أعتبر الدكتور عبد الستار الشميري مدير مركز جهود للدراسات باليمن انالوضع قابل للانفجارفي أي لحظة بسبب الترتيبات الأمنية لاتفاق الرياض. قال الشميري إن: ما دفع التحالف إلى إعلان أن اتفاق الرياض سوف يخرج إلى حيز التنفيذ وإعلان تشكيل الحكومة التي هى إحدى مخرجات هذا الاتفاق، هو أن الاتفاق دخل عامه الثاني منذ تم التوقيع عليه، وهذا وقت كبير ويعتبر غير مبرر على الإطلاق سوى أن كل الأطراف كانت تحاول أن تبتز بعضها، وفي الحقيقة هى تبتز الشعب اليمني. وأضاف ل"سبوتنيك" أن تأخر تنفيذ الاتفاق طوال تلك الفترة أمر غير مألوف في الحكومات والاتفاقيات سواء في الوطن العربي أو غيره إلا في الحالة اللبنانية والتي لها استثناءات خاصة بسبب تعقيدات المشهد الداخلي، وإذا تم إعلان الحكومة فعليا وفق اتفاق الرياض، سيكون جزء بسيط جدا من الاتفاق تم إنجازه وهو الشق الأسهل، لأن هناك بنود متعلقة بالجانب العسكري والسلاح وترتيبات أمنية، ثم البنود السياسية والاقتصادية، وحتى الحلول الاقتصادية والسياسية ستكون بسيطة نظرا لحجم الكارثة الاقتصادية والتي تضخمت وتشعبت حيث وصل سعر الدولار من 250 ريال في بداية الحرب إلى 1000 ريال يمني الآن، وقد يتم عمل شىء ما في هذا الملف بدعم من التحالف. وأشار مدير مركز جهود إلى أنه: بعد إعلان الحكومة ستكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة للملفين الأمني والعسكري، حتى الآن تم تحقيق جزء بسيط من الترتيبات العسكرية، أما بالنسبة للترتيبات الأمنية فإن الوضع قابل للانفجارفي أي لحظة لأن الجميع متواجدون على الخارطة المتنازع عليها وهى تحديدا في الجنوب في أبين وشبوة وأجزاء من حضرموت وأجزاء من عدن، هذه المناطق هى مناطق الاحتكاك والاشتباك لأن الاتفاق هو بين مكونات الشرعية الأساسية، لهذا وبكل تأكيد فإن مناطق التماس ستكون جنوبية، بمعنى أن الشمال كخارطة جغرافية ليس ساحة لمعركة الاحتكاك، لكن في الجنوب هناك تقارب بين القوات وفي المعسكرات والعدد الأمني، وأيضا تقارب في الحضور على الأرض وإن كانت اليد الطولى للانتقالي، كون لديه حاضنة شعبية كبيرة جدا. ثغرات الاتفاق وأوضح أن: هذا التقارب يمكن أن يفجر الوضع أمنيا وعسكريا وتحدث ثغرات هنا وهناك في أي لحظة، نحن الآن أمام اتفاق ثلاثي الأبعاد، البعد الاقتصادي والسياسي والخدمي، وفي ظل تشكيل الحكومة الجديدة يمكن أن يكون هناك شىء ما في هذا الملف، أما في البعد الأمني فيمكن أن يتم الاستقرار لفترة، هذا علاوة على البعد العسكري وهو الأهم والأخطر وبه التفاصيل التي يكمن بها الشيطان، ويكمن حولها الخلاف الرئيسي، فسوف يكون هناك تربص وتحشيد وتحضير، لأنه ليس هناك ثقة إطلاقا في مكوني الشرعية والانتقالي، حيث أن مكون الشرعية ذا طابع ديني وقبلي بالأساس، ومن يتحكمون بالمسار العسكري هم عناصر حزب الإصلاح وجماعات دينية أخرى، بالإضافة إلى أجنحة ذات بعد قبلي سواء جنوبي أو شمالي، كما أن تواجد علي محسن الأحمر كنائب للرئيس هو تواجد كبير. ونوه الشميري إلى أنه من المبكر الحكم على الوضع الراهن بأننا أمام حل شامل فيما يتعلق بمكونات الشرعية، لكن من المنطق أن ندرك أهمية حل هذا الملف وتثبيت أي شكل"وإن كان هشا" من الاستقرار على الأرض اليمنية المحررة حتى يتم تقديم شىء للمواطن وإن كان بسيطا لأننا الآن في دائرة الجوع والفقر، وانعدام شامل لأي دور حكومي لأن الحكومة برمتها في الخارج. ونفى أن يكون التوافق الجديد حول اتفاق الرياض يرتكز على مخرجات الحوار الوطني 2014، حيث أن مخرجات الحوار الوطني بعيدة جدا أو تم دفنها، أما الاتفاق أو التوافق الجديد يرتكز على أن الانتقالي ممثل كامل أو شبه كامل للمناطق الجنوبية ويجب أن يكون النصف في الحكومة له، وهذا الأمر تم تأسيسه منذ قيام الوحدة عام 1990، وتم الانقلاب عليه في عام 1994، رغم ما سمي بوثيقة العهد والاتفاق للصلح بين الشمال والجنوب والتي تمت في الأردن في العام1994 ، وهنا أعاد اتفاق الرياض نفس المفردات بتقاسم السلطة، وهى أيضا أحد مفردات السياسة اليمنية والواقع. ولفت مدير مركز جهود إلى أن الانتقالي استطاع أن يكون معبرا رئيسيا، وإن كان هناك من يعبر عن بعض أجزاء الجنوب كحضرموت والتي تم ذكرها في الاتفاق باسمها وليس تحت مظلة الانتقالي، وتلك ربما تكون الثغرة الوحيدة في الجنوب والتي تجعل الانتقالي ليس هو الممثل الوحيد وإن كان الرئيسي والغالب. تعليقات القراء 511726 [1] الانتقالي ، عفاش و الحوتي وجهان لورقة نقدية واحدة الاثنين 14 ديسمبر 2020 Baabad | Yemen hadramut عدم نزع سلاح مليشيات الضالع و اليافع هو خطأ سياسي جسيم وخطير . لم تلتزم هاتان القبيلتان بالاتفاقيات . لا يجب أن تثقوا أبداً ببن زايد ، فقد دمر الربيع العربي ويشن حرباً شرسة لا هوادة فيها على حرية الأمة العربية وتوحيدها ، بحجة محاربة "الإرهاب".عدن أرض يمنية ولكل يمني الحق في أن يعيش فيها.
