أوضحت وزارة الزراعة والري، عبر مكتبها الإعلامي في العاصمة المؤقتة عدن، جملة من القضايا التي أثيرت حول الأيام القليلة الماضية، في بيان نشر اليوم الأربعاء وتطرقت الوزارة في بيانها الإيضاحي إلى آلية استيراد الأسمدة، وإيقاف وكيل الوزارة محمد أحمد جزيلان عن العمل، وتوزيع المضخات الشمسية والأرباح التي تحصل عليها الوزارة من الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن إن الوزارة عملت على وضع عدد من الضوابط والمعايير لاستيراد الأسمدة الزراعية توازن بين احتياجات المزارعين اليمنيين لهذه المواد في تحسين خصوبة التربة ورفع الإنتاج الزراعي، إلى جانب وضع محددات للحفاظ على سلامة المواطنين بعد أن كان استيراد الأسمدة يتم بشكل عشوائي لسنوات طويلة كان يتم فيها ادخال كميات هائلة من الأسمدة لليمن. وأوضح البيان بإنه و بعد تنظيم عملية ادخال الأسمدة الزراعية، أصبح يتم منح تصاريح رسمية من قبل وزارة الزراعة في العاصمة المؤقتة، حيث نجحت الوزارة في ترسيم عمليات استيراد هذه المواد عبر جهات ومنافذ رسمية وإيقاف عملية النهب والاستيلاء على كميات منه لأغراض خاصة. وأكدت وزارة الزراعة على أنها لم تقم خلال فترة عملها حتى يومنا هذا بتمويل أو تركيب مضخات للطاقة الشمسية وما يتم تركيبه وتنفيذه يتم من قبل جهات ومنظمات دولية مانحة تقوم باختيار مناطق العمل وتقديم المشاريع لجميع مناطق الجمهورية وتوزيعها وفقاً لخطة الاستجابة التي تقوم بإعدادها منظمات الأممالمتحدة الرسمية وتحدد مناطق التدخل عن طريقها ويكون دور الوزارة اشرافي من قبل القطاعات المختصة كلاً بحسب نوع وطبيعة العمل ويشرف قطاع الري واستصلاح الأراضي على تركيب هذه المضخات. وفيما يخص أرباحها من مساهمتها لدى الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، أشارت الوزارة إلى أن الوثيقة المتداولة صحيحة وان الحساب يخص سفارتنا في الرياض مع تحريف وتغيير رقم الحساب في المنشور الوارد من قبل الناشر لغرض التضليل مع أن الوثيقة توضح رقم الحساب الحقيقي الخاص بسفارتنا في الرياض وهو ما يؤكد الهدف التضليلي الذي يقف خلف مثل هذه التسريبات التي تسعى لتشويه وطمس الحقائق وإخفاء بعض ممارسات الفساد التي تتصدى لها قيادة الوزارة. وبينت الوزارة في بيان مكتبها الإعلامي أنه تم إيقاف وكيل الوزارة محمد أحمد جزيلان عن العمل منذ تاريخ 18/9/2019م، نتيجة ارتكابه جملة من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية، وتورطه في بيع كميات من الأسمدة التابعة للوزارة واختلاس قيمتها، كما تورط باختلاس أموال من التجار، إضافة إلى قيامه بممارسة عمليات فساد أخرى ومخالفات جسيمة منها تزوير ختم باسمه، علما أن وكيل الوزارة لا يحمل ختما وفقا للقانون. وذكر البيان بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق معه في المخالفات التي قام بها ولم يمتثل لطلبات هذه اللجنة المكلفة وفقا لقانون الوزارة ولوائحها، وبدلاً من تقديم ما طُلب منه ذهب بعيداً عن الأطر الوظيفية العامة والأمانة المهنية والقانونية من خلال نشر وثائق وخطابات قام بإعدادها بنفسه الى الرئاسة دون تسليمها واستخدمها للنشر بغرض التشويه لكي يتنصل عن تقديم اية وثائق أو ردود أو بيانات تمكن اللجنة من عملها. وأعتبر المكتب الإعلامي أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة حول أنشطة وزارة الزراعة والري، تقف خلفه أجندات شخصية وسياسية تهدف لنشر الأكاذيب وبث الأخبار المزيفة التي تستهدف في المقام الأول قيادة الوزارة وكوادرها الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. وشددت الوزارة بأنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الأطراف والحسابات التي تعمل على نشر وثائق مزورة منسوبة للوزارة، أو تسعى لتضليل الرأي العام اليمني حول عدد من القضايا المتصلة بعمل الوزارة من خلال نشر الأكاذيب والأخبار العارية عن الصحة والمصداقية. وجاء البيان لإيضاح القضايا أعلاه بعد أن تم تداولها بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حرصا من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأي العام اليمني، وانطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنطلق منه قيادة الوزارة في تعاملها مع القضايا المتصلة بعمل الوزارة وأنشطتها.
