---------------------------------------- # بقلم : عفراء خالد الحريري # لقد أدت سنوات الحرب المسعورة المستمرة إلى خلط الأوراق وتآكل الحدود والفواصل بين المسؤوليات و الأدوار ، بين المهام والصلاحيات ، فيما بين الطبقة السياسية والقطاعات الأمنية المتنوعة والمختلفة ( الامن ، الجيش ، العدل ، الاستخبارات ....إلخ ، هذا التقارب المتعمد أدى إلى الوضع الكارثي الحالي الذي نعيشه ، حيث أصبح القطاع الأمني يلعب دورًا مركزيًا في السياسة، و أصبح السياسيون يحشرون أنفسهم بالمسائل العسكرية والأمنية والقضائية . ونتيجة لذلك ، نرى السياسي يغازل الجماعات المسلحة بإعتبارها جهات أمنية فرضها التحالف العربي ، ليتمكن هذا السياسي من الأستمرار والبقاء في السلطة و يلحق به أقرباءه وذويه . فالتحديات القانونية والفجوات الموجودة في قوانين القطاعات الامنية والعسكرية والقضائية ، التي تؤثر سلبا على وصول النساء الى مواقع صنع القرار في هذه القطاعات ، التي ظلت لفترة طويلة محتكرة من قبل الرجال ومازلت ، ليس وحدها التي ظلت تشكل ظاهرة تستوجب المعالجة وإيجاد الحلول ؟! أنه ذلك الخلط المقيت بين السياسة والأمن والعكس صحيح ، فهذه المسألة الملحة تستوجب الكثير من الاهتمام والتدخل لإيجاد الحلول المنصفة لهذا المجتمع المغلوب على أمره و آن الاوان بأن ينعم بالاستحقاقات الدولية و في مقدمتها القرار 1325 . وإن إحداث تحول قيمي ثقافي في نظرتنا للمرأه يتطلب جهدا مشتركا موصولا وقصدياً تقوم به جميع مكونات المجتمع : التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية والدينية والاجتماعية والتربوية بشكل يضع قضية المرأة في إطارها الصحيح بالاستناد إلى القرار 1325 بإعتبارها الوجه الآخر للمجتمع . وقد يقول البعض : " أن هذا ليس وقت النساء " ، على العكس تماما ، فقد أثبتت كثير من الدراسات النسوية و تقارير الاممالمتحدة أن الدول التي عاشت في النزاعات والحروب لم تستطيع الاستمرار في سلامها ، عندما أستبعدت النساء من إتفاق السلام ، بل والعملية السلمية كاملة ، وبالتالي فأن مايسبق هذه العملية أو أثناءها هو البدء في بعض الاصلاحات هنا وهناك للقطاع الأمني تحديداً بعيدا عن غزله السياسي غير العذري ، وغير المؤتمن على تحقيق وضع مستقر بشكل دائم ، ليس للمدينة فقط ، وأنما للبلد ككل . فالعدد الذي تم قبوله في القطاعات الامنية المختلفة( الأمن بأنواعه ومسمياته ، القوات مسلحة وتقسيماتها ، القضاء ودرجاته لايكفي وحده بأن نقول للعالم بأن لدينا نساء ، أنهن في تلك المناصب لايصنعن قرار ولا يمكنهن إتخاذ قرار ، و لايدل هذا التواجد على قيمة حقيقية طالما وأن المشاركة شكلية وليست فعلية ، صورية وليست أصلية . فمازلت أجد وربما غيري من النسويات بأن تسييس تلك القطاعات وسيطرة السياسيين عليها ، معناه حرمان الرجال قبل النساء من حياة آمنه مستقرة ، و قتل محاولة بناء وإصلاح تلك القطاعات ، ووأد العملية السلمية في مهدها .
