أصدرت النقابة العامة للنقل و المواصلات بالجمهورية بيان تضامني مع مطالب مالكي وسائقي سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف ومشروعية اضرابهم وضرورة تجاوب محافظ محافظة حضرموت والجهات المعنية والنقابات والمنظمات الحقوقية بالوقوف الى جانب مطالبهم. نص البيان: البيان التضامني للنقابة للعامة للنقل والمواصلات مع مطالب مالكي وسائقي سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف تابعت النقابة العامة للنقل والمواصلات بالجمهورية الخطوات التي أقدم عليها مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف في محافظة حضرموت لتأسيس وتشيكل نقابة النقل الثقيل والمتوسط والخفيف بالمحافظة وفقا لقانون النقابات رقم(35) لعام 2020 م خاصة المادة (8) ونصها ( لايحق لأي جهة التدخل في اعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة او غير مباشرة كما لايحق لها اكراه أي شخص على الانضمام الى نقابة أو الانسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية) وبأن من حق أي شريحة من العمال تكوين نفسها سياسياً او مهنياً او نقابياً، وكذا نص قانون العمل رقم (5) لعام 1995 م في المادة (34) على أحقية العمال بالانتساب للمنظمة النقابية أو الانسحاب منها طواعية، كما أن المادة (151) من ذات القانون قد كفلت للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات، كما أن القانون قد كفل للنقابات ومنظمات اصحاب الاعمال الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة وبدون تدخل في شؤونها والتأثير عليها، فالنقابات تعد منظمات مهنية طواعية أعطى الدستور الحق للمواطنين في تكوينها، ونقابة النقل تعد من النقابات العمالية التي تتمتع بالحماية المقررة في قانون العمل من خلال لجنة تحكيم خاصة بالعمال دون غيرهم ليكفل ويحمي حق العامل كونه الطرف الضعيف، واتفاقيات منظمة العمل الدولية في جنيف في المادة (87) أكدت على حرية وتشكيل العمل النقابي بدون التدخل من أي جهة حكومية وقد وقعت عليه بلادنا. إن هذه الخطوات التي أقدم عليها مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف تعتبر قانونية مستندة لمواد في القوانين التي ذكرت وكذا الدستور، وقد كانت قبل فترة تمارس عملها ومتواجدة ولكن للأسف الشديد تم الغائها وانهائها دون وجه حق نتيجة الجشع لسماسرة المكاتب وغيرهم ونحن نعلن ونؤكد تضامننا معها في طلبها القانوني المستند للقوانين والانطمة واللوائح. وعلية فإننا نطالب كافة الجهات المختصة بمحافظة حضرموت وعلى رأسها محافظ المحافظة تلبية طلبها القانوني والموافقة على تأسيس وتشكيل نقابة لها تدافع عن حقوق ومطالب السائقين والمالكين . واثقون من تفهم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لهذا الطلب الذي يحفظ للسائقين والمالكين حقوقهم وبالتالي يحفظ لهم نظام الدور الذي يعطي الحق لكل السائقين الأعضاء وغيرهم في السعي لمصادر رزقهم وكلا ياخذ دوره. كما اننا نطالب الاتحاد العام للنقابات م / حضرموت بالتضامن والتفاعل مع هذه القضية وكذا النقابة الفرعية للنقل والمواصلات م / حضرموت بالمحافظة واللجان النقابية، وكافة الجهات الحقوقية والنقابية والانسانية بالمحافظة بالوقوف مع هذه الشريحة من السائقين والمالكين والتضامن معها بإبداء الرأي المنطلق من القوانين والأنظمة . والله من وراء القصد
صادر عن : النقابة العامة للنقل والمواصلات بالجمهورية - عدن 12 ديسمبر 2020م *من حيدره الكازمي