تهدف الاتفاقية التي يفترض ان يصادق عليها البرلمانان البريطاني والاردني الى تهدئة مخاوف عبر عنها القضاء البريطاني عدة مرات لتبرير رفضه تسليم ابو قتادة المقيم في المملكة المتحدة منذ 1993. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اعلنت في 24 نيسان/ابريل توقيع اتفاق "للمساعدة القضائية المتبادلة" مع الاردن. ولم توجه لأبو قتادة أي تهم في بريطانيا لكنه متهم بالارهاب في الاردن.
وتريد عمان اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالاعداد لاعتداءات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في الاردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.
واوقف ابو قتادة (52 عاما) في بريطانيا في 2002 وامضى الجزء الاكبر من حياته منذ ذلك الحين في السجن بدون ان يوجه اليه اي اتهام.
وتحاول الحكومة البريطانية منذ سنوات ترحيل ابو قتادة وهو متهم بانه الذراع اليمنى لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل في أوروبا لكن القضاء البريطاني أحرجها مرارا ومنع ترحيله بسبب مخاوف من أن يحاكم بطريقة غير عادلة.
وكلف وجود ابو قتادة وعائلته بما في ذبك سجنه ومراقبته أمنيا دافعي الضرايب البريطانيين عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
ويعبر قضاة بريطانيون عن خشيتهم من استخدام أدلة تنتزع بالتعذيب ضد ابو قتادة خلال محاكمته في الاردن. ووقعت بريطانيا معاهدة جديدة مع الاردن تحسم هذه المخاوف.
وقال ادوارد فيتزجيرالد وهو محام يمثل رجل الدين المتشدد لمحكمة بريطانية "اذا صدق البرلمان البريطاني على المعاهدة حينها سيعود السيد عثمان (ابو قتادة) الى الاردن طواعية."
وكانت المحكمة البريطانية عقدت جلسة اجرائية يوم الجمعة لها صلة باعتقال ابو قتادة في مارس آذر لاحتفاظه بهواتف محمولة وأجهزة اتصال أخرى في منزله وهو ما يخالف شروط الافراج عنه بكفالة.
وقال ادوارد فيتزجيرالد محامي ابو قتادة "اذا صادق البرلمان الاردني" على الاتفاقية الثنائية الموقعة في 24 نيسان/ابريل، فان ابو قتادة "سيعود طوعا الى الاردن".
وقالت ان النص "يتضمن بعض الضمانات لمحاكمة عادلة"، موضحة ان "هذه الضمانات تقدم للمحاكم ضمانة بان ابو قتادة لن يواجه بادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب، في محاكمة جديدة في الاردن".
ورأى القضاء ان شهادات تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده اذا حوكم في بلده.
وتقدم الاسلامي المتشدد المسجون حاليا في سجن بلمارش الذي يخضع لاجراءات حراسة مشددة جنوب شرق لندن، بطلب للافراج عنه ستدرسه لجنة خاصة لاستئناف قضايا الهجرة في 20 ايار/مايو.
