النفوذ والجبايات والاستيلاء على أموال الإتاوات التي فرضتها الجماعة على السكان والتجار لدعم مجهودها الحربي. وفي الوقت الذي وصل أمر الصراع إلى أن يستنجد رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لوضع حد لتدخلات ابن عمه محمد علي الحوثي في اختصاصاته، امتد الصراع إلى محافظات أخرى، وإلى أروقة النواب غير الشرعيين الموالين للجماعة، بحسب ما ذكرته المصادر نفسها. وكشفت المصادر بصنعاء ل«الشرق الأوسط» عن نشوب خلافات حادة قبل أيام بين قادة ومشرفي الجماعة في العاصمة، على خلفية إدارة وتقاسم ما سمي «قافلة 21 سبتمبر» التي جمعتها الميليشيات مؤخراً من جيوب المواطنين، وقايضتهم عبرها بمادة الغاز المنزلي، مقابل التبرع المادي لصالح القافلة. وأشارت المصادر إلى أن النزاع الجديد بين القادة والمشرفين الحوثيين في صنعاء العاصمة كان على خلفية السعي للاستحواذ على مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 350 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، إضافة إلى أطنان من المواد الغذائية والعينية قدرت قيمتها ب200 مليون ريال، وهي حصيلة ما نهبته الجماعة بقوة السلاح والترهيب والترغيب طيلة الأسبوعين الفائتين تحت اسم «قافلة 21 سبتمبر». وأجبر تصاعد الصراع -وفق المصادر- القيادي في الجماعة ابن عم زعيمها محمد علي الحوثي، المعين عضواً في مجلس حكم الانقلاب رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، على التدخل، وإصدار أوامره بتولي 5 مشرفين ينتمون إلى صعدة مهام إدارة وتوزيع القافلة المالية والعينية، بعيداً عن الحوثيين المنتمين لصنعاء وعمران، الأمر الذي أثار -طبقاً لمصادر- حفيظة المشرفين والقادة غير المنتمين للجماعة سلالياً. وكشفت المصادر أن قادة الجماعة المقصيين من غنيمة «القافلة» قدموا شكوى وصفوها ب«العاجلة» لرئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط الذي أحالها هو الآخر إلى مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للنظر والبت فيها. وفي سياق متصل، أشارت تقارير محلية بصنعاء إلى توسع حجم الخلاف مؤخراً بين قادة الصف الأول للجماعة في صنعاء، حيث وصل إلى حد تبادل الاتهامات فيما بينهم لاعتبارات أسرية من جهة، وأخرى نتيجة الهزائم المتلاحقة التي ألمت بهم في أطراف محافظة مأرب. وتداول ناشطون قبل أيام وثيقة مرسلة من ما يعرف برئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، إلى عبد الملك الحوثي، يشكو فيه من أنه يواجه مصير سلفه صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية بمدينة الحديدة أواخر عام 2018. وبرر المشاط تخوفاته من تدخلات محمد علي الحوثي التي وصلت إلى التدخل المباشر باختصاصاته، والسيطرة على قرار مجلس حكم الانقلاب، داعياً زعيم الجماعة إلى حسم الخلاف. وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن خلاف محمد علي الحوثي والمشاط وصل إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، عن طريق رؤية قدمها الأول فجرت الخلاف داخل المجلس. وانتقد النواب الموالون للمشاط الرؤية التي قالوا إنها تتدخل في شؤون مجلس النواب، ودوره الرقابي، وتدل على جهل محمد علي الحوثي الذي يستغل قربه من زعيم الجماعة لتصدر أغلب القضايا في صنعاء، وكان يرأس ما يعرف ب«اللجنة الثورية»، وتم استبعاده بعد مقتل صالح الصماد، ليحاول المشاط احتواءه باقتراح تعيينه في المجلس الانقلابي للجماعة. إلى ذلك، أفادت مصادر في صنعاء بأن الجناح الذي يقوده محمد علي الحوثي، ويحظى أيضاً بتأييد القيادي المقرب من زعيم الجماعة المدعو أحمد حامد الملقب ب«أبو محفوظ»، بدأ بشن حملات مناهضة لرئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور. وهدد عناصر موالون للقيادي أحمد حامد، في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، باقتلاع بن حبتور من منصبه ومحاكمته شنقاً، بعد أن اتهموه بالفساد، والتغطية على فساد قادة آخرين في الجماعة، بينهم القيادي نبيل الوزير المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وفي محافظة إب (170 كلم جنوبصنعاء)، تجددت الاشتباكات قبل يومين، وسط مدينة إب، بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي المدعو أبو زيد الطاووس ومسلحين آخرين تابعين لمشرفي الجماعة في إب القديمة. وعزت مصادر محلية في إب، ل«الشرق الأوسط»، أسباب الاشتباكات إلى تقليص القيادي الحوثي الطاووس نفوذ قيادات حوثية أخرى، وقيامه بالاستحواذ على الإيرادات في المدينة كافة، ورفض تقاسمها مع غيره من مشرفي الجماعة. وتأتي تلك الاشتباكات بعد يوم من مواجهات مماثلة دارت في شوارع مدينة إب بين فصائل حوثية مسلحة أوقعت قتيلاً، على خلفية تنفيذها حملة نهب بالإكراه بحق المواطنين تحت حماية الميليشيات. وارتفعت على مدى الأشهر القليلة الماضية وتيرة الصراعات، وزادت معها حدة الاشتباكات بين قيادات الميليشيات في محافظة إب، وبدأت منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم تأخذ أشكالاً عنيفة وأكثر دموية. وكانت مصادر محلية في إب قد كشفت في وقت سابق، ل«الشرق الأوسط»، عن اندلاع العشرات من المواجهات والاشتباكات بين عناصر وقيادات تتبع الجماعة الحوثية في إب، تعود معظم أسبابها إلى خلافات على تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ والسيطرة في محافظة ما تزال -بفعل الانقلاب- تشهد فوضى وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق.
