لا مشكلة من وجود قناتين أو اكثر في حضرموت كلاهما مكسب . لكن جوهر الصراع والتغيير لمدير القناة الحكومية من قبل المحافظ أثار ردود افعال وتباينات مختلفة ومتعددة . والحقيقة أن قناة حضرموت الحكومية الرسمية بالون الأزرق هي القناة الرئيسية التي صدر قرار جمهوري بتسميتها عام2010 م ولكنها لم تر التور وتعثر تشغليها ولعد عام 2011م عندما تم تعيين عادل باحميد محافظ لحضرموت شرع بتقديم الدعم بشكل مختلف لإعلان قناة حضرموت بالون الاحمر الابيض أعتقد البعض انها القناة الرسمية قبل ان يظهر على الواجهة رجل الاعمال عبدالله بقشان انه صاحب القناة أو شريك رئيسي فيها وعلى الارجح ان القناة الخاصة تبدو مشروع تم تأسيسه بنفوذ رسمي حكومي سلطوي وفيما بعد يبدو تم بيعه وبقي واجهة المشهد الآن رجل الاعمال بقشان . مايجري من صراع راهنا هو اسقاط التسمية وتبقى التسمية لقناة واحدة فقط لان قانون الصحافة والإعلام لا يمنح ترخيص لنشاط وسيلة إعلامية لا اكثر من وسيلة بنفس الأسم وانما لإسم واحد . السئوال : كيف تحصلت القناة الخاصة غير الرسمية على ترخيص ومزاولة عملها باسم ( حضرموت) وهناك سبق وان صدر قرار رسمي جمهوري عام 2010م بانشاء قناة حكومية تكمل اسم حضرموت ؟ هذا اللغط والتجاوزات الذي يجري اليوم سبق وان نبهناء انه سيحصل تصادم لمجرد تشغيل القناة الحكومية وسيحصل تصادم . لا استبعد التساهل وغض النظر من قبل قيادة القناة الحكومية على تشغيل القناة الخاصة باسم قناتهم قد يكون عدم التصادم مع الطرف الرسمي حينها الذي يقف خلفها وفيما بعد التاجر الذي احتضنها كنوع من المجاملة له لكن وجب عليهم كإدارة للقناة الحكومية اخطار القائمون على القناة الخاصة بعدم انتحال التسمية باعتبارها حق وعلامة تجارية لها حقها السيادي في الاسم . على الأقل كمرجع وإخطار وزارة الإعلام بشكل رسمي . اليوم تجري مخاطبات من القناة الخاصة ووكلت محامي في الخارج بهدف اسقاط القناة الرسمية من قمر نايل سات . هل يعني ان القناة الخاصة يملكون تنازل رسمي من قيادة القناة الحكومية في التسمية ؟ رغم ان قيادة قناة الحكومة لا يملكون الحق في اي تنازل عن حقوق القناة الرسمية لا أسم ولا اصول.
