" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا" صدق الله العظيم. كثير من الدراسات والبحوث تظهر القبيلة على أنها العامل الأهم والأبرز بين عوامل التخلف في اليمن، بل أنها نقيض التمدن والدولة والقانون. وهذا الأمر في نظري يبدو دقيقاً إلى حد كبير، حيث أن القبيلة بذاتها تشكل نطاق نظام مجتمعي منعزل وخاص بها، وتوجب على الجميع الرضوخ والاحتكام إليه، كما أنها تمتلك قدرات الحشد لأفرادها بمنطق القانون الأبوي لشيخ القبيلة المطاع في كلمته وقراررته. النظام القبلي لا يحتكم إلى قانون الدولة وإنما إلى منظومة الأعراف والمبادئ والقيم السائدة فيه، وهذا في القانون المدني للدول يعتبر جريمة يعاقب مرتكبها لأنها تمثل خروجاً عن القانون وعن سلطة الدولة. وليس هذا فحسب، بل إن القبيلة كما قلنا في مقالتنا السابقة "كسر مؤسسة السلالة" بوابة العبور للسلاليين والهاشميين والكهنوتيين وللمستعمر العربي والأجنبي للإستيلاء على السلطة وحكم الشعب اليمني بالحديد والنار، والسيطرة على حياتهم واستعبادهم وامتصاص خيرات بلدهم. وهذا ماحصل للأسف الشديد وعلى مر التاريخ، بل إن القبيلة تمثل العمالة بكل معانيها، فهي المصدر الضخم لفنون الارتزاق والارتهان للخارج العربي المتمثل بالجار السعودي بصفة خاصة، ودول الخليج بصفة عامة، وعن طريقهم العمالة للغرب، حيث تشتري ذممها برافد السيولة المالية للتمرد على الدولة وابتزازها. ناهيك عن ذلك فإن القبيلة تقوم بابتزاز الدولة مالياً على الدوام من قناتين: الأولى قناة اتصالها المباشر بجهاز الدولة كوسطاء بين الدولة و "المواطنين" (أفراد القبيلة)، ويترتب على ذلك تخصيص ميزانيات ضخمة لهم، زيادة على الهبات التي ينالونها من رأس الدولة من غير وجه حق، والقناة الثانية من الأسهم التي يمنحها لهم رأس المال الاستثماري الوسيط، الذي لا يستطيع الدفاع عن مشروعاته بقوته الذاتية، بحكم ارتباطهم بالجانب السعودي الذي له مساهمات في الشركات الاحتكارية الدولية المستثمرة في اليمن، كون الاقتصاد اليمني اقتصادا تابعا يقوم على الاقتراض. كما لا ننسى أن القبائل كانت ولا زالت تلعب الدور الأكبر في عمليات تهريب البضائع من وإلى دول الخليج (خصوصا الريال اليمني وقرن الخرتيت والخمور وحبوب الهلوسة) وبحماية بعض رجالات المؤسسة العسكرية، وهي تجارة تقدر بمئات الملايين، مما كان له أكبر الأثر على الاقتصاد اليمني، ويعد مصدر ثراء فاحش للقبيلة المتاجرة بالوطن والشعب. لقد أصبح الجيش اليمني منذ عام 1968م مكونا من أبناء مناطق شمال الشمال بشكل كبير، وكذلك الأمن والشرطة، وهكذا تمكنت السلالة الهاشمية ممثلة في القبيلة من بسط نفوذها، وصارت لها اليد العليا على الحياة العسكرية، ومن هنا يتبين لنا جيدا سر قوة القبيلة الهاشمية، والذي امتد إلى السطو على الثروة النفطية وإيراداتها كذلك. لا ننكر بعض الأدوار الرائدة للقبائل في حقب من التاريخ، ومشاركتها الثوار في تقديم بعض دروس الوطنية الحقة، فلقد كانت القبيلة سنداً لكل محاولات التحرر وصولا الى الثورة السبتمبرية الخالدة ضد الإمامة السلالية، قدمت خلالها العديد من قوافل الشهداء، ومن أشهرها قبائل يافع ورداع والضالع والحجرية وحضرموت. وكان لقبيلة بكيل دورا كبيرا في ذلك الوقت، ولحاشد أيضا. ويتذكر التاريخ بفخر واعتزاز كبيرين ثورة الزرانيق في تهامة العام 1928م، وحركة قبائل المقاطرة العام 1922م، وانتفاضة قبيلتي مراد وعبيدة عام 1933م وغيرها. ومع ذلك تجد القبيلة (خصوصا شمال الشمال) في أغلب الأحيان تستغل من قبل المستعمر العدو السعودي، وأحياناً أخرى من فلول الإمامة، الذي يعمل على الدوام على إذكاء نار الخلاف بين القبائل، واستخدامها ضد بعضها لتصل من خلال ذلك إلى أمرين اثنين: أولهما إضعاف شوكة القبائل فيسهل لهم السيطرة عليها وكسر أنفها فيسهل فيما بعد حكمها، وثانيهما استخدامها بعد السيطرة عليها لخدمتها كعساكر ومقاتلين ينفذون أجندتهم ويموتون في سبيلهم كما نرى ونشاهد اليوم. كم شيخا من شيوخ القبيلة رأيناه جاثماً مطأطئ الرأس يلعق جزم السلاليين، وكم شيخا أهينت كرامته واستحلت حرمات قبيلته، حتى صاروا سبة ولعنة في أفواه الشعب اليمني، وليس أدل على ذلك من مصطلح "المكعكين"، أو "قبائل الكعك"؟؟؟ لقد كانت القبيلة سندا وداعما لكل محاولات التحرر الوطني كما رأينا، ولكن مهما كانت الحسنات التي قد تأتي من القبيلة، فإنها تظل ترعة في بحر فسادها الطامي، أو كما ورد في الآية الكريمة أعلاه فإن مفسدات القبيلة أكبر من نفعها. لقد ظلت القبيلة حبيسة التجهيل المتعمد من الكهنوت السلالي، محرومة من التعليم اللازم الكافي، وممنوعة من الترقي على سلالم التحضر والمدنية كبقية مناطق اليمن، إلا أن عزلها تم بشكلٍ أكبر ومدروس، لكي تبقى أسيرة الواقع المحيط بها، وأداة بيد المستغلين، ولتستمر في لعب دورها الشيطاني السلبي كرأس حربة ضد الدولة والمدنية. الإمامة هي المشروع المدمّر للقبيلة حقيقةً، فلقد ألبستها لباس الشياطين، ورضيت القبيلة للأسف الشديد بتقمص هذا الدور، بل واستأنست به؛ ومن هنا نقول أنه ينبغي كسر الطوق القبلي، وهذا يعني أنه لابد من محاصرة عش الدبابير، القبيلة، للبدء في تدابير معالجته لكسر مؤسسة السلالية المستخفية بين أكامها وهضابها، وذلك لا يتأتى إلا بإخراج القبيلة من قبضة السلاليين والهاشميين، وإعادة صياغة عقليتها وشكلها، وإدماجها في موزاييك الوطن، وصهرها في النسيج الاجتماعي اليمني. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ بالنهضة العلمية والثقافية، وغرس الروح الوطنية والانتماء للمجتمع. لا يمكن استخلاص القبيلة من براثن السعودية والسلالية الهاشمية إلا بنشر التعليم في كل مناطقها، وبناء مراكز محو الأمية والمراكز الثقافية والأدبية، والأندية الرياضية في خطة حكومية منهجية تبدأ من التعليم الابتدائي للناشئة وتنتهي بالجامعات. العلم يعلي بيوتا أقوى الأساس لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف.
