في تاريخ 3 /7 /2013م أصدر مجلس الوزراء قرار رقم ( 162 ) للعام 2013م وافق فيه على مشروع تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري بإضافة رسوم خدمات الشاحنات في بوابات الموانئ البحرية والجافة بمبلغ ( 1000 ) ريال عن كل رحلة للشاحنة نظير الخدمات التي ستتولى الهيئة تقديمها لتنظيم عمل شاحنات نقل البضائع، وفي تاريخ 29 /9 /2013م وجّه دولة رئيس الوزراء مذكرة إلى وزير النقل يطالبه فيها بإلغاء كافة الإجراءات المخالفة للقانون وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار، بين المذكرتين حاولت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فرض نظام الفرزة في محافظة الحديدة كما في محافظة عدن وهو ما رفضته غرفة تجارة وصناعة الحديدة..مما سبق وإذا استمرت الأوضاع على ماهي عليه اليوم فإن مستقبل اليمن في قطاع التجارة يبدو داكناً للغاية نتيجة تراجع الكثير من القطاعات الاقتصادية في بلادنا ولعل أهمها قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة . - يجمع كل من شملهم هذا التحقيق أن بداية المعاناة كانت في شهر مايو من عام 2012م حين أقدم جميع عاملي ميناء عدن في ذلك الوقت على الإضراب لما يقارب الشهر مما أوقع خسائر فادحة في صفوف التجار في الوقت الذي أعلن فيه بعض التجار إفلاسهم بشكل نهائي. تعددت الاضطرابات في ميناء عدن محدثة مشاكل تلوى الأخرى وصولاً إلى توقف حركة النقل البري إثر الإضراب الذي نفذه سائقو مركبات النقل البري مطلع العام الجاري للمطالبة بنظام الفرزة الواحدة بدل المكاتب المتعددة وهي المطالب التي تم الاستجابة لها ومباركتها من قبل وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل . التباطؤ سيد الموقف في البداية وحول الكثير من الشكاوى التي تلقتها «الجمهورية» من عشرات التجار بخصوص العوائق التي تواجههم من قبل بعض الجهات الرسمية وبالتالي تساءل بعضهم عن دور الغرفة في إنصافهم لاسيما بعد مشاكل النقل الأخيرة , التقت «الجمهورية» الأستاذ محمد الحطامي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الحديدة والذي أوضح أن مشاكل النقل طرأت في رمضان وظلت مستمرة حتى تفاجأنا أن هناك سائقين يعتصمون أمام بوابة الميناء للمطالبة بإلغاء قانون النقل النافذ الصادر عام 2003م وإعادة الأمور إلى نظام الفرزة كما في السابق أي قبل عام 2003م . - يضيف الحطامي : عقدت الغرفة عدة اجتماعات في ديوان المحافظة وبعض هذه الاجتماعات تمت بحضور رئيس هيئة النقل الذي أتى من صنعاء غير أنه وجد تراخياً من قبل الهيئة العامة لشئون النقل , كما تم عمل مذكرات للوزارة ولكن التباطؤ ظل سيد الموقف بل وللأسف الشديد نجد أن للهيئة دوراً كبيراً فيما يحصل الآن من تجاوز للقانون . - واردف: من خلال اجتماعاتنا المتواصلة مع السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ وأمينه العام لمسنا تجاوباً كبيراً في تفهم المشكلة التي طرأت على الميناء وحرصهم الشديد على التمسك بالقانون وعدم الالتفاف عليه من قبل أي جهة كانت , وما زالت هذه الاجتماعات والتي بدأت في شهر رمضان الماضي مستمرة حتى الآن , وقبل أيام وفي أحد الاجتماعات تم الاتفاق أن الأشخاص الذين يدعون أن هناك مظالم على السائقين أن يقدموا تظلمهم عبر شخص يمثلهم كتابياً للاجتماع الذي يليه غير أن أحداً لم يحضر كما كان متفقاً عليه، وحسب علمنا أن نفس السيناريو الذي تم تطبيقه في عدن يجري الآن إعداده لتنفيذه في الحديدة على أساس ترتيب مجموعات ومن ثم التحايل واللف على المحضر الذي سيتم الاتفاق عليه من قبل الهيئة وبالتالي اعتماد نظام الدور , وهي الإجراءات التي تبشر بمشاكل كثيرة كما حدث في عدن من ارتفاع في أجور النقل , أضف إلى ذلك أن التاجر لا يأمن بضاعته مع السائق الذي يتعامل معه. أما من هو المسئول عن هذا التباطؤ ؟ فهذا ما نريد أن نفهمه , ونفهم ما الذي تريده وزارة النقل بالضبط ؟. الإضراب رسالة وأضاف الحطامي: حاولوا تكرار ما حدث في ميناء عدن في ميناء الحديدة وهو أمر غير مقبول إطلاقاً لاسيما والقانون واضح, وإذا ما بدأت الأمور تعود إلى ما كان عليه في السابق فإن هذا سيمثل مشكلة كبيرة أمام القطاع التجاري , لأن هناك مشاكل كثيرة كانت تواجه هذا القطاع من قبل صدور قانون النقل عام 2003م والذي أسهم - أي القانون - بتسهيل حركات النقل وكسر الاحتكار كما بدأ التاجر يضمن حريته وهناك حرية في النقل , ولكن وللأسف الشديد ما يحدث يشعر التاجر أن هناك لفاً ومحاولة للتحايل على القانون وهذا ما يرفضه الجميع تماماً . ولكن سائقي النقل يرون أن القانون ليس في صالحهم بدليل الاعتصام الذي نفذوه في الميناء والذي بسببه أغلق لمدة 10 أيام ؟ لا نستطيع أن نسمي ذلك اعتصاماً لأن الاعتصام السلمي مكفول بالقانون وكل الذي حدث عبارة عن فوضى , قام بعض الأشخاص بإغلاق الميناء بقوة السلاح لأجل تنفيذ رغباتهم دون الرجوع إلى القانون والتقيد به . ماهي المعوقات التي تواجهكم كغرفة تجارية ؟ المعوقات كبيرة وكثيرة وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به اليمن كما في الفترة الراهنة وبالتالي تحس أن الكل في هذا الوطن أصبح بحاجة إلى من يطبق القانون بقوة وبدون مجاملة، ونتمنى من الجهات الرسمية في السلطة المحلية وكذلك السلطات الأمنية حزم الأمور بتطبيق القانون, وكل شيء بعد ذلك سيعود لمجراه الطبيعي . في حال استمرار تجاهل مطالبكم من قبل الجهات المختصة , ما هي الإجراءات التي ستتخذونها ؟ تم تعميم بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة الحديدة وهناك تعميم من غرفة عدن ومن بعض الغرف ومن الاتحاد العام للغرف التجارية وكلها تتفق على أنه وفي حالة عدم التجاوب من قبل الجهات المسئولة في تطبيق القانون وإيقاف ومنع عملية الالتفاف على القانون لإعادة مسألة الاحتكار فسيتم التصعيد على مراحل تدريجية ووفقاً للقانون وصولاً إلى تنفيذ الإضراب من قبل القطاعين الصناعي والتجاري . هل وضعتم مدة محددة يتم بعدها تنفيذ الإضراب ؟ التعميم حذر من اللجوء إلى الإضراب ومسألة التوقيت سيتم تحديده فيما بعد . الاحتكار والإضراب وغير ذلك كلها تبعات ستنعكس على المواطن وكذا على الاستثمار أولاً وأخيراً ؟ أكيد سيكون لها تأثير لأن التاجر سيضطر بالأخير إلى زيادة النفقات التي يتحملها على المواطن , ولذلك يطالب التجار اليوم بتطبيق القانون ولا يريد شيئاً غير ذلك , وإذا ما تم تمرير هذا السلوك وتجاوز القانون في موضوع النقل , فسيتم تجاوز القانون بعد ذلك في كل الأمور . نتيجة الاضطرابات في الموانئ اليمنية بعض التجار اضطروا لتحويل وارداتهم عبر موانئ مجاورة .. أين دوركم في حل هذه المعضلة ؟ نحن كغرفة تجارية لازلنا نناضل من أجل تطبيق القانون والذي بسببه حول بعض التجار وارداتهم عبر موانئ جيبوتي وغيرها , في القانون سيلاقي التاجر حقه وكذلك سيأتي المستثمر إلى البلد بمجرد أن يضمن استثماريته . هدوء حذر وللتعمق أكثر في هذه المشكلة وإيمانا من «الجمهورية» بالرأي والرأي الآخر كان لنا لقاء مع الأخ عبدالغني الصيادي «مدير عام الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري» والذي بدأ حديثه بالتوضيح أن ما يشيع من سعي الهيئة للالتفاف على قانون النقل هي مسألة مرفوضة شكلاً ومضموناً , موضحا أن الجميع كان يعاني من مسألة النقل حتى صدور قانون النقل رقم 33 للعام 2003م والذي هدف إلى تحرير النقل وإنهاء الاحتكار حيث القانون جاء تلبية لاحتياجات التجار في اليمن، وكذلك بما يتماشى مع سياسية النقل مع دول الجوار، وبما يسهم في إنعاش حركة النقل . - ويستطرد : القانون صدر، غير أنه لم ينفذ على أرض الواقع من حيث تحرير النقل ومبدأ التنافس من خلال منح التراخيص لمكاتب النقل التي تمتلك عدداً من سيارات النقل الكبيرة ابتداء من 20 إلى 150 قاطرة كسقف خفيف إلى 250 قاطرة سقف متوسط وصولاً إلى أعلى السقف عدد 450 قاطرة نقل للمكتب , بحيث تتم المنافسة بين هذه المكاتب وفق جودة الأداء والسعر وسرعة الوصول . - ويردف الصيادي: غير أن أصحاب مكاتب النقل لم يلتزموا بالقانون من حيث توفير عدد القاطرات المرخص لها نتيجة تقاعس الجهات الرقابية في الوزارة والهيئة في أداء واجباتها وتحمل مسئولياتها . ماذا تقصد بعدم التزام المكاتب بتوفير عدد القاطرات؟ بعض المكاتب تمتلك تراخيص لعدد ما بين 20 – 30 قاطرة والمفترض أن تنافس فيها وبالتالي فإنه يسمح لهذه القاطرات المنتسبة إلى المكتب بالدخول إلى الميناء وتحميل البضائع , غير أن أصحاب المكاتب لجأوا إلى قطع كوشن السماح بالتحميل للقاطرات المنتسبة لها وغير المنتسبة لها، هناك إشكال في تطبيق القانون ونظرة قاصرة من زاوية واحدة . بما معنى لم يؤخذ من القانون غير الاسم والتصريح وبمجرد أن يدخل العام الجديد يقدم أصحاب المكاتب على تصوير ملفات العام الماضي . أين تكمن المشكلة ؟ تكمن المشكلة في عدم تنفيذ القانون فعند العودة إلى سجلات الترخيص نجد أن ما يقارب 3,000 قاطرة كانت مرخصة في عام 2010م وفي العام الجاري 2013م وللأسف الشديد تراجع عدد القاطرات المرخصة إلى 750 , وهنا نضع تساؤل: أين هي بقية القاطرات ..؟! لتجد أن بقية العدد تحول إلى قاطرات ( عائمة ) بمعنى أنها لا تنتمي إلى مكتب ولا إلى تاجر؛ ومما وجد أيضاً أن عدداً من السائقين ينتسب إلى أكثر من مكتب مما خلق نوعاً من الفوضى ولو قمنا بتطبيق القانون فذلك يعني أن 75 % منها غير مرخصة . يفهم أن أسباب القصور لتلاعب الجميع بالقانون ؟ هناك قصور من أصحاب المكاتب وكذلك عدم الرقابة , ولو كانت الهيئة رقابتها شديدة لما وصلت الأمور إلى ماهي عليه اليوم , لدرجة أن بعض المكاتب تمارس مهامها وهي غير مرخصة , يعطى لعسكري البوابة مبلغاً معيناً ويدخل السائق بفك أو بدون فك , مجدد أو غير مجدد ؛ وبالتالي فإن التراخي في تنفيذ القانون من قبل الجميع أفرز شريحة جديدة على أرض الواقع ليس لها علاقة بالنقل والتي كان لها الأثر الكبير في ظلم السائق وصاحب المكتب على حد سواء وهذه الشريحة ما باتت تعرف باسم «المرحل» والذي يعد سبباً رئيسياً في اختلال التوازن ما بين المكتب والسائق وعلاقة المكتب بالهيئة والهيئة بالسائق , ولطالما أقدم المرحل - نتيجة لعدم وجود الضوابط - إلى فرض مبالغ كبيرة وصلت إلى 120 ألف ريال حيث يدفع 90 للقاطرة و30 ألفاً يستحوذ عليها هذا المرحل بعدما أصبحت العلاقة مباشرة بينه وبين السائق متجاوزاً بذلك الهيئة ومكاتب النقل . مالك البضاعة يؤكد أن الأمور كانت تسير بخير قبل أن تقوم الهيئة بمحاولة فرض نظام الفرزة وبالتالي...؟ مقاطعاً .. أريد أن أوصلك لهذا , حتى أنه ونتيجة لقيام « المرحل» بهذا الدور فإن بعض السائقين يأتي عليهم الدور كل يوم وبعضهم يمر عليه الشهر دون الوصول إليهم مما خلق حالة من التذمر لدى هؤلاء السائقين وبالتالي ولد لديهم ثورة من الغضب أفرزتها احتقانات سابقة وهي الأحداث التي عبر عنها مبدئيا في ميناء عدن . في عدن تم الاتفاق على نظام الفزرة كحل مؤقت لمدة 3 أشهر غير أن سياسة الأمر الواقع فرضته كحل نهائي إلى اليوم ؟ أنا أريد أن أسلسل لك الأحداث فبعد أحداث الشغب التي في عدن وما أعقبها من تكسير للقاطرات وإصابة بعض السائقين , نزل معالي وزير النقل وتم الاتفاق على حل مبدئي بتقسيم المكاتب إلى 4 مجموعات, وعند تصحيح وضع المكاتب اتضح أن الموجود مجرد كروت وليس قاطرات , بينما المفترض أن صاحب المكتب يحتفظ بالكرت الخاص بالسائق كي ينتسب إليه وبالتالي يضع السائق شعار المكتب كي يثبت المكتب الذي يعمل معه , و ما كان يحدث أن الكرت كان يمر في أكثر من جهة وعند تصحيح أوضاع المكاتب في عدن اتضح أن 4 – 5 مكاتب هي العاملة من أصل 24 مكتباً . ومما تضمنه الاتفاق بين الوزير ومحافظ عدن تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لدراسة تنفيذ التقيد بالأربع المجموعات بسبب عدم قدرة بقية المكاتب على توفير القاطرات كنصاب أساسي 20 قاطرة على كل مكتب . ولكن اللجنة تحولت من مشرفة لتنفيذ بنود الاتفاق إلى لجنة ألغت هذه البنود والخروج بتوصيات المكتب الواحد ( الفرزة ) ؟ اللجنة قدمت اقتراحاً أن يتم جمع القاطرات كلها في فرزة واحدة على أن تبقى المكاتب ككائن قائم وحرية التنافس لا تتم عن طريق التعامل المباشر ما بين التاجر وصاحب المكتب أو تدخل من أحد , بما يعني أن التاجر يتعامل مع صاحب المكتب ويقوم الأخير بتوفير القاطرات من خلال الفرزة ونظام الدور الذي تشرف عليه الهيئة كحل مؤقت وللأسف أن الحل المؤقت ما زال مستمراً حتى اليوم . ولماذا يتخوف التجار من نظام الفرزة ؟ تخوفاً من مسألة الاحتكار , وعندهم حق في ذلك ونحن معاهم فالاحتكار وعودة المكتب والواحد مرفوض جملة وتفصيلاً . ولكنكم تسعون لفرض نظام المكتب الواحد ..؟ ما نسعى إليه نظام فرزة وليس مكتباً واحداً , وبالتالي فإن المكاتب المرخصة ستبقى قائمة وتتعامل مع عملائها مباشرة . ولكن نظام فرزة يعني مكتباً واحداً وبالتالي المكتب الواحد يعني الاحتكار ؟ نعم المكتب الواحد سيخلق الاحتكار والموجود الآن فرزة وتم تشكيلها في شهر يوليو الماضي من لجنة شكلت بعد الاجتماع الذي ضم كل الجهات ذات العلاقة وتم الاتفاق على حل توافقي وعملي في إطار القانون، ومما تم الاتفاق عليه أن تدار فرزة للمكاتب الموقعة طوعاً الراغبة في الدخول بنظام الفرزة والمكاتب الرافضة وعددها ستة منها ثلاثة تعد فاعلة بشكل كبير وتعمل بقاطراتها ووقع على هذا الاتفاق في ديوان المحافظة على أن تستفتى غرفة تجارة وصناعة الحديدة، كما أكد المحضر على رفض التعامل مع أي رسوم جبرية تفرض على التاجر من قبل المكتب أو المرحل علاوة على رفض أي تعرفة جديدة مالم تكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء . وماذا كان رد الغرفة ؟ الغرفة كانت موافقة مبدئياً غير أن بعض الاختلالات طرأت على الاتفاق ومن ذلك أن المكاتب التي دخلت طوعاً بدأت بالتراجع عن مواقفها , كما أن المكاتب التي رفضت التوقيع الطوعي فإنها لم تستطع توفير القاطرات التي رخصت لها أصلاً لاسيما التي تراخيصها في عام 2010 2011م . وكيف تم التعامل مع القاطرات المخالفة والمركبات غير المرخصة ؟ بعد رفع مذكرة بالمخالفات إلى رئاسة الهيئة , جاءت مذكرة تقول التالي: تفتح البوابة فوراً وعدم الاعتراض والتعاون مع الجهات المختصة لرفع المعترضين من أصحاب النقابة الذين حاولوا عمل مخيم في الاعتصام قبل الأخير ، كما طالبت المذكرة بعدم الاعتراض للقاطرات المرخصة من قبل المكاتب والسماح لها بالدخول فوراً , شريطة أن تأتي بقاطراتها للتأكد من سلامتها ووضع شعار المكاتب عليها ، أيضاً القاطرات العائمة الأخرى يتم تنظيمها في فرزة يتم إدارتها من قبل سائقي الشاحنات أنفسهم على أن لا يقبل أي طلب تحميل إلا عبر مكتب مرخص, والهدف من هذه الاقتراحات هو الحفاظ على التاجر نفسه وحتى لا يأتي - أي التاجر - للبحث عن الشاحنات من الفرزة , مما سبق نوجز الكلام في الاختلالات التي ظهرت بسبب أن المكاتب تريد العشوائية، والنقابة تريد السيطرة , والتاجر خائف فيما الهيئة تبذل قصارى جهدها للبحث عن حلول . بحسب التجار أن سائق الشاحنة قد يميل إليكم نتيجة العروض التي صاحبت نظام الفرزة والمتمثلة في زيادة أجور النقل ؟ خلاصة القول إن السائق كان ضحية لظلم أصحاب المكاتب وإهمال الدولة , وابتزاز المرحلين , واستغلال بعض التجار وأطماع النقابة , الثورة التي قام بها السائق ناتجة عن المطالبة بحقوقه التي عانى منها الكثير , وللأسف هناك أطراف في النقابة حاولت استغلال هذه الثورة لتحقيق بعض الأطماع . من وراء إغلاق الميناء لمدة عشر أيام مؤخراً ..؟ اجتمعت النقابة والسائقون بشكل عام أمام بوابة الميناء للمطالبة بنظام الدور نظراً للاختلالات التي صحبت عند التنفيذ بما جاء في المحضر الذي تم الاتفاق عليه كما أوضحت سلفاً . في الاعتصام حمل السائقون السلاح .. ألا ترى أن هذه ظاهرة جديدة وخطيرة ودخيلة على الحديدة ومينائها بالذات ؟ أنا لم أر مثل هذا وبالتالي لا أستطيع أن أقر أو أنفي الواقعة , وهناك من تكلم بذلك , حتى أن البعض وجه الاتهام ضدي شخصياً أني حملت سلاحاً . على أي أساس تم رفع الاعتصام ؟ تم التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك محافظ المحافظة وأصحاب النقابة على أن يتم العمل عبر مكتب واحد وفرزة واحدة. ولكن توجيهات المحافظ قد تتعارض مع توجهات نائبه الأمين العام الذي يصر على تطبيق القانون بتعدد المكاتب ؟ نحن نتكلم عن المحافظ في أن يتم العمل وفق النظام المتفق عليه في السابق والتي هي نظام الفرزة وهو الاتفاق الذي وقعت عليه عدد من المكاتب , ورفع الإضراب بعد أن بذلت الجهود الحثيثة وبعد عدة اتصالات وجه المحافظ بحل المعضلة بنظام الفرزة الواحدة وحتى المكاتب التي كانت رافضة للدخول في الفرزة من حقها أن تدخل . تبدو غرفة تجارة وصناعة الحديدة عكس نظيراتها في عدن حيث يؤكد أعضاؤها تمسكهم بالقانون وعدم الاعتراف بالفرزة مهما كلفهم الأمر ؟ عندما رفض السائقون رفع الإضراب مما دفع برئيس الهيئة في صنعاء للنزول إلى الحديدة وكذلك الوكيل المساعد للوزارة وتم استدعاء الغرفة التجارية والجهات المعينة لحضور الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة ومن خلاله تم استعراض كل الأحداث، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة برئاسة المحافظ ويمثله فيها الأمين العام وعضوية الهيئة ومكتب الصناعة والغرفة التجارية والغرفة الملاحية وممثل عن أمن المحافظة، وكذا ممثل عن السائقين وممثل عن مكاتب النقل , وانبثق عن هذه اللجنة قرار بأن يتم العودة إلى العمل بالمحضر السابق , ومما تم الاتفاق عليه بحضور رئيس الهيئة أيضاً عمل فرزة واحدة بإدارة وإشراف الهيئة وأن لا تقبل الطلبات إلا عبر المكاتب حتى يتم حل الإشكال وحدد لهذا الاتفاق مدة 20 يوماً وعلى ذلك رفع الإضراب وفتح الميناء في المساء . وماذا كان موقف الغرفة التجارية ؟ الغرفة طالبت بضمان عن الشخص الذي تم تفويضه من قبل السائقين في حصوله على تواقيع منهم أو ضمانة قانونية ومعهم حق فيما طرحوه وعلى ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع الأربعاء 25 / 9 / 2013م غير أنه وعند حضورنا تفاجأنا بعدم حضور أي من أعضاء الغرفة كما كان متفقاً عليه . وماهي الإجراءات التي تم اتخاذها حيال عدم التزام الغرفة بالاجتماع ؟ اضطررت لطرح مبادرة أن المكاتب المتضررة والغرفة التجارية تأتي بمندوبين عنها معنا في الهيئة للإشراف على الفرزة الواحدة مؤقتاً , ويتم ذلك بالتزامن مع تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة شريطة أن تكون الشئون القانونية للمحافظة متواجدة فيها وكذلك الغرفة التجارية , وكذلك تصحيح أوضاع المكاتب وفقاً للقانون وهذا هو الحل الصحيح والسليم , وإلى الآن والغرفة تتدارس الموضوع . ما هو تقييمك لحركة الميناء وكذلك التجارة في الحديدة في الوقت الراهن ؟ هناك تزايد في حركة الميناء حيث تصل في اليوم الواحد ما يقارب 400 – 700 حاوية باستثناء الخميس والجمعة حيث تقل الحركة بعض الشيء، وفيما يتعلق بالتجار هناك هدوء حذر, ونحن مع القانون ونرفض العشوائية السابقة كما نرفض الاحتكار في إطار المكتب الواحد، وكذلك سيطرة النقابة ونحن في الأخير جهة تنظيمية ومهمتنا القول أن هذا قانوني وهذا غير قانوني، ومسألة التقييد بالقانون يتوجب تعاون السلطتين المحلية والأمنية بالمحافظة , ونؤكد أننا مع أي قرار سوف تتوصل إليه اللجنة، وعلى الغرفة التجارية إذا وجدت أي خلل عليها أن تأتي لتشرف على الفرزة إن كانت تسعى لإيجاد حلول صحيحة . ماذا عن إيرادات الفرزة أين تذهب ؟ لدينا قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفرزة , قرار إيرادي بحت وليس له علاقة بالتنظيم رقم 162 للعام 2013م بشأن الموافقة على مشروع تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري بإضافة رسوم خدمات الشاحنات في بوابات الموانئ البحرية والجافة بمبلغ ( 1000 ) ريال عن كل رحلة للشاحنة نظير الخدمات التي ستتولى الهيئة تقديمها لتنظيم عمل شاحنات نقل البضائع . كلمة أخيرة تود قولها أو رسالة تريد توجيهها في الختام . رسالتي للتاجر أن يضع يده في أيدينا بعيداً عن السياسات والمناكفات , إذا تم ذلك فإن كل المطالب سوف يتم حلها لاسيما والجميع يعرف أسباب المشكلة . إجراءات سريعة وللخوض أكثر في المشكلة وما يعانيه التاجر وأصحاب مكاتب النقل البري فقد نفذت الجمهورية زيارة لمكتب القبطان محمد أبو بكر إسحاق رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر والذي اكتفى بالإطلاع على محاور الأسئلة قبل الرد عليها إلكترونياً وفيها أوضح التالي: الإضراب يخص سائقي النقل للبضائع.. إلا أن ميناء الحديدة كمنظومة متكاملة مؤثر ومتأثر بحكم انه منفذ بحري هام في تأمين احتياجات البلاد من المواد الغذائية والمواد الأخرى إذ تشكل احتياجات اليمن التي تدخل عبر ميناء الحديدة ما نسبته (70 %)، والمشكلة أساسًا تنحصر بين اطراف رئيسية ثلاثة هي : مكاتب النقل (السائقين)، والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، والغرف التجارية، وهنا يتضح أن ميناء الحديدة والمؤسسة ليست طرفاً مباشراً في الأشكال غير أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع القائم. وتجدر الإشارة إلى صدور قانون النقل البري رقم ( 33) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم 319 / 2003م، ولائحة النقل للبضائع بالقرار الوزاري رقم (42 ) لسنة 2004م ، الذي نص على تحرير النقل ومنع الاحتكار. - وأضاف: نظراً للممارسات الخاطئة من مكاتب النقل الخاصة في تطبيق القانون وضعف الدور الرقابي للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري لم يتم تحقيق الهدف من صدور القانون وتضررت شريحة من سائقي النقل البري، وقد قام مجموعة من سائقي ومالكي مكاتب النقل(البلدي-السفري) يوم الأحد الموافق 8 / 9/ 2013 م بالإضراب عن العمل والامتناع عن دخول الميناء، وسعينا مباشرة للعمل على إيجاد حل للاشكال والتواصل مع الأطراف المعنية لإدراكنا أن التأخر في معالجة الإشكال ستكون نتائجه سلبية على الاقتصاد الوطني جراء تعطيل العمل في ميناء الحديدة، وفي 14 / 9 / 2013م تم الاجتماع في ديوان المحافظة وبحضور المحافظ والأمين العام ولجنة وزارة النقل ( برئاسة وكيل الوزارة المساعد - ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري) ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ورؤساء الغرف التجارية والملاحية ومكاتب النقل ونقابة السائقين وذلك لمعالجة الاشكال في تعطيل حركة النقل البري بمحافظة الحديدة والذي تسبب في تعطيل الحركة بميناء الحديدة، وقد خرج الاجتماع بالنتائج التالية: تشكيل لجنة برئاسة محافظ محافظة الحديدة للنظر في آلية معالجة الأشكال الراهن، والرفع الفوري للاعتصام القائم وعدم عرقلة أعمال النقل البري الواردة لميناء الحديدة والصليف في حين بدأت اللجنة عملها ولكن الإضراب استمر، فعملت المؤسسة وقيادتها وموظفوها وعمالها قصارى جهدهم لتنظيم عملية انزال الحاويات والبضائع من السفن ورصها في ساحات ومستودعات الميناء واتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرار نشاط وحركة السفن فالعمل لم يتوقف داخل الميناء، فكان هذا له أثره من الإعجاب والارتياح من أصحاب الخطوط الملاحية العالمية، وكان دور المؤسسة وقيادتها وبإشراف مباشر من قبل وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب دوراً حيوياً للتنسيق بين كافة الأطراف والتواصل مع القيادات : ( رئاسة الجمهورية - رئاسة مجلس الوزراء - قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ) لاتخاذ الإجراءات السريعة لضمان عودة العمل وعدم إعاقة نشاط ميناء الحديدة. أغراض شخصية ولكي يكن فصول هذه التحقيق مكتملاً فقد حرصنا على الالتقاء بأصحاب مكاتب النقل للإطلاع أكثر على معاناتهم، ومن خلال حوارنا مع العديد منهم خرجنا بالحصيلة التالية : - في البداية سعيد علي سعيد الأثوري (صاحب مكتب الأصيل ومرخص من عام 2003م فيما يبلغ عدد الشاحنات المرخصة والعاملة لديه 152 شاحنة عن طريق الانتساب) قال أنه وبعد عام 2012م لم يداوم مدير فرع هيئة النقل في مكتبه حتى جاء العام 2013م والذي تم فيه تعيين مدير جديد وهو عبدالغني الصيادي ومع تعيينه بدأ ميناء الحديدة يشهد العديد من الاضطرابات نتيجة المشاكل التي طرأت على النقل بفعل محاولة المدير الجديد تمرير قانون النقابة وإلغاء قانون النقل رقم 33 للعام 2003م . - يقول الأثوري من عام 2003م ونحن نمول مختلف محافظات الجمهورية بكل البضائع ولم تطرأ أي مشاكل لأكثر من عشر سنوات حتى جاءت الأشهر الأخيرة ومعها أغلق الميناء , موضحاً أنه وزملاؤه تقدموا إلى فرع الهيئة بالحديدة للمطالبة بوضع حلول وفقاً للقانون وأنهم على استعداد لتحمل أي مخالفات مترتبة عليهم وعلى أتم الاستعداد لإصلاحها ولكن بالطرق القانونية . - يضيف مالك مكتب الأصيل أن ما يمارس ضدهم نوع من سياسة (اللف والدوران) من قبل الهيئة والنقابة على حد سواء؛ وأن مكاتبهم شبه مغلقة بفعل النظام الجديد الذي تريد الهيئة تطبيقه والذي يعرف بنظام الفرزة وبالتالي لم يسمح لأي من الشاحنات المنتسبة إليه دخول الميناء وتحميل البضائع مما سبب لها خسائر فادحة . - يردف الأثوري أن الهيئة طالبتهم بوضع اللاصق على الشاحنات الخاصة بمكاتبهم وعندما ذهبوا إليها للمطالبة بهذا اللاصق تم رفضهم ومطالبتهم بالانضمام إلى الدور وأي عميل يأتي عبر مكاتبهم يحتسب له - أي صاحب المكتب - خمسة آلاف ريال عمولة . وحول موقف السائق «مالك الشاحنة» من هذه الإجراءات يقول الأثوري إنه تم إغراء معظم السائقين بالأجور المرتفعة التي أضيفت إلى الأجور المتعارف عليها سابقاً , مستغرباً بذات الوقت من كيفية السماح للمكتب التابع للهيئة والذي يعمل بدون ترخيص لسائق الشاحنة الذي كان منتسباً لديه من الدخول للميناء وتحميل البضائع بينما أصحاب المكاتب من يمتلكون التراخيص ويريدون تطبيق القانون الذي لا يسمح للشاحنات العاملة لديهم بالدخول . - يرجع سعيد الأثوري أسباب التعنت التي تمارس عليهم إلى الأموال التي يتم دفعها لمكتب الهيئة من قبل مالك الشاحنة حيث فرض 1000 ريال للمكتب و2000 ريال للنقابة وإذا ما بلغ عدد الشاحنات المغادرات للميناء 1000 شاحنة في اليوم يعني أن ثلاثة ملايين ريال يومياً هي عائدات النقابة والمكتب، ويتم دفعها واستلامها بدون سند رسمي . أيضاً من الأسباب التي يراها الأثوري في ممارسة التعنت تجاههم ومساواتهم بميناء عدن هي الأوضاع التي تمر به اليمن وهناك من استغلها من الناس لأغراض شخصية وليس على أسس وطنية بدليل التحايل على القانون بما يتنافى مع رغبات مالكي مكاتب النقل والسائقين والقطاعين التجاري والصناعي في اليمن . - من جانبه يرى محمد أحمد (صاحب مكتب الفرسان والذي تأسس عام 2003م) أنه ومنذ افتتاح مكتبه لم تطرأ عليهم أي مشاكل , كما أنه لم يحدث أن اشتكى عليهم أحد بالرغم من امتداد أعمالهم لتشمل كل المحافظات اليمنية . ويؤكد محمد أن هناك أيادي أصبحت معروفة تحاول اللعب بالقانون, غير أنهم سيظلون متمسكين بالقانون في متابعة حقوقهم القانونية , مشيراً أنهم في انتظار الجهات المختصة والسلطات المحلية والأمنية بالمحافظة لما ستخرج به الاجتماعات المستمرة في الانعقاد من اتفاقيات تضمن لهم حقوقهم وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق . - بدوره يشير محمد عبدالحفيظ ردمان (صاحب مكتب المتوسط) أن مشاكلهم تكمن مع الهيئة وليس مع غيرها وبدلاً من تشجيع التنافس تسعى لخلق قانون الاحتكار , مردفاً أن قانون النقل للعام 2003م لم يأت من فراغ وإنما بعد نضال طويل حتى صدر القانون والذي بموجبه سارت الأمور على خير ما يرام . لسنا السبب!! مما سبق يتفق سعيد الأثوري ومحمد وردمان إن أسباب تعطيل العمل بميناء الحديدة يرجع سببه إلى غيرهم ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة في حق كل من تسبب بتعطيل العمل في الميناء وليس العكس، كما يؤكد أصحاب مكاتب النقل في الحديدة أنهم أصحاب مكاتب مرخصة وفقا للقانون ومنذ منحهم التراخيص والعمل يسير على ما يرام بكل يسر وسهولة مع التزامهم بكل ما تفرضه عليهم اللوائح والقوانين . وقال أصحاب مكاتب النقل إنه لا يجوز تشجيع المخالفين ومكافأتهم على حسابنا , ونظام الفرزة الواحد المقترح بالآلية المؤقتة مخالفة صريحة وواضحة لأحكام قانون النقل البري ولائحته التنفيذية الذي ينص على عدم الاحتكار وتحري النقل, والفقرة (3) من الأسباب الواردة في الآلية نفسها تؤكد بأن عدم الاحتكار وتحرير النقل مبدأ قانوني يجب عدم المساس به، ويمارس هذا المبدأ من خلال التعامل المباشر بين التاجر والمكاتب المرخصة دون وصاية من أحد أو تدخل من أحد .
