وجهت محكمة امن الدولة الاردنية اليوم الاحد تهمة " التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية " لعمر محمود عثمان الملقب ب/أبو قتادة/ والذي تسلمه الاردن من بريطانيا . وقال محمد المومني وزير الإعلام الأردني لوكالة الاعلام الاردنية الرسمية (بترا) إن "الحكومة حريصة على المصداقية والشفافية في التعامل مع قضية أبو قتادة". واضاف "ترحيل أبو قتادة الذي جاء نتيجة تنسيق اردني بريطاني يرسل رسالة لكل الهاربين أنهم سيواجهون العدالة في الاردن". الترحيل تم بعد 8 أعوام من المعارك القضائية
وقامت السلطات البريطانية بترحيل رجل الدين المتشدد أبو قتادة الى الاردن على متن طائرة أقلعت من أحد المطارات العسكرية قرب لندن. ويأتي ترحيله بعد اتفاق بين بريطانياوالاردن يقضي بان الأدلة المنزوعة عبر التعذيب لا يعوّل عليها ولا يمكن استخدامها في المحاكمة. وكان رجل الدين الأردني ذي الأصول الفلسطينية قد دخل السجن في بريطانيا وخرج منه مرات عدة منذ اعتقاله عام الفين وواحد. واستغرقت قضية ترحيل ابو قتادة 10 سنوات، وكلفت بريطانيا أكثر من 2.5 مليون دولار. ولم يزر أبو قتادة الأردن منذ 20 عاماً. وقالت وزير الداخلية البريطانية، تيريزا مي، إن ترحيل أبوقتادة "ثمرة جهود بذلت لإبعاده، واعتقد أن جميع البريطانيين يرحبون بذلك". وأضافت: " لقد تم ترحيل هذا الرجل الخطير عن أراضينا لمواجهة المحاكمة في بلاده". وعلمت بي بي سي أنه كان برفقة أبوقتادة على متن الطائرة ستة أشخاص من الأردن، بينهم ثلاثة ضباط أمن، ومحلل نفسي، وطبيب، ومحاميه الأردني. وأظهرت صور بثها التلفزيون أبو قتادة وهو يرتدي جلبابا أبيض وهو يصعد إلى طائرة في قاعدة نورتولت التابعة للقوات الجوية البريطانية. وكان قد غادر سجن بلمارش جنوب غرب لندن في سيارة مصحفة تابعة للشرطة تحيط بها ثلاث سيارات شرطة أخرى. وقال مومني "قوانين المملكة تضمن محاكمة عادلة للمشتبه بهم. المحاكم الاردنية تتمتع بالنزاهة وتحترم حقوق الانسان". وكان أبو قتادة، الذي ينحدر من أصول فلسطينية، واسمه عمر عثمان، خسر نقض الحكم بترحيله في عام 2007، ولكنه لجأ إلى محكمة أعلى على أساس أن الأدلة التي قد تستخدم ضده في الأردن انتزعت منه تحت التعذيب. وحكم على ابو قتادة بالإعدام عام 1999 للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية من بينها الهجوم على المدرسة الأمريكية في عمان ولكن تم تخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وعام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لشن هجمات على سائحين في احتفالات الألفية في الاردن. ووفقا للقانون الأردني، ستتم إعادة محاكمة أبو قتادة لدى عودته لأن الحكم السابق تم غيابيا. ولكن الاتفاقية التي أبرمتها الأردن مع بريطانيا توفر له شروط محاكمة عادلة، وهو ما جعل ترحيله ممكنا.
