تحاول بعض القوى السياسية جاهدة منذ عام تقريبًا تعطيل جهود تشكيل الحكومة،وإفشال إعلانها من خلال اشتراطاتها الغير مبررة حينًا،وتنصلها من التزاماتها حينًا آخرا،كان آخرها اعتراضها على ترشيح الشيخ/ أحمد العيسي لوزارة الداخلية،كما اشترطت من قبل إبعاد أحمد الميسري منها، بحسب تسريبات هذه المصادر نفسها،وما تردده وسائل إعلامها من حملات دعائية مظللة، لإعادة جهود تشكيل الحكومة إلى نفس مربع الاشتراطات السابقة التي كانت سببًا لتأخير إعلانها ،فبعد أن وجدت القوى المشترطة نفسها محصورة بين خيارين أحلاهما مُرٌ؛لم تعد قادرة على الإقدام أو الإحجام لتحديد أي خيار هو الأصلح لها . من سيتحضر تجربة الميسري خلال توليه وزارة الداخلية؛ سيعلم أن مخاوفها تأتي من قوة الشخص الذي سيتولى الوزارة، وليس لأهمية الوزارة ذاتها،فتغيير الميسري بالعيسي لايعدو بالنسبة لها سوى تغيير فرس رهان قوي بأخر أقوى؛يتعذر مع وجوده تحقيق أهدافها . لقراءة مضامين، وأبعاد هذه الاشتراطات،والاشتراطات المضادة،لابد لنا من معرفة أسبابها ودوافعها،وماهي الأهداف التي تريد تحقيقها من ورائها؟سنلاحظ أن السبب الحقيقي ليس أهمية الوزارة ذاتها؛ وإنما الخوف من وجود شخصية قوية تتولاها، تضمن للطرف الأخر مشاركته ،وتمثيله تمثيلًا حقيقيًا يليق بثقله الاجتماعي،و الجيو سياسي من جهة،وتقف بمسافة واحدة من بقية الأطراف المشاركه من جهة أخرى؛ لكي لا يستفرد أي طرف بقرار الحكومة في ظل وجود رئيس للوزراء يُعدُّ دخيلًا على السياسية،ويفتقر للتجربة،فهذه الأسباب باتت معلومة للجميع؛ مهما حاولت بعض الأطراف إخفائها،أو مداراتها بتصوير المشكلة خلاف على أهمية الوزارة التي يعلم الجميع أنها لاتزال تنتظر البناء من الصفر،في حين أن حقيقة مخاوفها تأتي مما سيترتب على هذا البناء، من تنفيذ للبنود التي تضمنتها اتفاقية الرياض،والتي ستكون من أولويات مهام الحكومة المقبلة، وتتمثل في إعادة بناء هياكل الوزارة على أسس وطنية،وليست حزبية، أو مناطقية، وإعادة النظر في تركيبة تشيكلاتها الحالية،ودمجها ضمن هياكل الوزارة،و مؤوسساتها ،وفي حال تولي شخصية كالعيسي لها تأثيرها السياسي الواسع،وحضورها الشعبي الكبير،وخبرتها العميقة،في التعاطي مع مثل هذه الملفات الشائكة،والمعقدة لن تستطيع هذه القوى من الاستفادة من ضعف رئيس الحكومة لتمرير أهدافها . أدرك هادي مبكرًا أسباب وخلفيات الاستماته لإبعاد الميسري،فنثر كنانته فوجد العيسي أشدها عودًا،وأصلبها مراسًا،وأكثرها تجربة،وأعمقها تأثيرًا،فقدمه مرشحًا للداخلية كضمانة لتوازن قرار الحكومة، لكي لاتميل الكفة لحساب أي طرف ، وهذا ما جعل الطرف الآخر يقابل اقتراح ترشيح العيسي بنفس الوتيرة التي رفض بها إعادة الميسري، لأن وجود الرجل سيكون حائلًا بينها وبين أحكام قبضتها على الحكومة، والهيمنة على قرارها،في الوقت الذي ظنت أنها قد بلغت غايتها،بمجرد إزاحتها للميسري، مما جعل رفضها للعيسي يبدو سلوكًا غير مقبول، في نظر الطرف الآخر، والراعي الإقليمي على حد سواء،فمن غير المعقول أن تُرشِّح قائمتك،وتختار قائمة خصمك ،ليبدأ الخناق يضيق عليها بعد أن أبلغها الراعي الإقليمي إن سقف إشتراطاتها ليس مفتوحًا . ومما تقدم يتبيَّن إن سبب مماطلتها، وتلكؤها هو حرصها على خلو الحكومة القادمة من ندٍّ قوي،له القدرة على مجاراتها،أو مشاركتها صنع القرار،وبهذا تكون قد حجَّمت من حضور خصمها؛وضمنت استفرادها بالمشهد السياسي جنوبًا،دون أي عائق يحد من نفوذها،أو يقيد حركتها، لإخراج خصمها هذه المرة بطريقة رسمية لن تحوجها لانقلاب عسكري لإزاحته . مما جعل ترشيح العيسي مفاجئًا ،وغير متوقع ،لعلمها أن العيسي أكبر من رئاسة الحكومة، ناهيك عن حقيبة وزارية فيها،بالتالي فأن وجود العيسي في الحكومة سيبطل عملية التزاوج بين سلطة الأمر الواقع، وضعف رئيس الحكومة،بل أن المسألة ستكون محرمة كحرمة الجمع بين الأختين لإدراكها أن شخصية العيسي عابرة للانتماء القبلي،والحد الجغرافي،والإطار السياسي على مستوى اليمن شماله وجنوبه،لما يمتلكه من تجربة سياسية عميقة،وخبرة اقتصادية كبيرة،وحضور اجتماعي واسع،وإسهامات خيرية، وإنسانية جليلة . سعيد النخعي 6/ديسمبر/2020م
