في الرياض و في اوآخر أبريل 2017م صدر قرار رئاسي بتعيين المستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا لمحافظة عدن ، وفي الرياض ايضا و بعد ايام من صدور القرار أدى المفلحي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي ، وحزم المفلحي حقائبه و غادر الرياض صوب عدن.. ما ان وطئت قدما المفلحي أرض مطار عدن الا و أصوات الطبول و المزامير تقرع و تسمع أصواتها التي يتردد صداها في جبال و شوارع المدينة.. وكانت أصوات هؤلاء أما تمجيدا و تلميع ، و أما اصوات إحباط و كسر همة لرجل لم يبدأ العمل بعد كي يُمجد او تُكسر همته.. و لم يدر بخلد هؤلاء ان الرجل لديه مشروع وطنيا تجاه عدن و لا يعلمون ايضا لما يفعلون ذلك و إنما فقط لانه قد طُلب منهم ذلك. الذي انا على يقين منه ان الرئيس هادي عندما أختار شخصية كالمفلحي ذي المهارات و الخبرة و المؤهلات و وسطية الإنتماء ، إنما أختاره لخدمت عدن و مواطنيها و بعيدا عن السياسة و مناكفاتها .. لكن المفلحي أصطدم بواقع محبط و لم يكن بمقدوره تجاوز الحواجز الخرسانية و كثرة العراقيل والمطبات و الخطوط الحمر التي وضعت في طريقه. كانت هناك قوى نافذة في السلطة و الحكومة قد بددت آمال و خطط المفلحي الإستراتيجية لإنتشال وضع المدينة و تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.. فقام هؤلاء بإختزال مشروعه في المطالبة بمقر المحافظة و سكن المحافظ و ترقيع بعض الطرقات و عقد بعض اللقاءات و إللتقاط الصور السيلفي و سيقوم مطبليهم ببقية الأمور.. البنك و المال و الموارد و الكهرباء و الميناء والمصافي و إبرام العقود و الصفقات و المناقصات خطوط حمراء عليه ان لا يتجاوزها ، فقراراتها و إدارتها سيادية ، والحديث عنها او الإقتراب منها كمن يقترب من عش الدبابير ، و مجرد المحاولة تعني المساس بمصالحهم الخاصة الإقتصادية و السياسية. و لم يكن موقف المناؤين لقوى النفوذ في الشرعية احسن حالا ، ففي المجلس الإنتقالي قوى نفوذ و لها مصالح إقتصادية و سياسية و نفوذ و خطوط حمر ، او مجرد محاولة المساس بها.. لذا كان الضغط الإعلامي اللا إخلاقي على أشده تجاهه.. وبين هذا وذاك أعتذر المفلحي للمواطن العدني على عدم قدرته المواصلة في مهامه و حتى لا يكون هو المسؤول أمامه عن الإخفاق و التردي و التقصير في خدمته و قدم إستقالته للرئيس معتذرا. جاء بعده سالمين الذي لم يكن يحمل أي مشروع للنهوض بعدن و قبل بمهامه التي لن تتجاوز الخطوط الحمر و العمل فقط في مساحة ما دونها ، و الأمر الذي أنعكس سلبا تجاه عدن و وصلت حالة التردي فيها إلى الحضيض ، ومع ان قوى النفوذ و أصحاب الخطوط الحمر هم المسؤولين عن ذلك، الا أنه وحده من تحمل الإخفاق و وحده من سيدفع الثمن من مسيرته سياسيا و إخلاقيا. ومن الرياض و في اوآخر يوليو 2020م ، أصدر الرئيس هادي قرار بتعيين لملس محافظا لعدن و بعد اليمين الدستورية غادر إلى عدن و حين وطئت قدماه أرض مطارها ظهرت اصوات الطبول و المزامير ، و بنفس الكم و الكيف الذي سبق و حدث للمفلحي ، غير انه حدث تبادل في المواقع و الكراسي ، فالأسماء هي نفسها، فقط التي كانت مع المفلحي فاليوم ضد لملس و العكس.. و اما قوى النفوذ في السلطة و في المجلس الإنتقالي ، فلا تزال هي نفسها و في متارسها و أيديها على زناد إسلحتها لمواجهة من يحاول الإقتراب او المساس بمصالحها . ما يحتاجه لملس للبقاء في مهامه و تنفيذ مشروعه و خططه لإنتشال الوضع المزري لعدن هو التعجيل بتشكيل الحكومة التوافقية و جهاز أمني لا يخضع لأي من قوى النفوذ و كذلك دعم شعبي و إعلامي و إن يكون محافظ لعدن كلها بغض النظر عن الإنتماء و التوجهات السياسية. سبعة أشهر بين اليمين و الإستقالة للمفلحي.. فهل سيحاول لملس زحزحة الأمور و إختراق الممنوع و تجاوز الخطوط الحمر...! ام سيقبل بما قبله سلفه سالمين..! ام انه سيحذو حذو المفلحي و يعجل بتقديم إستقالته، وحتى لا يكون هو المسؤول أمام المواطن العدني.
