مع انتهاء أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية قبل 10 أيام، أعلنت ميليشيات الحوثي أنها أبلغت الأممالمتحدة استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة الشرعية لتبادل الأسرى. وقال المسؤول في الميليشيات، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على تويتر، الأحد: "أبلغنا الأممالمتحدة استعدادنا الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعداداً أكبر مما كان في الصفقة الماضية. ونأمل أن لا يحدث أي تأخير من قبل الأممالمتحدة خاصة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة". يذكر أن أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن انتهت يوم 16 أكتوبر، وذلك منذ بداية الصراع إثر الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإمكانية احتمال إنهاء النزاع، والدفع بجهود الأممالمتحدة في هذا الإطار. إلى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على تويتر حينها: "نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي"، مضيفة: "نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين". شقيق هادي من جانبه، أكد ماجد فضائل، العضو في اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى لفرانس برس: "لدينا جولة قادمة من المفاوضات نهاية العام الجاري حول بقية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين". كما أوضح فضائل: "ستشمل الصفقة القادمة أربعة من قيادات الدولة"، من بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. بين عدن وصنعاء يشار إلى أن "352 محتجزاً أطلق سراحهم بين عدن وصنعاء" يوم 16 أكتوبر، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلق سراح أكثر من 700 من المحتجزين يوم 15 أكتوبر. وأتت عملية التبادل هذه بعد اتفاق جرى الشهر الماضي من أجل استكمال ما نص عليه اتفاق ستوكهولم الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي في السويد، ونص على إطلاق جميع الأسرى المقدر عددهم ب10 آلاف، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تنفذ سوى عمليات محدودة، بينما تعد تلك الخطوة التي جرت يومي 15 و16 أكتوبر الأكبر على الإطلاق.
