دعا مشاركون في اللقاء التشاوري الخاص بتفعيل قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 المعني بتعزيز السلام والأمن وإنهاء التمييز ضد المرأة الى أهمية التزام الأطراف المتنازعة بحماية المرأة من العنف الناتج عن النوع الاجتماعي علاوة على أهمية تحمل مسئولية محاكمة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الموجهه ضد النساء بأشكالها المختلفة المادية والمعنوية والفكرية , وشدد اللقاء التشاوري الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز اليوم الاثنين وحضره كوكبة من ناشطات المجتمع المدني بالمحافظة على أهمية اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السلام المحلية للمرأة والعمليات التي يكون بها السكان الأصليون لحل الصراعات والتدابير التي تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقيات السلام ودمج الجندر في تدابير حفظ السلام ,كما طالب بضرورة تبني آليات عمل تقتحم فيها المرأة السياسية الواقعية الانتزاع حقوقها, علاوة على ضرورة وجود منظمات فاعلة تقف ضد ممارسات التمييز الموجهه ضد المرأة وتشكيل فريق قانوني متخصص يعمل على توعية المرأة بحقوقها المختلفة , كما حث اللقاء التشاوري على أهمية وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد مبدأ التكافؤ والمساواة ومناهظة التمييز ونبذ العنف , إضافة الى إنشاء مراكز وطنية للدراسات الخاصة بالمرأة وإيجاد آليات خاصة لحماية المرأة من العنف بصوره المتعددة , وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشان المراة والسلام وتشجيع عمل المنظمات الغير حكومية وتدريب موظفي الشئون القضائية والقانونية والطبية والاجتماعية ورجال الشرطة والقوات المسلحة وموظفي الهجرة على حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام . اللقاء التشاوري حظي بحضور واسع من المرأة وقدمت فيه ثلاث أوراق عمل الأولى للناشطة الحقوقية اشراق المقطري وكانت تحت عنوان ( قراءة في قرارات مجلس الامن 1325 وارتباطها باتفاقية السيداو ) والثانية للناشطة صباح الشرعبي والتي حملت عنوان ( النزاعات المسلحة والحروب وتأثيرها على النساء ) فيما حملت الورقة الثالثة للناشطة بسمة عبد الفتاح عنوان ( الامن والسلام حق ومخاطر)