كشف تقرير لجنة الخبراء الدوليين المقدم لمجلس الأمن الدولي، عن حجم إيرادات جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، والتي ارتفعت بنسبة، 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل "ترليون ٣٠٠ " مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع أكثر من 85% من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة تحت خط الفقر. التقرير قال أن هناك أربعة موارد إيراديه تتحصل منها جماعة الحوثي، لتوسيع مواردها المالية، تتركز في الاتصالات، والنفط، والإيرادات الغير ضريبية، والسوق السود. التقرير لم يتطرق إلى عائدات الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف، وتحصيل إيرادات جمركية، وما يعرف بالجهود الحربي الذي ينتزع من قوت المواطن اليمني. وأوضح التقرير أن الجماعة المتمردة، تحصل على ٣١٨ مليار هي عائدات سوق سوداء التي تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و ٦٠٠ مليار إيرادات غير ضريبية، و ٩٥ مليار إيرادات قطاع الاتصالات، ٤٠٠ مليار عائدات ضريبة من أمانة العاصمة فقط. إلى ذلك ارتفعت إيرادات الجماعة الحوثية خلال العام الحالي بشكل كبير، مع مضاعفة الجبايات والإتاوات المفروضة على المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها. وذكرت مصادر اقتصادية، أن الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية للمتمردين الحوثيين تضاعفت بنسبة 500 في المائة، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن المليشيات وقياداتها. ونفذت المليشيات الحوثية خلال العام الحالي حملات محمومة لجمع جبايات وإتاوات مفروضة في مناطق سيطرتها مستغلة المناسبات، مثل: يوم الغدير، ويوم الصرخة، والمولد النبوي وغيرها من المناسبات الطائفية أو تلك التي استحدثتها اقتداءً بملالي طهران. ومع بداية العام الجاري أقرت جماعة الحوثي الانقلابية، رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والمواطنين بما يعادل 100%، فضلاً عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين. كما توسع المتمردون الحوثيون من انتشارهم في منافذها الجمركية المستحدثة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية على الرغم من دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب برفع قيمتها النهائية. في موازاة ذلك تواصل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، نهبها لإيرادات ميناء الحديدة واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية ضد المحافظاتاليمنية. فبحسب اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية فأن المتمردين الحوثيين، تحتجز نحو 9 مليارات ريال (15 مليون دولار)، تمثل إيرادات قانونية للحكومة خلال أسبوعين، من الضرائب المحصلة على الوقود الذي وصل إلى ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن مؤخراً. وأظهرت وثيقة صادرة عن اللجنة، أنه كان من المفترض ضخ هذا المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأممالمتحدة، من أجل رفد الإيرادات التي يجري من خلالها صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، لافتة إلى أنها تنتظر توضيحاً من الأممالمتحدة حول مصير هذا المبلغ. من جانبه قال رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط اليمنية" محمد الحمزي"، أن "الحوثيين يرفضون توريد الإيرادات من كل موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة، إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)، لكي تقوم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين المدنيين في كل أنحاء الجمهورية، وكذا وقف المضاربة بالعملة الصعبة". وكانت الحكومة اليمنية قدمت مبادرة بشأن توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب مؤقت تشرف عليه الأممالمتحدة من أجل استخدام تلك الإيرادات لمصلحة صرف مرتبات الموظفين والتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتابع أن "الحوثيين يضغطون على التجار من أجل عدم الالتزام بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى وقف أي شحنة حتى تستوفي إجراءات دخولها". وتعمل الحكومة اليمنية منذ أكثر من عام على تنفيذ آلية جديدة لتنظيم تجارة المشتقات النفطية، تقوم على إلزام المستوردين والموزعين بالتعامل عبر البنوك التي يعتمدها البنك المركزي فقط، ولا يتم منح تصاريح استيراد المشتقات إلا وفق الآلية الجديدة.
