وقف العالم مذهولا أمام انفجار ميناء بيروت، وهي الحادثة التي كان نطاق تأثير عصف موجتها الانفجارية في حدود ثلاثة كيلو مترات، إضافة إلى حدوث تأثيرات غير مباشرة على مدى 20 كلم، ومع انخفاض نسبة التأثير الفعلي كلما ابتعدت المسافة عن مركز الانفجار، تسبب الانفجار بكارثة كبيرة ذات أبعاد اقتصادية وبيئية، لكن ماذا عن احتمالية حدوث كارثة أكبر حجما وأشد ضررا وأكثر فتكا بالبيئة والطبيعة؟ القصة هنا متعلقة بناقلة النفط اليمنية «صافر»، الراسية قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر منذُ خمسة أعوام دون إجراء الصيانة الدورية المعتادة لها، والتي تحوي قرابة المليون برميل نفط، تشير التقديرات إلى أن الناقلة على وشك الانفجار أو الغرق وتسرّب حمولتها إلى مياه البحر، بعد تآكل هيكلها ومنع ميليشيات الحوثي فرق الصيانة الأممية من صيانتها، ومؤخرا تم رصد بقعة نفطية على بعد 50 كلم من الناقلة، يرجح أنها تسربت من أنبوب بحري متصل بها. لا يُمكن تقدير حجم الضرر المتوقع حال انفجار الناقلة أو غرقها، لكن تأثيراته ستشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والسياحية في السواحل الغربية لليمن والمملكة خصوصا، وبقية الدول المطلة على البحر الأحمر. وباختصار يمكن إيجاز الضرر المحتمل من تسرب كمية النفط الموجودة في الناقلة كالتالي: تلوث مياه البحر على امتداد سواحل البحر الأحمر لأعوام عدة قادمة، ويقول خبراء البيئة إن الأعشاب البحرية في نطاق جزء كبير من البحر الأحمر ستموت، وكذلك سيشهد البحر نفوقا هائلا للأحياء البحرية نتيجة التلوث وسيهاجر من يسلم منها إلى بحار ومحيطات أخرى، السياحة أيضا ستتضرر بنسبة كبيرة نتيجة تلوث شواطئ المدن الساحلية خاصة المدن اليمنية على البحر الأحمر ومدن سواحل جنوب المملكة، التأثيرات الاقتصادية كذلك ستكون حاضرة، إضافة إلى احتمالات تأثر خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر مع احتمال تعرّض الناقلات التجارية العابرة فيه لضرر غير محسوب من مخلفات النفظ السائل في مياهه. أما بالنسبة لمدينة الحديدة، التي ترسو الناقلة النفطية قبالة سواحلها، وطبيعة الحياة فيها المعتمدة بشكل شبه كلي على البحر في اقتصادها، سواء مداخيل الميناء الذي يتصدر قائمة المؤسسات الإيرادية فيها، أو الصيد الذي يُمثل مصدر دخل لقطاع كبير من سكان المدينة، فضرر انفجار الناقلة أو غرقها لا يمكن تخيله، نتيجة إغلاق كامل متوقع لموانئ الحديدة لعدة أشهر، وانعدام إمكانية الصيد في هذا الوضع، إضافة إلى الأضرار الصحية والبيئية الناتجة من تلوث البحر كونها على تماس مع مركز الكارثة. قبل ثلاثة عقود، بالتحديد في 1989 شهد العالم كارثة بيئية واقتصادية لا زالت أضرارها باقية نتيجة تسرب كمية نفط من الناقلة «إكسون فالديز» قبالة سواحل ولاية الاسكاالأمريكية توازي فقط ربع الكمية الموجودة في ناقلة صافر، فماذا عن التأثير الكارثي المحتمل لتسرب كمية تقدر بأكثر من مليون برميل نفط خام، وفي منطقة حيوية تُمثّل أهم خطوط الملاحة الدولية؟ تتالت المواقف حيال هذا الخطر الداهم والداعية لسرعة صيانة الناقلة، وأصبحت قضية ناقلة صافر النفطية تتصدر كل اللقاءات والمواقف الدولية حول الشأن اليمني، وكذلك المواقف الصادرة من اليمن والمملكة ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكل الدول الفاعلة والمهتمة تناولت القضية ضمن أولويات تعاطيها مع المشهد اليمني، خاصة لما لها من ضرر كارثي يشمل كل الجوانب على امتداد سواحل البحر الأحمر، لكن هذه المواقف لا تكفي أمام كارثة وشيكة كهذه، فالخطر هنا لا يحتاج إلى استجداء، بل فرض قرار وموقف حازم حتى يتسنى لفرق الصيانة الأممية إجراء صيانة للناقلة. تحتفظ الميليشيات بموقفها الرافض لإجراء أي صيانة للناقلة من قبيل ممارسة الابتزاز والمساومة، ومحاولتها تحقيق مكاسب أخرى مقابل السماح بذلك، في مساومة تنم عن طبيعتها الميليشياوية غير مبالية باحتمالية حدوث الكارثة، وغير آبهة بالضرر المتوقع منها. لم يكتفي الحوثي بجنونه على الأرض فذهب إلى البحر، قد نتلافى أضراره على الأرض مهما كانت كلفتها، لكن ضررا كالمحتمل حدوثه في البحر لا يمكن تلافي نتائجه حال حدوثه، لذلك فمنعه مهما كانت فاتورة هذا المنع، أهون بكثير من أضراره الشاملة المتوقعة والممتدة لأعوام تطول.
