لليوم الخامس على التوالي تستمر حركة النقل الكبير الداخلي بمحافظة الحديدة منذ الخميس الماضي عن العمل بسبب قيام الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بفرض جبايات ومبلغ ألف ريال عن كل شاحنه تدخل الميناء الأمر الذي رفضه رفضاً قاطعاً السائقون ونقابة النقل معتبرين تلك المبالغ غير قانونية.. وقال بلاغ صادر عن نقابة النقل الكبير بالحديدة بأن الأسباب التي أدت إلى توقف حركة النقل الكبير بالحديدة هي الجبايات الغير قانونية التي تمارسها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وإصرار الهيئة على منح التصاريح لبعض الشاحنات التي تعمل في إطار مكتب النقل الكبير وهذا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لحركة النقل ويخالف المادة (151) من القانون التي تعطي الحق للنقابات في ممارسة نشاطها بحرية كاملة ولا يجوز التدخل في شؤونهم أو التأثير عليهم من أي جهة أخرى. وأشارت النقابة في بيانها بأن القانون يقول: بأنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ إجراءات تكون نهايتها خلق منظمات منافسة للنقابة تؤدي إلى منافسة غير منظمة وتخلق الصراع بين أصحاب المهنة الواحدة, لذا فقد اعتبر بلاغ النقابة بأن الهيئة تعمل عكس ذلك وتقوم بمنح تصاريح فتح مكاتب نقل لأشخاص لا يملكون شاحنات من خلال استخدام وثائق الشاحنات التي تعمل في إطار نقابة النقل الكبير وتشجعهم على أخذ الحمول من التجار وبيعها على مالكي الشاحنات في نقابة النقل الكبير وفرض ألفي ريال على كل حملة لأصحاب مكاتب النقل الوهمية التي لا تمتلك شاحنات والتجار الذين يطلبون شاحنات من نقابة النقل مباشرة تفرض الهيئة عليهم تقديم طلباتهم بواسطة المكاتب الوهمية التي لا تمتلك شاحنات لغرض الجبايات التي يفرضها صاحب المكتب.. وأضاف البيان بأنه والى جانب تلك التجاوزات قامت الهيئة بإصدار القوانين المخالفة للدستور مثل القانون (33) الذي ينص بأنه: لا يحق للسائقين تنظيم أنفسهم في إطار نقابي واحد والمادة (57) من الدستور تقول: للمواطن الحق في تكوين منظماتهم المهنية, كما أن القانون يمنع وزارة النقل من فرض رسوم على النقابات أو أي منظمات جماهيرية طوعية, إلا بمقدار الخدمة التي ستقدمها لكن الهيئة تأخذ ما يقارب (9000000) تسعة ملايين ريال شهرياً من السائقين (18000000) ثمانية عشر مليون ريال شهرياً للمكاتب الوهمية التي صنعتها بدون وجه حق ولا تقدم أي خدمة للسائقين إلى جانب أن الهيئة لم تحرك ساكنا أمام الظلم الذي يتعرض له السائقون من قبل إدارة الميزان المحوري, رغم مطالب السائقين بمساواتهم بالظلم وفرض غرامة مماثلة لمحافظة تعز وبالذات شاحنات النقل البلدي إذ يدفعون غرامة ضعف ما يتقاضونه لأن الرحلة قصيرة لا تتجاوز 35 كيلومتراً. . ونتيجة لهذه الأسباب رفض السائقون دفع الجبايات غير القانونية التي تفرضها الهيئة على السائقين وقامت الهيئة بمنع الشاحنات من دخول الميناء إلا بعد دفع ألف ريال على كل شاحنة وهذا ما أدى إلى توقف حركة النقل.. يقول أحد أعضاء النقابة: بعد لقائنا بالأخ الأمين العام للمجلس المحلي العميد حسن هيج, طلب منا أن الاستمرار في دفع الرسوم التي فرضتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتقديراً لجهوده ووعوده بأنه سينظر في هذه التظلمات وسيعمل على حلها. . واختتمت النقابة في بلاغها دعوة كل الجهات التي تفسر القوانين على هواها ومصالحها الشخصية أن تكف عن هذه المخالفات وعن التدخل في شؤون العمل النقابي وأن لا تعمل لصالح جهات معينة وتلحق الضرر بالآخرين وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا برفع الضرر, سنضطر إلى ممارسة حقنا القانوني بإعلان الاعتصام السلمي المفتوح حتى يُستجاب لمطالبنا المشروعة.
