كشف مصدر مطلع في وزارة المالية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أن ميليشيا الحوثي حققت إتاوات وإيرادات مالية ضخمة خلال العام الماضي 2018، تجاوزت 2 تريليون ريال، صبتها لصالحها وميلشياتها في وقت يعاني الملايين من اليمنيين الفاقة والجوع بعد أن تخلت المليشيات المدعومة من إيران عن أي مسئولية تجاههم.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن موارد ميليشيا الحوثي المالية تمثلت في الموارد الضريبية والجمركية والزكوية، والرسوم الحكومية، منها دخلت حسابات وزارة المالية، وأخرى خارج المنظومة المالية الرسمية، شملت تمويلات المشتقات النفطية من إيران، وتجارة السوق السوداء، والإتاوات من التجار.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية مثلت 40 في المائة من إجمالي موارد الميليشيا، شملت تحصيل الملفات الضريبية القديمة على كبار المكلفين غالبيتها غير قانونية، وضريبية المبيعات التجارية، والضريبة العقارية، وضرائب البنوك وشركات التأمين، والسجائر.
وتعتمد ميليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في توفير أهم الموارد المالية، فهي تسيطر على أرباح المؤسسة العامة للاتصالات، والشركات التابعة لها "تليمن" و "يمن موبايل" وتحكم قبضتها على شركات الاتصالات الخاصة، وقدرت موارد الحوثي الضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص، نحو 80 مليار ريال سنوياً.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت العام الماضي سلسة من أحكام الحجز على شركات الاتصالات الخاصة، الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأ فون " وشركة mtn يمن للهاتف النقال، وشركة واي للاتصالات، وصادرت حساباتها وأرصدتها البنكية التي تجاوزت 51 مليار ريال، كما تجددت لها التراخيص بنحو 70 مليون دولار.
تلتها الموارد الجمركية، حيث استحدثت الميليشيا مواني برية في الطرق المؤدية الى العاصمة صنعاء، طريق ذمارصنعاء، ومأرب صنعاء، وفرضت جمارك جديدة على وسائل النقل المجمركة في مناطق الحكومة الشرعية.
والى جانب الإتاوات الشهرية التي تفرضها ميليشيا الحوثي على التجار والبنوك وشركات الصرافة، ورسوم تجديد تصاريح مزولة المهنة والتصاريح الجديدة، أجبرت البنوك على دفع نسب من الأرباح السنوية، بلغت 30% على بعض البنوك التي تتخذ من العاصمة صنعاء مراكز رئيسيه لها.
وقال تقرير فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأممالمتحدة ضد اليمن في تقريره الأخير "إن القيادة الحوثية حصلت على دعم من إيران ممثل بشحنات المشتقات النفطية دخلت عبر شركات أمامية تستخدم وثائق مزيفة، ووجدت أن الوقود تم تحميله من الموانئ الإيرانية وأن "العائدات من بيع هذا الوقود كانت تستخدم لتمويل جهود الحوثي الحربي".
وتنشط ميليشيا الحوثي في تجارة السوق السوداء، بيع الوقود ومادة الغاز وبحسب بيانات حجم سوق غاز الطهي تجني الميليشيا نحو 3 مليارات و600 مليون ريال شهرياً من الغاز المنزلي للعاصمة فقط.
وحققت ميليشيا الحوثي المسلحة 154 مليار ريال إيرادات من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، العام الماضي، إذ تفرض الميليشيا 48 ريالا و19 فلساً على كل لتر رسوم تحت مسميات عده.
كما تنشط ميليشيا الحوثي في المضاربة بالعملة في السوق السوداء، وصادرت مليارات الريالات على البنوك والتجار وشركات الصرافة من الطبعة الجديدة من فئة 500 و1000 و200 ريال.
وحققت ميليشيا الحوثي مبالغ مالية طائلة جراء الاتجار بالبشر (المعتقلين الحرية مقابل المال) وتتراوح فدية الإفراج عن الفرد منهم ما بين مليون ريال و40 مليون ريال وفقاً لتقرير الخبراء و حقائق الواقع المُعاشه 6 الآف معتقل وبمتوسط 10 ملايين للفرد الواحد جنت جماعة الحوثي 60 مليار ريال في اقل تقدير خلال العام الماضي.
