أكد الأخ / عبد الغني الصيادي مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بالحديدة بأن حركة نقل البضائع مستمرة في ميناء الحديدة مشيراً الى أن ما ردده البعض عن توقف نشاط الميناء بسبب إضراب السائقين ليس له أساساً من الصحة.. واشار الصيادي بأن حركة النقل الكبير بالحديدة لم تتوقف إطلاقاً وأنما حاول بعض الاشخاص من يدعون أنهم يمثلون نقابة سائقي الشاحنات بمنع دخول الشاحنات الميناء لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فالميناء مفتوح والسائقين يمارسون نشاطهم اكثر من اي وقت مضى .. وقال بأنة لاصحة لقيام الهيئة بأخذ اي جبايات من السائقين مؤكداً بأن اي رسوم تأخذها الهيئة هي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2013 م والصادر في 16 / 7 / 2013 م ولاصحة للشائعات التي تداولتها بعض المواقع الأخبارية عن فرض جبايات على السائقين .. لافتاً الى أن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري تدين نشر مثل تلك الاخبار الملفقة والتي تأتي في إطار الحملة الشرسة ضد الهية العامة من قبل اشخاص فقدوا مصالحهم وكثرت الشكاوي ضد من يسمون أنفسهم باللجنة النقابية والذين يمارسون نشاط النقل البري بدون ترخيص من الهيئة وفرض الجبايات على التجار والسائقين ومحاولتهم لأحتكار النقل البري بالكامل وفرض انتساب الشاحنات لها تحت التهديد معتمدين على فرض أنفسهم بالقوة متجاهلين كافة القوانين واللوائح المنظمة وأضاف بأن هناك محاولات يائسة لألغاء دور الهيئة وإقصاء دورها الذي أنشئت من أجلة وفق النظام والقانون ؛ كما أنهم يريدون الغاء دور مكاتب النقل المرخصة وفرض الوصاية عليهم مع العلم بانهم غير معترف بهم من قبل الشئون الأجتماعية والعمل وهناك مذكرات ورسائل بإيقافهم ومنعهم عن مزاولة اي نشاط لعدم شرعية هذا الكيان المسمى اللجنة النقابية مشيراً الى أن هناك توجيهات من الوزارة بتوقيف نشاط ما يسمى باللجنة النقابية لمكتب النقل وذلك لاسباب قيامهم بممارسة العمل النقابي بصورة مخالفة للقوانين النافذة وأهابت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بفرع الحديدة للسائقين بعدم الرضوخ لمن يسمون أنفسهم اللجنة النقابية وفرض الجبايات عليهم بالقوة داعيين السائقين الى تقديم شكاويهم في حالة تعرضهم للأبتزاز أو منعهم من ممارسة أعمالهم الى الجهات المختصة.
