نستغرب من فئة المثقفين الذين ينجرون خلف التطبيل اللا محدود واللا واعي . الاسماك لم تهبط اسعارها في اسواق عدن كما يشاع ان الاسعار هبطت في العاصمة عدن بسبب الاجراء العظيم الذي اتخذه سيادة المحافظ لملس .وذلك بعد ان منع خروج عازلات الاسماك المحملة فوق سيارات النقل الى خارج عدن . رغم ان هذا الاجراء خاطئ وغير مدروس الا ان فئة المطبلين جعلوا منه اجراء تاريخي يالسذاجتهم . عدن وكل المحافظات تحتاج الى ان تستورد مالم يوجد فيها وتصدر ماهو فائض لديها . فهل يعي المطبلون ان منع اي محافظة من ان تصدر للمحافظة الاخرى من منتجاتها سيواجه بردة فعل مشابهة حيث سيمنع عليها ان تستورد ماهي بحاجة اليه من المحافظة التي منعت ان تصل اليها منتجاتك . وعليكم ان تتصوروا ان تقوم صنعاء او صعدة او ذمار بمنع وصول منتجاتها من الخضروات والفواكه الى عدن بسبب منع عدن وصول الاسماك اليها . ليست تلك المحافظات بل تخيل انك تمنع اي سيارة نقل بايصال الاسماك الى يافع او ردفان او الضالع هل سيسكت ابناء تلك المناطق الجنوبية . الامر الثاني الذي تفجرت طبول المطبلين من قوة التطبيل حتى تورمت اصابع اياديهم ولم تعد تمسك اقلام العدالة وقول الحق بل تجيد قرع الطبلة على وحدة ونص وتعال بص . ان رواتب العسكريين لم تك لتأتي لولا لملس الذي وعد فاوفى وقام بصرف رواتب العسكريين ورفع الاعتصام . عاد الجنان يشتي عقل . نحن والحكومة مقبلين على نهاية العام المالي 2020م وهذا يعني عند اهل الاقتصاد والمال والمختصين في اللجان الاقتصادية لاعداد الموازنات للمرافق والادارات والوزارات والهيئات وكل مرافق وقطاعات الدولة المدنية والعسكرية . يعني انه لن يتم إقرار موازنة العام القادم الا بتصفية موازنات العام الحالي بما فيها موازنات الباب الاول والثاني والرابع المتعلقة بالرواتب فإذا لم تتم تصفية وصرف تلك الرواتب المتراكمة فإنا الحكومة ستواجه عجز في اهم بابين من ابواب الموازنة لهذا يلزم على الحكومة تصفية العهد واستكمال صرف الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين المقرة من بداية العام في نهايته مالم فإنها لن تعكس في العام القادم لهذا اتخذت الحكومة القرار بصرف الرواتب المتأخرة وتصفية العهد المالية قبل نهاية العام حتى يتسنى عكسها في العام القادم وان لا يزداد مؤشر ميزان العجز الحكومي في العام القادم . وربما الشيء الذي يحسب لللاملس انه استطاع تقديم تعهدات والتزامات واقناع اصحاب محلات الصرافة بتوفير السيولة المطلوبة لتغطية العجز المفتعل في الاوراق النقدية .وذلك بناء على توجيهات حكومية صدرت للتملس بسبب غياب الحكومة ورئيسها . لهذا تم تكليفه بهذه المهمة . يبقى السؤال اين الايراد المرتبط بالمرافق الايرادية الكبيرة في عدن كالميناء وشركة النفط والمطار وضرائب الشركات والمصانع العاملة قي العاصمة عدن ولماذا لم تستطع تغطية العجز في النقد وهل تورد الى البنك المركزي ام انها مازالت تذهب الى بنك آخر دون استكمال اجراءاتها الادارية كسجلات الوارد والصادر والمنفق واخيرا ارحمونا من طبولكم ولا الوم البسطاء بقدر ندمي وتحسري على فئة المثقفين الذين يدركون حقائق الامور وينجرون خلف التطبيل المبالغ فيه ونتمنى النجاح للاستاذ احمد حامد لملس .
