أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، مقتل44 صحافيا في اليمن منذ العام 2010 حتى نهاية سبتمبر من العام 2020، أغلبهم قتلوا نتيجة الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية، دون أن يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة. وذكر الاتحاد أن هناك عدد من العوامل التي تعطل اتخاذ إجراءات قضائية ضد قتلة الصحفيين منها الحرب، وحالة عدم الاستقرار، وتعدد السلطات في ظل غياب مؤسسات موحدة للدولة، وانتشار مشاعر العداء تجاه الصحافة والصحفيين، وغياب السلطة القضائية المستقلة. واشار الى ان الإعلاميين اليمنيين، يعانون بشكل يومي من الإصابات والاعتقالات التعسفية ويواجهون التهديدات والتقييد، وتعليق للرواتب، كما يتعرضون لهجمات متواصلة على مقار مؤسساتهم الإعلامية، ويمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام. وقال إن نقابة الصحفيين اليمنيين، رصدت 88 حالة إنتهاك للحريات الصحفية والإعلامية في اليمن في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية أيلول/سبتمير من العام الجاري، تنوعت بين الإعتقال والتهديد والإعتداء والقتل ومنع من التغطية إضافة إلى اعتداءات على مقرات مؤسسات إعلامية أدت لتوقفها عن العمل. وسجل الإتحاد الدولي للصحفيين منذ بدابة عام 2020 مقتل مصوران صحفيان هما بديل البرهومي في 18 كانون الثاني/ يناير بقصف لجماعة الحوثي ونبيل القطيعي مصور وكالة فرنس برس على يد مجهولين امام منزله على خلفية نشاطه الصحفي. وفي العام 2019 قتل صحفيان اثنان هما الاعلامي زياد الشرعبي الذي قتل في التاسع والعشرين من يناير 2019م في انفجار دراجة نارية استهدفته ومراسل صحفي اثناء قيامهم بمهمة صحفية في المخا، "وتوجه اصابع الاتهام صوب جماعة الحوثي، كما قتل المصور غالب بلحش في شهر مايو بعد استهدافه من قبل مسلحي الحوثي". بحسب الاتحاد. واضاف "44 صحفيا قتل في اليمن بين الفترة الممتدة من عام 2010 إلى غاية أيلول/سبتمبر 2020 ولايزال 20 صحفيا مخطوفا في عداد المفقودين، بينما حكم على اربعة صحفيين "بالإعدام بتهمة الخيانة والتجسس لصالح دول اجنبية" في محاكمات تعسفية تابعة لمليشيا الحوثي. ودعا الإتحاد الدولي للصحفيين إلى محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، مشيدا بدور نقابة الصحفيين اليمنيين في متابعة وتوثيق الإنتهاكات المستمرة للإعلاميين في اليمن والذي يعتبر ظروريا من اجل تحقيق العدالة.
