خلص اللقاء التشاوري الخاص بتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المعني بتعزيز السلام والأمن وإنهاء التمييز ضد المرأة الى أهمية التزام الأطراف المتنازعة بحماية المرأة من العنف الناتج عن النوع الاجتماعي علاوة على أهمية تحمل مسئولية محاكمة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الموجهة ضد النساء بأشكالها المختلفة المادية والمعنوية والفكرية. ودعا اللقاء التشاوري الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز يوم أمس الإثنين وحضره كوكبة من ناشطات المجتمع المدني بالمحافظة إلى أهمية اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السلام المحلية للمرأة والعمليات التي يكون بها السكان الأصليون لحل الصراعات والتدابير التي تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقيات السلام ودمج الجندر في تدابير حفظ السلام , ودعا اللقاء التشاوري إلى تبني آليات عمل تقتحم فيها المرأة السياسية الواقعية الانتزاع حقوقها, علاوة على ضرورة وجود منظمات فاعلة تقف ضد ممارسات التمييز الموجهه ضد المرأة وتشكيل فريق قانوني متخصص يعمل على توعية المرأة بحقوقها المختلفة , كما حث اللقاء التشاوري على أهمية وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد مبدأ التكافؤ والمساواة ومناهظة التمييز ونبذ العنف , إضافة إلى إنشاء مراكز وطنية للدراسات الخاصة بالمرأة وإيجاد آليات خاصة لحماية المرأة من العنف بصوره المتعددة , وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام وتشجيع عمل المنظمات الغير حكومية وتدريب موظفي الشئون القضائية والقانونية والطبية والاجتماعية ورجال الشرطة والقوات المسلحة وموظفي الهجرة على حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام . اللقاء التشاوري حظي بحضور واسع من المرأة وقدمت فيه ثلاث أوراق عمل الأولى للناشطة الحقوقية إشراق المقطري وكانت تحت عنوان ( قراءة في قرارات مجلس الأمن 1325 وارتباطها باتفاقية السيداو) والثانية للناشطة صباح الشرعبي والتي حملت عنوان ( النزاعات المسلحة والحروب وتأثيرها على النساء) فيما حملت الورقة الثالثة للناشطة بسمة عبد الفتاح عنوان (الامن والسلام حق ومخاطر).
