الإبقاء على الشراكة والتحالف العسكري مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، وفض الشراكة والوصاية والتبعية في الأمور المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية . نظرا لعدم الجدية بتنفيذ إتفاق الرياض ومصفوفته من قبل قيادة التحالف العربي في عدن بقيادة المملكة العربية السعودية ، و المماطلة والتسويف بدفع رواتب القوات المسلحة الجنوبية ، وكذلك عدم دفع مستحقات الجرحى بالمستشفيات المحلية وخارج الوطن ، وقطع جميع المخصصات المرصودة للقوات المسلحة الجنوبية . و تردي مستوى الخدمات إلى مستويات قياسية وخطيرة كالكهرباء و المياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية ، وإهانة المعلمين والمعلمات من خلال عدم دفع مستحقاتهم المالية والترقيات ، وإنهيار العملة اليمنية ، وتفشي ظاهرة الفساد وسرقة المال العام والانفلات الأمني والإداري من قبل الحكومات الشرعية . حيث بلغت موارد جمارك عدن للعام المنصرم 137 مليار ريال يمني ، ناهيك عن ضرائب كبار المكلفين في عدن ( مصانع وشركات وغيرها ) التي تجاوزت 60 مليار ريال سنويا ، وصغار المكلفين 30 مليار ريال ، 20 مليار ريال رسوم جمركية وضرائب وعوائد وصناديق أخرى لا يتم تحصيلها من شحنات المشتقات النفطية القادمة لميناء الزيت بالبريقة عدن ، وضرائب القات والعقارات ، موارد مؤسسة موانئ خليج عدن والإتصالات وطيران اليمنية والنقل الثقيل والخفيف وتأجير خزانات مصفاة عدن وعفارة بكالتكس و حجيف ، وشركة نفط عدن والجامعات الحكومية والأهلية والبنوك وشركات الصرافة ، وووووووو ، تفوق 400 مليار ريال يمني سنويا موارد عدن المالية فقط . يوازي تلك الإيرادات الضخمة المحصلة في عدن ، عدم شراء وقود محطات توليد الكهرباء في عدن وقطع الغيار والزيوت والفلاتر وإجراء الصيانة العمرية اللأزمة ، شحة مياه الشرب وطفح مستمر لمياه الصرف الصحي وتهالك الشبكة ، تردي قطاع الإتصالات وإنهيار شبكات الطرق والرعاية الصحية ، وعدم التوسع في بناء مدارس جديدة يحل مشكلة إكتضاض الطلاب ، وإهانة المعلمين والمعلمات من خلال عدم دفع مستحقاتهم المالية والترقيات ، أين ذهبت وتذهب موارد عدن المالية . وعليه يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي وعبر القوات المسلحة الجنوبية أن يمنع تصدير أي مبالغ مالية خارج عدن عبر مطار عدن الدولي أو المنافذ البرية والبحرية ، إلزام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بعدن بعدم التصرف بإيرادات عدن المالية خارج عدنوالمحافظات الجنوبية المجاورة ، على وزارة المالية إلزام جميع المحافظات المحررة وشبه المحررة بتوريد إيراداتها لبنك عدن المركزي ، مالم فأنها لا تستحق أن يصدر لها أي مبالغ مالية من موارد عدن المالية . إلزام جميع البنوك التجارية والأهلية وشركات الصرافة بعدم قبول أي كشوفات أو تحويلات السلك العسكري والأمني والمدني والقضائي من خارج عدنوالمحافظات الجنوبية المجاورة ( على التحالف العربي والامم المتحدة إلزام سلطة الأمر الواقع بصنعاء بصرف رواتبهم أو التحالف العربي ينفذ تلك المهمة ، ومن يخالف من تلك الشركات أو البنوك سيتعرض للسجن والاغلاق ومنعه نهائيا من مزاولة نشاطه في عدن . يتم إعتماد جميع أفراد القوات المسلحة الجنوبية و الجرحى والمصابين والشهداء ضمن كشوفات وزارتي الداخلية والدفاع ويدفع لهم مستحقاتهم المالية شهريا من بنك عدن المركزي وليس من لجان التحالف ، يتم إعتماد موازنة سنوية لقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والطرقات وغيرها من القطاعات في عدن ، وباقي المحافظات الجنوبية المجاورة . إلزام جميع المرافق الايرادية المتمردة على البنك المركزي في عدن كمؤسسة موانئ خليج عدن والإتصالات وطيران وغيرها ، بفتح حساب إيراد عام وتوريد ما لديها من موارد مالية لخزينة البنك المركزي وإغلاق حساباتها الخاصة بالبنوك التجارية والأهلية ، مالم يتم فصل تلك القيادات المتمردة . يصرف من الفائض المالي لموارد عدن ، زيادة 100% رواتب المتقاعدين والصحة والتعليم وغيرها ، و 50% للأمن والجيش وباقي القطاعات العسكرية والأمنية الجنوبية .
