أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أمس تعميماً رقم (1) لسنة 2013م بشأن آلية تنظيم عمل مكاتب نقل البضائع في محافظة عدن وذلك لإنهاء الإشكالية التي جرت في ميناء عدن منذ نهاية ديسمبر الماضي بين التجار ومكاتب النقل غير مرخصة.. وجاء في التعميم إن الهيئة قد وضعت معالجات بالتنسيق مع الجهات المعنية وحرصاً منها على احتواء الأحداث وخشية أن تتفاقم الأوضاع وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة تتعلق بالاقتصاد الوطني وانه عملا بإحكام ونصوص ومواد قانون النقل البري رقم (33)لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م, مشيرة إلى أن المادة الثالثة من هذا القانون تؤكد على تقديم خدمات أفضل في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمة لأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.. وأكدت الهيئة في المادة (17)من القانون رقم (14) في بنودها بأن تحدد أتعاب أصحاب مكاتب نقل البضائع, بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال للبضاعة المنقولة بين المحافظات ولا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال للبضائع المنقولة في إطار المحافظة, وإن من يخالف ستحدد عليه غرامة مالية.. تقسيم مكاتب النقل المرخصة من قبل الهيئة بمحافظة عدن والبالغ عددها 19 مكتباً إلى أربع مجموعات تعمل في إطار نظام (الفرزة) وكل مجموعة تضم خمسة مكاتب ومراعاة عدد الشاحنات لكل مجموعة بحيث يكون العدد متقارباً بين كل مجموعة وأخرى وإن المكتب التي تعمل في مجموعة واحدة فإنه اعتبر فريق عمل واحد تعمل على نظام الدور(الفرزة) للشاحنات المسجلة لديها وفق التحضير اليومي, ويستثنى من نظام الدور شركات النقل البري التي تمتلك شاحنات خاصة بها, وإن الشاحنات المملوكة للتجار يتم منحها تراخيص فردية من قبل الهيئة وتشكيل للجنة برئاسة محمد رزق السويدي ممثلاً عن الهيئة وعضوية عن المحافظة يتم تسميته من قبل المحافظة وعضو من الغرفة التجارية وممثل عن الشاحنات وعضو من الأمن المركزي..
وأكدت الهيئة في أحكام بنودها بأن يتم إغلاق المكتب المستحدث الذي مارس نشاطه تحت مسمى مكتب النقل للجميع والذي يدعو إلى الاحتكار والمتسبب في الإشكالية التي جرت في ميناء عدن دون حصوله على ترخيص وانه على مدير فرع الهيئة بعدن تنفيذ ذلك وفق مذكرة النائب العام.. وطالبت الهيئة كافة مالكي الشاحنات العاملة بمحافظة عدن -غير المرخصة التوجه إلى فرع الهيئة بعدن لاستخراج تراخيص ممارسة نشاطهم, ما لم فإن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقاً للقوانين واللوائح..