دعا محافظ حضرموت خالد سعيد الديني الجميع إلى الالتزام بالنظم واللوائح المنظمة للعمل النقابي وعدم الخروج عنها مشيراً بأن السلطة المحلية ترفض تفريخ كيانات بديلة عن الأطر النقابية الشرعية المنتخبة وأنها ستكون عوناً وسنداً لعمل ونشاط اللجان النقابية في معالجة قضايا أعضائها ومتابعة حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشة. جاء ذلك لدى لقائه اليوم في المكلا رئيس النقابة الفرعية للنقل والمواصلات ورؤساء اللجان النقابية للباصات الصغيرة وخطوط النقل الداخلي بحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة الدكتور عبدالباقي علي الحوثري ومدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل درويش عبدالله سويد ومدير عام مكتب وزارة النقل سعيد باوزير ومدير عام هيئة تنظيم النقل عمر بن بريك ومدير عام ادارة المرور بالمكلا العقيد عبدالله بن شحنة والمدير العام لمديرية مدينة المكلا سالم صالح عبدالحق ورئيس فرع اتحاد النقابات بالمديرية علي عبدالله الحبشي . وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بتنشيط العمل النقابي والإسهام في تعزيز دور نقابة النقل والأجرة واللجان الفرعية الأخرى في معالجة المشكلات ومساهمتها مع الجهات المختصة في تنظيم سير الحركة الداخلية للباصات الصغيرة داخل المكلا ودفع الرسوم المقررة بما يسهم في خدمة المصالح المهنية لمنتسبيها من سائقي وملاك السيارات. كما تم خلال الاجتماع استعراض الرؤية والفتوى القانونية الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة بقرار محافظ حضرموت رقم (767) لسنة 2012م وذلك لمعالجة الشكاوى المرفوعة من ملاك الباصات الصغيرة ضد اللجنة النقابية للنقل.. وقد جاء في هذه الرؤية والإفادة القانونية ما يلي : 1- فيما يخص أحالة اللجنة النقابية إلى الجهاز المركزي فأن هذا الطرح في غير محله لتعارضه مع النظام الأساسي لنقابة النقل والمواصلات إذ تعتبر اللجنة النقابية المكون الأساسي للنقابة وهي تخضع لرقابة النقابة الفرغية ومن ثم النقابة العامة حسب ما ورد في المادة (51) من النظام الأساسي وتخضع تصرفات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية لرقابة هيئة الرقابة والتفتيش كونها متخصصة في الشؤون القانونية والمحاسبية والمالية إلى أن يتم إنشاء لجان رقابية في اللجان النقابية الذي يكون من إختصاص المكتب التنفيذي ومع ذلك يجوز للمكتب التنفيذي تكليف هيئة الرقابة للرقابة على اللجنة النقابية بحسب ما جاء في المواد (57.47.46.45) من النظام الأساسي. 2- فيما يخص الحصول على نسخة من النظام الأساسي واللائحة الداخلية فذلك حق منصوص عليه في المادة (14) من النظام الأساسي. وفيما يخص الحساب الختامي لنهاية كل شهر فأن هذا المطلب غير صحيح لأنه يتم إعادة يتم إعداد الحسابات الختامية سنوياً فقط بحسب ما جاء في المادة (74) من النظام الأساسي ويكون من حق العضو مناقشة تلك الحسابات كون أموال النقابة خاصة بها وبهيئاتها وأعضائها وهي تخضع لأشراف ورقابة الجمعية العمومية للجان النقابية المادة (75) من النظام الأساسي حيث تعتبر الجمعية العمومية للجنة النقابية هي السلطة العليا وهي تتألف من مجموع الأعضاء المسددين للإشتراك بحسب ما جاء في المادة (56)من النظام الأساسي وأما غير الأعضاء أو الغير مسددين لا يجوز لهم مناقشة ذلك. 3- وفيما يخص تحديد رواتب الموظفين في النقابة ونثرياتهم لهذا من اختصاص المكتب التنفيذي بموجب المادة (85) من النظام الأساسي وفيما يخص باقي المبالغ المطالب بأعتمادها للجنة فهي منظمة بموجب المادة (73) إذ تخصم منها مخصصات النقابة العامة والحسابات المركزية. 4- أما ما يخص طلب الشاكيين بأن يكون الإنتخاب بحسب الملكية بهذا المطلب مخالف لما جاء في المادة (62.57.56) من النظام الأساسي فهي تحدد طرق إنتخاب الهيئة الإدارية للجنة النقابية وذلك عبر الإقتراع بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية دون تحديد كونه مالك أو عامل. ونتفق معكم حول ما ذكرتموه من احالة الأمور المالية إلى جهة ذات إختصاص رغم عدم جدوى ذلك لكون أمرها من الناحية الإجرائية قد تم إيضاحه بشأن الإطلاع على الحسابات وهذا الأمر ينطبق على إحالة الرصيد إلى رصيد تنظيم فرزة , فنرى مخاطبة النقابة العامة لتحديد الحهة التي لها ذلك الحق وكيفية إجرائه . وفي الأخير نرى أن من قدموا الشكوى في غالبهم ليسوا من أعضاء اللجنة النقابية ولديهم مأخذ على عملها والأسهل عليهم أن يكونوا أعضاء في اللجنة حتى يستطيعوا رفع تلك المطالب ولكم تحديد سبل إخراطهم في اللجنة النقابية وإزالة أي عوائق. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى أوجه مجالات التعاون والتنسيق بين النقابة الفرعية للنقل والمواصلات ولجنة سائقي وملاك السيارات وباصات الأجرة بما يخدم تنظيم حركة المركبات وضبط المخالفات والحفاظ على الايرادات والرسوم المقررة حسب ما هو معمول به بقية اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وبما يخدم الصالح العام بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الأخرى وأتخذ بصددها المعالجات المناسبة .
