نعرب عن قلقنا الشديد من تفاقم أزمة الكهرباء في محافظة النفط شبوة على نحو غير مسبوق، ونحذر بشدة من تداعياتها الكارثية على الأوضاع الانسانية المتدهورة أصلاً. ونؤكد أن انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن 22 ساعة يومياً منذ أكثر من أسبوع في مديريات المحافظة، حول حياة السكان في منازلهم وأماكن عملهم إلى جحيم، وحرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها السكان. كما أدى تفاقم أزمة الكهرباء إلى تدهور متسارع في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وأدى كذلك إلى تدهور غير مسبوق في عمل المنشآت التجارية، وتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه محافظة شبوة في ظل الحرب المستمرة على اليمن منذ ست سنوات. وتزامن ذلك مع توقف محطة الكهرباء في عتق عاصمة المحافظة عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها من مادة الديزل، وفي محاولة للتخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة بدأ تزويد محطة توليد الكهرباء في عتق عبر فرع شركة النفط محافظة شبوة، بعد التوجيهات التي تم اصدارها من محافظ المحافظة لتغطية العجز، حتى وصول الباخرة التي تحمل مادة الديزل الى ميناء نشطون بمحافظة المهرة والتي من المتوقع وصولها خلال الايام القادمة، وعلى أثر ذلك تم تشغيل محطة الكهرباء، ليطالعنا اليوم مصدر مسؤول في الكهرباء بالقول ان جدول التشغيل للفترة القادمة هو ساعتان في 24 ساعة للمديريات باستثناء عتق لها عدد من الساعات في النهار والليل. وذلك بسبب توقف الوقود من عدن نتيجة الاعتصامات للعسكر المطالبين بصرف رواتبهم المتاخرة. وأدى ذلك الى تفاقم أزمة الكهرباء من جديد على نحو غير مسبوق حيث تقلصت ساعات وصل الكهرباء إلى مدة تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 ساعات يومياً فقط، مقابل نحو 22 ساعة قطع، ومن دون جدول منتظم أو مواعيد محددة. وفي ظل أزمة الكهرباء المستمرة، والمتفاقمة باضطراد، بات من المؤكد أن أطراف الصراع السياسي ترتهن المواطنين وتضحي بحقوقهم الأساسية من أجل تحقيق مصالح سياسية لهذا الطرف أو ذاك. ويبدو أن الاجراءات الجائرة التي اتخذتها بعض الاطراف السياسية لتعطيل أية حلول لأزمة الكهرباء تهدف للتضييق على سكان محافظة شبوة، وهو ماعبر عنه بعض مسؤولي الحكومة الشرعية بعد منع تحميل مادة الديزل لكهرباء شبوة من عدن وحضرموت. وياتي هذا الانقطاع للتيار متزامنا مع وصول شلة من الوزراء في حكومة هادي من بينهم وزير النفط الى محافظة شبوة. ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، في تداعيات خطيرة على حياة السكان، ويهدد بشكل مباشر كافة الخدمات الأساسية والتي لا تستقيم حياتهم بدونها، كما كبد أصحاب المنشآت التجارية والمزارعين ومربي الدواجن والحيوانات خسائر فادحة. فقد اضطرت بعض القطاعات في شبوة إلى تقليص خدماتها بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد للوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات. كما نحذر من تداعيات الأزمة على الحالة الصحية لمرضى أقسام العناية الفائقة، وحضانات الأطفال، وأقسام غسيل الكلى. وننوه إلى أن الأزمة تؤثر على سلامة مئات الأدوية الحساسة، والمواد المخبرية، والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات؛ إضافة لتأثيرها على أقسام الطوارئ في المستشفيات وحرمان المرضى من الخدمة الصحية الآمنة لهم. كما انعكست أزمة الكهرباء سلباً على تقديم الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المحافظة ، وباتت تخلق أزمات كبيرة في إمدادات مياه الشرب وانقطاعها لفترات طويلة وفي معالجة مياه الصرف الصحي. إذ نشدد على تحمل السلطات الحكومية مسئولياتها تجاهه محافظة شبوة، في توفير الوقود اللازم لكهرباء شبوة، فإننا نطالب المواطنين بالوفاء بالتزاماتهم ودفع المتاخرات في فاتورة الكهرباء للمؤسسة العامة للكهرباء من اجل وصول واستمرار التيار الكهربائي ، بما في ذلك إمدادات الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة كهرباء شبوة. كما نطالب الأطراف السياسية عدم زج المواطنين في أتون الصراع السياسي، وعدم التضحية بحقوقهم من أجل مصالح سياسية لأي طرف من الأطراف، وندعو الأطراف المسئولة عن توفير خدمة الكهرباء، إلى سرعة حل الأزمة الحالية لتجنيب المحافظة المزيد من التدهور، ونحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الأزمة على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية التي يحتاجها اكثر من تسعمائة الف شبواني من سكان المحافظة، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
