توقفت حركة النقل الكبير الداخلي بمحافظة الحديدة يوم أمس عن العمل بسبب قيام الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بفرض جبايات ومبلغ الف ريال عن كل شاحنه تدخل الميناء الامر الذي رفضه رفضاً قاطعاً السائقين ونقابة النقل كون هذه المبالغ غير قانونيه ووصفوها بالجبايات لتقوم الهيئه على اثر ذلك بمنع الشاحنات من دخول الميناء مما تسبب بتوقف حركة النقل بالميناء. وقال بلاغ صادر عن نقابة النقل الكبر بالحديدة بأن الاسباب التي أدت الى توقف حركة النقل الكبير بالحديدة هي الجبايات الغير قانونية التي تمارسها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وإصرار الهيئة على منح التصاريح لبعض الشاحنات التي تعمل في إطار مكتب النقل الكبير وهذا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لحركة النقل ويخالف المادة (151) من القانون التي تعطي الحق للنقابات في ممارسة نشاطها بحرية كاملة ولا يجوز التدخل في شؤونهم أو التأثير عليهم من أي جهة أخرى .. واشارت النقابة في بيانها بأن القانون يقول لا يجوز لأي جهة اتخاذ إجراءات تكون نهايتها خلق منظمات منافسة للنقابة تؤدي الى منافسة غير منظمة وتخلق الصراع بين أصحاب المهنة الواحدة والهيئة تعمل عكس ذلك الى جانب قيام الهيئة العامة لتنظيم حركة النقل بمنح تصاريح فتح مكاتب نقل لأشخاص لا يملكون شاحنات من خلال استخدام وثائق الشاحنات التي تعمل في إطار نقابة النقل الكبير وتشجعهم على أخذ الحمول من التجار وبيعها على مالكي الشاحنات في نقابة النقل الكبير وفرض الفين ريال على كل حملة لأصحاب مكاتب النقل الوهمية التي لا تمتلك شاحنات والتجار الذين يطلبون شاحنات من نقابة النقل مباشرة الهيئة تفرض عليهم تقديم طلباتهم بوساطة المكاتب الوهمية التي لا تمتلك شاحنات لغرض الجبايات التي يفرضها صاحب المكتب .. واضاف البيان بأنة والى جانب تلك التجاوزات قامت الهيئة بإصدار القوانين المخالفة للدستور مثل القانون (33) الذي ينص انه لا يحق للسائقين تنظيم أنفسهم في إطار نقابي واحد والمادة (57) من الدستور تقول للمواطن الحق في تكوين منظماتهم المهنية حيث وأن القانون يقول انه لا يجوز لوزارة النقل فرض رسوم على النقابات او أي منظمة جماهيرية طوعية , الا بمقدار الخدمة التي ستقدمها والهيئة تأخذ ما يقارب (9000000 ) تسعة مليون ريال شهرياً من السائقين ( 18000000 ) ثمانية عشر مليون ريال شهريا للمكاتب الوهمية التي صنعتها بدون وجه حق ولا تقدم أي خدمة للسائقين الى جانب أن الهيئة لم تحرك ساكنا أمام الظلم الذي يتعرض له السائقين من قبل إدارة الميزان المحوري رغم أننا طلبنا مساواتنا بالظلم وفرض غرامة مساوية لمحافظة تعز وبالذات شاحنات النقل البلدي الذي يدفعون غرامة ضعف ما يتقاضوه لان الرحلة قصيرة لا تتجاوز 35كيلومتر . ونتيجة لهذه الاسباب رفض السائقين دفع الجبايات الغير قانونية التي تفرضها الهيئة على السائقين وقامت الهيئة بمنع الشاحنات من دخول الميناء الا بعد دفع الف ريال على كل شاحنة وهذا ما أدى الى توقف حركة النقل وبعد لقاءنا بالأخ الامين العام للمجلس المحلي العميد / حسن هيج , طلب منا أن نستمر في دفع الرسوم التي فرضتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتقديراً لجهوده ووعوده بأنه سينظر في هذه التظلمات وسيعمل على حلها .. واختتمت النقابه في بلاغها بدعوة كل الجهات التي تفسر القوانين على هواها ومصالحها الشخصية أن تكف عن هذه المخالفات وعن التدخل في شؤون العمل النقابي وأن لا تعمل لصالح جهات معينة وتلحق الضرر بالآخرين وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا برفع الضرر , سنضطر الى ممارسة حقنا القانوني باعلان الاعتصام السلمي المفتوح حتى يستجاب لمطالبنا المشروعة .
